پیرو انتشار لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) اشاره شده است دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام نماید . این در حالی است که در سال های اخیر در منویات مقام معظم رهبری و در برنامه پنجم توسعه و سازمان های متولی بخش فناوری اطلاعات در کشور مکررا به حمایت از حوزه فناوری اطلاعات و ارزش آفرینی صنعت نرم افزار در کشور اشاره گردیده و توصیه شده است . که اجرای این طرح قطعا موجب حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی خواهد شد و همچنین تهدید ها و تبعات بزرگی در پیش خواهد داشت که اهم آنها اشاره میگردد :
1- با عنایت به آمار و اطلاعات موجود بیش از صد ها شرکت و برند در کشور چه به صورت استانی و چه به صورت ملی در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی در کشور میباشند که بیش از پنجاه درصد آنها نیز از کیفیت و استاندارد های مناسبی بر خوردار بوده و موجب جلب رضایت کاربران و مشتریان خود گردیده اند که نهایتا با شرایط پیچیده اقتصادی بخصوص برای فعالیت های اقتصادی مبتنی بر خدمات و دانش ، فضایی برای اشتغال بیش از ده ها هزار نفر از نخبگان ، متخصصین و فارغ التحصیلان کشور را فراهم نموده است که هر کدام با نوآوری های خود موجب رقابتی شدن بیشتر فضای بازار نرم افزار بخصوص در سال های اخیر گردیده که در صورت اجرایی شدن این طرح به طور حتم قریب به صد درصد از شرکت های مذکور تعطیل و شاغلین آن واحد ها از کار بر کنار خواهند شد .
2- در حال حاضر بیشتر دستگاه های اجرایی کشور بخصوص از ابتدای سال 1394 اقدام به خرید ، طراحی و یا ارتقا نرم افزار جامع مالی تخصصی منطبق با حسابداری بخش عمومی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی نموده اند که برای تحقق این هدف هزینه های مالی و سختی های زیادی را متحمل شده اند که اجرای این طرح علاوه بر تحمیل مجدد هزینه ای بسیار گزاف به دولت موجب کند شدن اجرای حسابداری تعهدی در کشور و گاها ممانعت دستگاه های پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی نیز میگردد.
3- کیفیت زمانی رشد خواهد کرد که فضای رقابتی و سالم و حضور کلیه متخصصی هر صنعتی در کشور مهیا باشد که با اجرای این طرح قطعا کیفیت و نوآروی در صنعتی که خاصیت آن خلاقیت و نوآروی بوده دیگر معنایی نخواهد داشت .
4- فرایند تهیه نرم افزار حسابداری واحد در دولت و انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران آن نیز علاوه بر حذف بسیاری از فعالان و شرکت های این حوزه، میتواند موجب ایجاد فضای رانت آلود و ناسالم و غیر رقابتی در کشور باشد .
5- در حال حاضر عمده نارضایتی دستگاه های اجرای در کشور در خصوص نرم افزار های مالی به دلیل عدم رضایت کافی از کیفیت و نحوه ارائه پشتیبانی توسط پیمانکاران میباشد که این موجب شده دستگاه ها جهت انتخاب به شرکت های کوچکتر و بومی در هر استان روی آورند که قادر به پشتیبانی بهتر مشتریان خود باشند که این خود باعث تقسیم کار در شرکت های تولید کننده در سطح کشور و ایجاد عدالت گردیده است ، حال اگر یک پیمانکار و یک شرکت ، مجری و پشتیبانی کلیه نرم افزار های مالی در کشور باشد
آیا قادر به ارائه خدمات لحظه ای و سریع به کلیه دستگاه های اجرای در سطح کشور میباشد ؟؟؟ آیا هزینه های ارائه این خدمت خیلی بیشتر از هزینه های سرویس دهی از طرف شرکت های بومی و استانی نمیشود و موجب افزایش هزینه های دولت نمیگردد ؟؟؟؟
6- در مسیر تغییر نرم افزار مالی در حوزه دولت عموما یکی از بزرگ ترین موانع و سختی ها، تغییر عادت های کاربران آن در کلیه رده های سنی و تحصیلی در دستگاه های اجرایی میباشد که سالها با نرم افزار ها و روش های قبلی کار و عادت کرده اند که با تغییر مجدد سیستم های نرم افزاری قطعا کاربران آنها مقاومت نشان خواهند داد و یا موجب کاهش بازدهی و سرعت عمل واحد های مالی و ذیحسابی در دستگاه های اجرایی خواهد گشت .
این در حالی است که دولت ها و کشور های پیشرو در صنعت نرم افزار در دنیا با تدوین استاندارد ها در سطح کلان نیاز های اساسی ساختار نرم افزاری خود را اعلام مینمایند و ضمن حفظ فضایی سالم و رقابتی شرکت ها را دعوت به رعایت آن استاندارد ها جهت حضور در بازار می نمایند . که نمونه این روش در کشور نیز سالها است توسط شورای عالی انفورماتیک ( گواهی اصالت نرم افزار پیرو قانون ارتقا نظام سلامت اداری ) ، دیوان محاسبات کشور ( تاییدیه طرح سنا ) ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سیستم نظارت آنی الکترونیکی مالی طرح سناما ) در حال اجرا بوده و شرکت های فعال جهت تضمین بقا و حضور خود در بازار کلیه استاندارد های مورد نظر دستگاه های نظارتی را اعمال کرده و رعایت نموده اند .
در پایان از مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم انتظار میرود به منظور حفظ فضای رقابتی و شرایط اقتصادی جهت توسعه صنعت جوان نرم افزار در کشور که به تازگی رونق تازه ای گرفته، در این طرح بازبینی صورت پذیرد و راهکار تدوین و ابلاغ استاندارد ها و ارزیابی نرم افزار های موجود با شاخص های اعلام شده توسط سازمان های متولی حوزه فناوری اطلاعات جایگزینی طرح تهیه نرم افزار واحد توسط دولت گردد
امید است با بذل توجه دولت و مجلس به نکات فوق الذکر شرایط توسعه اقتصادی و اشتغال کشور در صنعت فناوری اطلاعات و نرم افزار در کشور حفظ گردد.
سید فرشید آریاشکوه
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
لینک کوتاه:
