ساختارهایی برای انجام ندادن

واژهٔ بوروکراسی یا بروکراسی برای نخستین بار توسط شخصی فرانسوی به‌نام ونسان دو گورنه (Vincent de Gournay) در سال ۱۷۴۵ استفاده شد. او واژهٔ bureau  به‌معنای میز تحریر و دفتر یا اداره را با پسوند گونهٔ برگرفته از یونانیِ cracy- را آمیخت و واژهٔ «بوروکراسی» را به‌معنای حکومت ادارات یا حکومت مقامات رسمی به‌کار برد. در فارسی این کلمه به دیوان سالاری ترجمه شده است و به معنی تعریف ساختارهای توزیع قدرت به صورت سلسله مراتبی و به شکلی که دارای ضوابط دقیق برای هر کار می باشد، است.

در طول تاریخ اهمیت ضوابط بر اهمیت هدف ترجیح پیدا کرد و وسواسی عجیب برای دادن الویت به نحوهء انجام کار بجای نتیجه انجام کار بوجود آمد و در واقع آئین بر حقیقت ماجرا پیشی گرفت.

بعد از سی سال فعالیت مستمر در حوزه های متعدد، آنچه مشاهده میکنم سبقت جدی نحوهء انجام کار بر انجام کاری است. در این شیوه آنچه به شدت مغفول است هزینه جدی و نامشهود عدم انجام کار است. در واقع در سازمانهای بروکراتیک، انجام هر کاری مورد وارسی بر اساس دستورالعمل ها و قانون های متعدد حاکم بر انجام کار قرار می گیرد، آنچه هیچوقت مورد بررسی قرار نمی گیرد هزینه جدی عدم انجام کار است که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. یعنی بخش های مختلفی در سازمان برای بازخواست انجام فعالیت ها و روش انجام آنها وجود دارد. اما آنچه در واقع در این سی سال مشاهده کرده ام که ضربات جبران ناپذیرتری بر سازمان ها زده است آن بخشی است که هیچ وقت مورد بازخواست قرار نمی گیرد و همان عدم انجام کار است.

نتیجه این موضوع پدید آمدن مدیرانی که جز انجام رفتارهای روتین، جرات هیچ نوآوری و تحولی را ندارند چون در صورت عدم انجام اقدام جدید، هیچگاه مورد بازخواستی قرار نمی گیرند و ارتقاء و امنیت شغلی آنها در گرو تکرار اقدامات معمول است و در هر سازمانی همین برای مرگ آن سازمان کافی است.

اما وقتی در عرصه تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم، سر تا به سر این مسیر مبتنی بر تحول و نوآوری و خارج شدن از کلیشه پارادایم های قدیمی است. این وضعیت وقتی بدتر می شود که سازمان های رگولاتور در کشور ما نیز به شدت در این حوزه سنتی و محافظه کارانه و بدون شنیدن صدای فعالان صنعت های مرتبط عمل می کنند. رگولاتورهایی مثل بانک مرکزی، سازمان تنظیم مقررات، شورای عالی فضای مجازی و ….

باید یادآور شوم بدون نگاه نوآورانه و گسستن بندهای نگاه سنتی و محدودگرایانه، اقتصاد دیجیتالی در یک جزیره محصور صورت نمی پذیرد و اصولا فاکتورهای این حوزه در گرو ارتباط با بقیه دنیا است.

بعنوان مثال بانک مرکزی بعنوان رگولاتور در خصوص تصحیح نظام کارمزد آنهم پس از دو دهه فریاد فعالین صنعت پرداخت و بانکی، اقدام به تصحیحی نصفه و نیمه کرده است که با توجه به سرعت پذیرش تغییرات و الزامات اکوسیستم پرداخت، باید سالها برای بهبود این نظام مجدد صبر کرد. در این نظام دو اشکال جدی و خلاف مسیر همه کشورهای دنیا مشاهده می شود:

  • رگولاتور از خود تراکنش قرار نیست منتفع شود که منافعش باعث ارتقاء تراکنش آنلاین و نابودی تراکنش آفلاین گردد. در واقع رگولاتور برای صدور مجوز یک مبلغی بصورت دفعه واحده و یا بصورت سالیانه دریافت می کند نه اینکه به ازای هر تراکنش منتفع می گردد.
  • وقتی دارنده کارت بر خلاف کل دنیا، از پرداخت هر مبلغی معاف است، لذا دلیلی برای استفاده از کیف الکترونیکی پول و تراکنش آفلاین ندارد و الحمدلله تراکنش های آنلاین بیزینس های سخت افزاری مبتنی بر پوز و کش لس را مورد حمایت قرار می دهد.

این نمونه با وجود سالها بیان این مشکلات بصورت مکتوب در قالب مقالات شخصی و مکاتبات انجمن پرداخت الکترونیک، نشان دهنده نیاز جدی به خانه تکانی در بانک مرکزی بخصوص در معاونت مربوطه در فناوری های نوین می باشد و یک نمونه خیلی خوب از بروکراسی و ایجاد مانع در تحول کسب و کارها در مسیر تحول دیجیتال می باشد که کاملا با رویکرد معاونت مرتبط در وزارت اقتصاد در کمک به تسریع و تسهیل تحول دیجیتال به جد فعال و منشاء حرکت های جدی می باشد در تعارض است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا