موضوع دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت های پرداخت یاری باید متوقف شود تا چارچوب مشخص آن در مجلس تصویب شود.
به گزارش سیار نیوز، با توجه به الزام شاپرک به پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بوده و درخواست توقف اجرای این موضوع را دارند.
درهمین راستا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: خواسته ما از بانک مرکزی و شاپرک این است که فعلا دست نگه دارند و درگاه پرداخت این شرکت ها را قطع نکنند تا ما بتوانیم در مجلس به چارچوب مشخصی برسیم .
مهدی طغیانی درادامه بیان کرد: درحال حاضر بحث ما در مورد نماد الکترونیکی این است که ما قرار است خریدار را نسبت به اینکه این کسب وکار حداقل های رعایت حقوق مصرف کننده را دارد مطمئن کنیم.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه اینماد در مدت اخیر با اینکه قرار بوده رعایت حداقلی حقوق مصرف کننده ها را انجام دهد ولی این کار را نکرده است.
به طوری که مصرف کننده بعد از اینکه خسارتی از محل عدم رعایت حقوقش ببیند سراغ پلیس فتا می رود چون اینماد پاسخگو نیست.
نماد اعتماد الکترونیکی مانعی بر سرراه کسب و کارهای الکترونیکی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد:
یک مانع بزرگ بر سر کسب و کارهای الکترونیکی به نام اینماد درست کرده ایم بدون اینکه پاسخگویی داشته باشد.
وی تصریح کرد: جالب است با توجه به عدم پاسخگویی اینماد مابقی پرداخت های الکترونیکی و نظام مالی کشور را هم به این گره می زنیم و این قابل قبول نیست.
طغیانی اظهار کرد: در حال حاضر افراد زیادی به بنده مراجعه کرده اند که ظرف سه سال است اینماد دارند اما بر سر موضوع بی اهمیتی آنرا قطع کرده اند و دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: ما از فعالین حوزه کسب و کارهای الکترونیکی می خواهیم مشکلاتی که با مرکز تجارت الکترونیک داشته اند را به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل کنند تا ما این مشکلات را پیگیری کنیم.
عدم مبنای قانونی نماد اعتماد الکترونیکی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:
در حال حاضر نیز این نظرات و پیشنهادت ومشکلات شرکت های الکترونیکی را جمع بندی می کنیم که به چارچوب مشخصی برسیم که این موضوع می تواند به صورت طرح مطرح شود یا از دولت بعد می خواهیم در قالب لایحه آن را مطرح کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این نماد الکترونیکی غیر از یک تبصره در یک دستور العمل دولت هیچ گونه مبنای قانونی دیگری ندارد یعنی در هیچ قانون مصوب مجلس ما چنین مانعی بر سر راه فعالیت این شرکت ها و استارت اپ ها نداریم .
طغیانی بیان کرد: حتی ما معتقدیم شرکت ها باید متناسب با اندازه شان مجوزشان تعریف شود ،مشکل ما این است لباسی می دوزیم و می خواهیم آن را به همه بپوشانیم.
تاکید نمایندگان مجلس برای پیگیری ساماندهی فعالیت استارتاپ های پرداخت
وی خاطر نشان کرد: برای کسب و کار خرد،کوچک و متوسط باید براساس خودشان مجوزشان را تعریف کنیم .
این نماینده مجلس بیان کرد : نباید همان توقعی را که از کسب کاری که کل گردش مالی اش ده میلیون تومان است از کسب وکار میلیاردی داشته باشیم ،اینها اشکالات اینماد است و امیدواریم بتوانیم تسهیل گری کنیم .
طغیانی تاکید کرد: مجلس به جد پیگیر ساماندهی این حوزه و تدوین چارچوب مشخص فعالیت آن ها است .
لینک کوتاه: