طبق دستوری که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه کرده، کانال ها و گروه های پیام رسان های داخلی که بیش از ۵ هزار عضو دارند باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسند.
طرح عملکرد پیام رسان های داخلی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تدوین شده که براساس آن، پیام رسانهای اجتماعی سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادلات انواع محتواهای یک یا چند رسانهای هستند؛ طرح جدید ساماندهی پیام رسان‌ها بر اساس نظرات مستقیم مرکز پژوهش‌های مجلس تغییر کرده و ۱۹ ماده اصلی دارد در حالی که طرح گذشته ۲۱ ماده داشته است.
یکی از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در این طرح وضعیت تعریف پیام رسانهای داخلی است؛ در طرح پیشنهادی گذشته مجلس پیام رسان بومی ایران پیام رسانی به شمار می‌رفت که سهامدار اصلی آن یعنی فردی که دارای بییش از ۵۰ درصد سهم باشد یک ایرانی باشد اما در طرح جدید تمام سرمایه یعنی ۱۰۰ درصد سهام پیام رسان باید متعلق به یک تابعه ایرانی باشد که با این تعریف می‌توان گفت برخی پیام رسانهای بومی فعلی دیگر پیام رسان ایرانی نخواهد بود؛ از سویی دیگر دسترسی و فعالیت مجاز پیام رسانهای خارجی صرفا باید از طریق شبکه ملی اطلاعات انجام شود که بدین ترتیب باید پیام رسان خارجی قوانین کشور را قبول کند.
عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین و مقررات کشور بوده و این مسئله در طرح جدید و گذشته مورد تاکید قرار گرفته است؛ در صورتی که این روند انجام نشود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به مسدودسازی دسترسی پیام رسان اقدام کند.
بر اساس طرح جدید و پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس، اداره کانال یا گروه‌ها در پیام رسانهای داخلی و خارجی دارای بیش از ۵ هزار عضو نیاز به ثبت در یک سامانه دارد که این سامانه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود؛ اگر کانال یا گروهی در این سامانه ثبت نشود، مسدود خواهد شد.
ترکیب هیات نظارت بر پیام رسان‌ها تغییر کرده و در بخش نظارت دیگر نماینده‌ای از حوزه علمیه، یک نماینده از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین نماینده‌ای از کمیسیون فرهگی مجلس حضور نخواهد داشت و در مقابل یک عضو جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به این هیات اضافه خواهد شد.
بر اساس این طرح تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره‌کننده آن باشد ممنوع است؛ البته مواردی چون جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی ممنوع و نیاز به پیگیری دارد؛ در همین راستا، در این خصوص هم تنها ضابطان قضایی در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می‌توانند اطلاعات لازم را از پیام‌رسان‌ها دریافت کنند. در غیر اینصورت صدور حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی غیر از موارد فوق ممنوع است.
پیام رسانهای اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات کاربران باید از کاربر اجازه دریافت کنند و در عین حال خدمت‌رسانی پیام‌رسان‌ها به کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد.
لینک کوتاه: