اعضای سازمان نصر تهران در کنفرانسی مطبوعاتی به بررسی مشکلات زیر ساختی حوزه IT کشور پرداخته که یکی از مهمترین علل آن بی توجهی دولت و مسئولان ذیربط به این حوزه عنوان شد.
به گزارش زیمانیوز، در نشست «توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال، موانع و فرصت‌ها» مسعود شکرانی، سهیل ترکان، محمد دین‌محمد آذری و احسان زرین‌بخش از اعضای سازمان نصر تهران درباره مشکلات و موانع تأمین تجهیزات زیرساختی IT با خبرنگاران تبادل نظر کردند.
احسان زرین‌بخش، عضو هیأت مدیره این سازمان به بیان اصلی ترین معضلات در تامین تجهیزات زیر ساختی فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: بخشی از دولت جهت ارائه خدمات نیاز به تامین و به روز رسانی تجهیزات دارد و بخش دیگر دولت و حاکمیت مانند وزارت صمت و بانک مرکزی با تصمیماتشان مانع از انجام این فرایند می شوند».
او ادامه داد: «دولت با ایجاد چرخه های موازی و ناکارآمد علاوه بر تشکیل صف، باعث طولانی تر شدن روال هایی مثل ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، ترخیص تجهیزات و مواد اولیه از گمرک شده است. این فرایند طولانی و هزینه‌بر موجب رسوب تجهیزات در گمرک، کاهش سرمایه در گردش فعالان اقتصادی شده و خروجی آن علاوه بر تحمیل هزینه های پیدا و پنهان به صورت فرسایشی، موجب بهره مند شدن با تاخیر طولانی کشور از مزایا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات شده است».
زرین‌بخش با بیان اینکه نگاه تجاری حاکمیت به حوزه فناوری اطلاعات می بایست به نگاه ایجاد زیر ساخت های تولید تغییر پیدا کند، افزود: «این اولین و موثرترین قدم برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه ای مقررات زدایی در حوزه تامین «تجهیزات و مواد اولیه تولید» و اعمال نظارت پسینی است. در این حالت ضمن از بین رفتن گلوگاه های فعلی در کشور، تمام زنجیره تامین به صورت مستمر پایش خواهد شد».
وضعیت نامشخص تامین ارز و سیاستهای ناشفاف
مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین نیز در سخنانی ضمن برشمردن چالش‌های تامین تجهیزات IT گفت: مقررات فعلی در زمینه تأمین تجهیزات با روند منطقی سازگار نیست. ثبت سفارش و اخذ مجوزها دو ماه زمان می‌برد و ۳۰ تا ۱۲۰ روز زمان می‌برد تا بانک مرکزی ارز تخصیص دهد. ضمن اینکه در ادامه مشخص نیست این ارز چه زمانی به دست تأمین‌کننده می رسد. بارها در این مرحله در بانک مرکزی معطل مانده‌ایم. گفته می‌شود پرداخت ۱۵ روز است اما این عدد واقعی نیست و باید آن را ۶۰ تا ۶۵ روز در نظر گرفت.»
او ادامه داد: «ما نیاز نداریم همان ابتدا تمام ارز را به ما بدهند، در مرحله اول به ۲۰-۳۰ درصد احتیاج داریم که برای خرید تجهیزات به شرکت‌ها بدهیم. در این روند ما معمولا معطل ثبت سفارش نمی‌شویم و به صورت موازی فرایند را انجام می‌دهیم. صدها میلیارد تومان تجهیزات ما در گمرک آمده اما هنوز ثبت سفارش نشده و به ان ارز تخصیص داده نشده است».
شکرانی به مشکلات تامین‌کنندگان با بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک اشاره کرد و گفت: «خواست اصلی ما این است که دولت متوجه باشد وضعیت کالای IT با هر چیز دیگری متفاوت است و آی‌تی از آرد هم مهم‌تر است».
او ادامه داد: تخصیص ارز که عملا به دو تا سه ماه رسیده، وضعیت تامین ارز که زمان آن پس از تخصیص نامشخص است، سیاستهای ناشفاف و پشت درهای بسته، نیاز به توسعه روشهایی مانند برات و بدون انتقال ارز در وضعیت فعلی و مشکل رفع تعهد ارزی و فرصت ۶ ماهه آن از جمله مشکلات ما با بانک مرکزی است.
او سقف و سابقه ثبت سفارش روی کالاهای آی تی، مشکلات تولیدکنندگان، حمایت از تولید (مشکلات قاچاق و ضرورت ورود دستگاههای نظارتی)، معضل تولیدکننده نماها و عدم تایید ثبت سفارشات به بهانه تولید داخل، افزایش حقوق ورودی برخی کالاهای حوزه آی تی و مشکلات فنی و دسترسی به NTSW را نیز از جمله مشکلاتی برشمرد که تامین‌کنندگان در مواجهه با وزرت صمت با آنها مواجه‌اند.
عقب افتادگی فاحش اقتصاد دیجیتال کشور از دنیا
در بخش دیگری از این نشست، سهیل ترکان، رئیس کارگروه کمیسیون تأمین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه در خصوص اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مرتبط ابتدا باید نگاهی به سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور داشته باشیم، گفت: «کشور ما به طور فاحشی در رشد اقتصاد دیجیتال از دیگر کشورهای جهان عقب افتاده و این میزان عقب افتادگی با توجه به میزان و سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در دیگر کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه ایران در چند سال آینده از این مقدار هم بیشتر خواهد شد».
او ادامه داد: «برای جبران این عقب افتادگی یا حتی ثابت نگهداشتن وضعیت فعلی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای راهکاری به غیر از سرمایه گذاری مضاعف در حوزه زیرساخت‌های فاوا ارائه نمی‌دهد. این زیرساخت‌ها مانند شریان‌های اصلی بدن انسان، وظیفه برقرار ارتباط بین نهادها و راهکارهای آنها بر بستر آنلاین بر عهده دارند و بدون این شریان‌ها این سیستم محکوم به نابودی‌ست».
ترکان با اشاره به قطع شدن سامانه‌هایی مانند سامانه بنزین، ثنا و سامانه جامع تجارت بیان کرد: «با توجه به این که این مسئله تمام فعالان این حوزه در کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد می‌تواند اهمیت بیشتری از قطع شدن آب، برق و گاز یک منطقه داشته باشد. با وجود میزان اهمیت بالای این زیرساخت‌ها نیاز است تا برای تامین تجهیزات مورد نیاز این شریان ها و برقراری ارتباط قابل اتکا، تولید کنندگان و بازرگانان فعالیت مستمر و بدون وقفه‌ای با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند».
او تاکید کرد: «بدون در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی و عدم امکان ایجاد ارزش افزوده برای محصول، تولید محصولات و سرمایه گذاری‌های انجام شده غیر از ضرر و زیان برای کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت. قطعا تیراژ و تولید انبوه اهمیت بالایی دارد، اما برای تیراژ محصول با تعداد هرچه بالاتر باید در نظر گرفت که آیا امکان صادرات محصول با وجود مشکلات تحریم وجود دارد یا خیر. به این دلیل که اکثر محصولات حوزه فاوا برای تولید انبوه در ایران و تنها برای مصرف بازار داخلی توجیه‌پذیر نیست، البته مواردی خلاف این نظریه هم وجود دارد مانند کالا های مصرفی و با دوره عمر تکنولوژیک طولانی که نمونه های موفقی هم دارد».
ترکان افزود: «باید در نظر گرفته شود که اکثر کالاهای حوزه IT و ICT دوره عمر تکنولوژی کوتاهی دارند و بعد از مدت کوتاهی ارزش اولیه خود را از دست می‌دهند و از رده خارج می‌شوند. در همین حال با توجه به پروسه واردات این روزهای کشور، برای وارد کردن یک محصول یا مواد اولیه تولید در این حوزه باید از ۴ تا ۶ ماه در صف‌های تخصیص و تامین ارز، استاندارد، تنظیم مقررات و غیره… قرار بگیرید. با این وجود باید بررسی شود که آیا توان رقابت با کالای وارداتی که عمر تکنولوژیکی کوتاهی دارد را داریم یا خیر».
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بحرانی اولویت تولید نیست
در ادامه محمد دین محمد آذری، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و عضو حلقه موسس و کمیته مرکزی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده درباره اهمیت و ضرورت زیرساخت فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور توضیحاتی داد و گفت: «عدم تامین تجهیزات زیرساختی مساوی با توقف سرویس دهی مراکزداده خواهد بود».
او نقش مشاوران زیرساخت مراکز داده را به‌عنوان ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای به کارفرمایان در استفاده از تجهیزات وارداتی یا تولیدی بسیار کلیدی خواند و به بیان مشکلات و نیازمندی های فنی، کیفی و کمی مشاوران این حوزه در راهبری و پیشبرد پروژه های چند هزار میلیارد تومانی مراکزداده در کشور به‌عنوان محل اصلی تمرکز و کاربرد تجهیزات پرظرفیت حوزه فناوری اطلاعات پرداخت.
آذری در ادامه به تبیین سیاست های اولویت بندی تولید پرداخت و گفت: «سرمایه گذاری تولید در تمامی حوزه ها بدون در نظر گرفتن حساسیت ها و شرایط آن حوزه و همچنین معیارهای فنی و بازرگانی تجهیزات قابل تولید و کاربرد در آن حوزه، با اتلاف سرمایه های ملی، عدم حصول موفقیت و سلب اعتماد ملی همراه خواهد بود».
او جهت اولویت بندی تولید، توصیه‌هایی را مطرح کرد: انجام مطالعات اولیه جهت شناسایی اهمیت و حساسیت های هر حوزه و تجهیز قابل تولید و کاربرد در آن حوزه با معیارهایی از جمله اهمیت و حساسیت های حوزه کاربرد تجهیز، اهمیت تجهیز و نقش گلوگاهی تجهیز، پیچیدگی و سطح فناوری (به تفکیک رده کیفی و فنی کالا)، امکان بومی سازی با توان داخلی، میزان ارزبری، میزان مصرف و حجم بازار و محدودیت های وارداتی.
او سرمایه گذاری تولید در حوزه های حساس، حیاتی و زیرساخت های بحرانی و در لبه تکنولوژی نظیر مراکزداده را جزء اولویت های تولید ندانست و افزود: این حوزه‌ها نیازمند قابلیت هایی نظیر کارکرد مداوم، دسترس پذیری بالا و قابلیت افزونگی و انعطاف پذیری هستند. همچنین امکان واردات و بازار مصرف محدود به کشور و ارزبری نه چندان بالاتری از نمونه های داخلی دارند و تولید آن با پیچیدگی تکنولوژیکی و فراتر از امکانات تولید بومی است.
حمایت درستی از تولیدکنندگان نمی‌شود
در ادامه محمد متشرعی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی گفت: «وزارت صمت ساختاری برای اولویت‌دهی در زمینه تولید دارد. مشکل فعالان واقعی حوزه فاوا این است که برخی با لابی‌گری کالایی را در ساختار اضافه می‌کنند که به باور ما مزیت رقابتی ندارد. حرف ما این است که برای این اولویت‌دهی باید با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی که متشکل از واردکننده و صادرکننده است، مشورت شود».
او با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطلقا با موضوع واردات مخالف نیست، افزود: «ممنوعیت واردات موجب کاهش انگیزه تولید کننده در کیفیت کالاها خواهد شد. مردم باید بتوانند انتخاب کنند که کالای ایرانی با کیفیتی مشخص و خوب و با خدمات پس از فروش بخرند یا کالایی خارجی تهیه کنند».
متشرعی با اشاره به موضوع زنجیره تولید ادامه داد: «در کشورهایی که مهد تولید کالاهای آی‌سی‌تی هستند، ۹۰ درصد از شرکت‌های تولیدی در این کشورها خطوط مونتاژ دارند و محصول نهایی با ارزش افزوده و نشان تجاری مشخصی که دارد به کل دنیا فروخته و شناسانده می‌شود. مشکل ما این است که در حوزه برخی محصولات ورود می‌کنیم و مثلا بخش کوچکی از کارخانه‌ای مانند اچ پی را پیاده می‌کنیم. اگر ارزش افزوده‌ای در این تولید اضافه کنیم باز هم مشکلی نیست. مسئله این است که تولید کننده جلوی واردات را به بهانه اینکه خودش کالایی را دارد بگیرد و مصرف کننده نهایی را با انحصار و رانت مشخصی مواجه کند. حاکمیت از چند سال گذشته حمایت از تولیدکننده را در دستور کار قرار داده است و به نوعی واردکنندگان قدیمی را به سمت تولید هدایت کرده است. اما در این شرایط حمایت درستی از او نمی‌کند».
آیلین سیروس
لینک کوتاه: