جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارائه خدمات کد دستوری به تایید هیات وزیران رسید.
طبق اعلام مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی، به واسطه این قانون برای دارندگان پروانه خدمات ارتباطی که سه مرتبه از قوانین تخطی کنند، پرداخت ۴۵ میلیارد تومان جریمه، لغو و تعلیق پروانه خدمات در نظر گرفته شده است.
هیات وزیران ۲۴ آذر امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، مصوبه‌ای را برای پرداخت جریمه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تدوین مقررات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ماده ۶ اساسنامه نیز سازمان به عملکرد دارندگان پروانه رسیدگی می‌کند. به این شکل که تخلفات را در همان چارچوب مورد بررسی قرار می‌دهد و آن‌ها را ملزم می‌کند تا به تعهدات خود عمل کنند.
لینک کوتاه:
