درحالی که شاپرک و بانک مرکزی پذیرندگان شرکتهای پرداخت‌یاری را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده اند، نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه با این موضوع مخالفت دارند.
به گزارش سیار نیوز، این درحالی است که بانک مرکزی و شرکت شاپرک دربرابر تلاش نمایندگان مجلس برای قانونمند شدن حوزه رمز ارزها و شرکت های پرداخت یار همچنان مقاومت می کنند.
به طوری که هرچه نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا فعالیت در حوزه رمز ارزها و تبادل ها تسهیل شود و دریک چارچوب مشخص انجام شود، مسوولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و غیر منطقی مانع رشد و توسعه فعالیت آن ها می شود.
استناد شاپرک به مصوبه دولت برای مسدود سازی درگاه‌های پرداخت
این درحالی است که در روزهای پایانی سال گذشته، شرکت شاپرک اعلام کرد که قصد دارد تا درگاه پرداخت شرکت های فعال در حوزه تبادل رمز ارز را مسدود کند.
این شرکت اعلام کرده بود که دیگر امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی از جمله فروش رمز ارز را ندارد و درگاه های پرداخت را مسدود خواهد کرد.
درهمین حال، شاپرک برای اجرای مسدود سازی درگاه های پرداخت به مصوبه دولت استناد کرده بود.
در بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزآمده است ، مبادلات رمزارزی ممنوع است.
درادامه اقدامات غیر منطقی مسوولان، بانک مرکزی نیز با صدور دستورالعملی اعلام کرد که فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده این بانک نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
موضع گیری رییس مجلس نسبت به تعیین تکلیف حوزه رمز ارز
همچنین رییس مجلس نیز درخصوص فعالیت درحوزه رمز ارز موضع گیری تندی انجام داد و طی نامه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها هرچه زودتر اقدام کنند.
براساس این گزارش، قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.
رییس مجلس شورای اسلامی در این نامه اظهار کرده بود که با وجود اینکه برخی مطالعات آینده را از آن فناوری زنجیره بلوکی و رمز ارزها می‌دانند اما نظراتی وجود دارد که ایرادات مهمی به این حوزه وارد می‌کند.
در همین حال و با توجه به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی مسوولان بانک مرکزی که از اواخر سال ۹۹، آغاز شده بود تا موانعی بر سرراه فعالان حوزه رمز ارز ایجاد کند با مخالفت هایی مواجه شد .
برهمین اساس و با توجه به مخالفت فعالان و پلت فرم های حوزه تبادل رمز ارز، رایزنی هایی انجام شد و با ارائه راهکارهایی درخصوص قانونی شدن فعالیت در این حوزه موفق شدند تا این مسدود سازی را متوقف کنند.
دستور رییس جمهوری درخصوص عدم مسدود سازی درگاه‌های پرداخت
این درحالی است که با توجه به تلاش فعالان حوزه تبادل رمز ارز ، رییس جمهوری نیز در دستوری به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که درگاه‌های فروش رمز ارزها نباید مسدود شود.
ماجرای کشمکش بانک مرکزی و مسوولان با فعالان حوزه رمز ارز ادامه دار شد تا اینکه چند روز پیش شاپرک در نامه ای اعلام کرد که پذیرندگان شرکتهای پرداخت‌یاری ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند.
دراین نامه خطاب به شرکتهای پرداخت‌یاری اعلام شده که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع
شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد
الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.
دریافت اینماد مختص شرکت های PSP
این درحالی است که فعالان حوزه پرداخت یاری مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام داشته اند.
آن ها اظهار داشتند که دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از دو سال پیش درخصوص PSPها اجرایی شده و روال خود را طی می کند اما در مورد شرکت های پرداخت یاری این امر امکان پذیر نیست زیرا این شرکت ها هنوز مجوز فعالیت قانونی در کشور را ندارند.
درهمین حال، الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان درگاه پرداخت از سوی شرکتهای PSP سال‌هاست که شکل اجرایی به خود گرفته است و طبق الزامات ابلاغ شده از سوی شاپرک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت، PSPها باید پیش از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نماد اعتماد پذیرنده را چک کنند.
همچنین دراین پروسه، پذیرنده نیز متعهد می شود قبل از منقضی شدن تاریخ نماد نیز اقدام به تمدید آن کند.
مخالفت مجلسی‌ها با محدود کردن پرداخت یاری ها به بهانه اینماد
براساس این گزارش، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت یاری معتقدند که با توجه به اینکه برخی از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا درحد یک تیم هستند و شرکت ندارند قادر به دریافت مجوز فعالیت و نماد اعتماد الکترونیکی نیستند.
آن ها بر این باورند که این تصمیم مسوولان غیر منطقی و غیر کارشناسی بوده و موجب نابودی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها می شود.
دراین میان نمایندگان مجلس نیز مخالف اجرای نامه شاپرک و دریافت اینماد شرکت های پرداخت یار هستند.
به طوری که برخی از نمایندگان اعلام داشته اند، با محدود کردن شرکت های پرداخت یاری به بهانه دریافت ای نماد مخالف هستیم.
درهمین راستا، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد:
تا زمانی که بانک مرکزی شرایط کار و فعالیت اقتصادی فراهم نکند نمی تواند از شرکتهای آنلاین و استارتاپها الزام دریافت اینماد کند.
تعطیلی فعالیت استارتاپها و آشفتگی جامعه
سید کاظم دلخوش افزود: اگر شرکتهای آنلاین و استارتاپها با چنین خواسته بانک مرکزی تعطیل شوند، جامعه بهم می ریزد.
با توجه به اینکه کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپها رشد قابل توجهی در سالهای اخیر داشته است باید شرایط و بستر مناسب برای این مشاغل ایجاد شود.
این نماینده مجلس در خصوص اقدام بانک مرکزی و شاپرک می گوید:
این کار بانک مرکزی مانند عملکردش در مورد چک های صیاد است.
لایحه دولت در مورد چک های صیاد را به مجلس آوردند و ما تصویب کردیم.
اما الان سرمایه گذاران ما با مشکل برخورد کرده اند.
این چک ها نمی تواند در این شرایط پاسخگو باشند.
ضرورت فراهم شدن زمینه کار استارتاپ ها و پرداخت یاری‌ها
وی بیان کرد:
باید زمینه کار و فعالیت شرکتهای آنلاین و استارتاپها و شرکتهای پرداخت یار فراهم شود.
تا اینکه هیچ شرکتی برای ادامه فعالیتش دچار مشکل نشود.
ما با این کار بانک مرکزی و شاپرک که بخواهند فعالیت این شرکت ها را به بهانه اینماد محدود کنند مخالفیم .
مخالفت های نمایندگان مجلس درخصوص عدم اجرای نامه شاپرک و دریافت اینماد برای شرکت های پرداخت یار طوری ادامه دار شده که برخی از نمایندگان اعلام داشته اند که این موضوع باید متوقف شود.
درخواست مجلسی‌ها برای متوقف شدن الزام شاپرک به پرداخت یاری‌ها
درهمین راستا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار متوقف شدن اجرای نامه شاپرک شده و اظهار کرد :
موضوع دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت های پرداخت یاری باید متوقف شود تا چارچوب مشخص آن در مجلس تصویب شود.
وی درادامه گفت: با توجه به الزام شاپرک به پذیرندگان شرکتهای پرداخت یاری برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بوده و درخواست توقف اجرای این موضوع را دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: خواسته ما از بانک مرکزی و شاپرک این است که فعلا دست نگه دارند و درگاه پرداخت این شرکت ها را قطع نکنند تا ما بتوانیم در مجلس به چارچوب مشخصی برسیم .
مهدی طغیانی درادامه بیان کرد: درحال حاضر بحث ما در مورد نماد الکترونیکی این است که ما قرار است خریدار را نسبت به اینکه این کسب وکار حداقل های رعایت حقوق مصرف کننده را دارد مطمئن کنیم.
نماد اعتماد الکترونیکی مانعی بر سرراه کسب و کارهای الکترونیکی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد:
یک مانع بزرگ بر سر کسب و کارهای الکترونیکی به نام اینماد درست کرده ایم بدون اینکه پاسخگویی داشته باشد.
وی تصریح کرد: جالب است با توجه به عدم پاسخگویی اینماد مابقی پرداخت های الکترونیکی و نظام مالی کشور را هم به این گره می زنیم و این قابل قبول نیست.
طغیانی اظهار کرد: در حال حاضر افراد زیادی به بنده مراجعه کرده اند که ظرف سه سال است اینماد دارند اما بر سر موضوع بی اهمیتی آنرا قطع کرده اند و دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: ما از فعالین حوزه کسب و کارهای الکترونیکی می خواهیم مشکلاتی که با مرکز تجارت الکترونیک داشته اند را به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل کنند تا ما این مشکلات را پیگیری کنیم.
این درحالی است که با توجه به مخالفت فعالان حوزه پرداخت یاری و نمایندگان مجلس درخصوص اجرای نامه شاپرک مبنی بر الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی شرکت های پرداخت یار، مسوولان اینماد دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را موجب رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا می دانند.
تلاش اینماد در جهت تسریع در رشد کسب و کارهای نوپا
درهمین حال محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز درخصوص تصمیم اخیر شاپرک و نابودی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها اظهار کرد:
اینماد به عنوان مصداق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده معرفی و درخواست تکرار آن توسط سایر دستگاه‌ها شده است.
وی ضمن اشاره به تقدیر از اقدامات انجام شده اینماد گفت:فرایند صدور اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً سیستمی درآمده و تمامی بررسی‌های کارشناسی آن حذف شده که موجب تسهیل حداکثری و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) شده است.
هادی ادامه داد: این ادعا در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی بی‌طرف مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته و صحت آن طی نامه شماره ۱۰۱۷۳۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری شد.
عدم وجود موانع از سوی اینماد برای کسب و کارهای نوپا
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: بنابراین مطالب مطرح‌شده مبنی بر بروز مشکل توسط اینماد برای کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی درادامه بیان کرد: طرح وارونه اینگونه مطالب و واقعیت‌ها هیچ تأثیری بر اجرای قوانین و مقررات در زمینه ساماندهی فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.
صدور اینماد برای رمز ارزها درگرو صدور مجوز مسوولان
وی همچنین درباره وضعیت فعالان حوزه رمز ارز برای دریافت اینماد نیز گفت:
در مورد رمزارزها به طور خاص مبادله آنها طبق مصوبه هیئت وزیران منوط به مقررات بانک مرکزی شده است .
هادی درادامه گفت: تا کنون موردی درخصوص رمز ارزها ابلاغ نشده اما درصورتی که بانک مرکزی یا هر مرجع دیگری یک مصوبه‌ای، یا اجازه‌ای اعلام کنند ما برای صدور اینماد برای فعالان این حوزه هیچ مشکلی نداریم .
پیگیری صدور اینماد برای رمز ارزها
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد:
بر اساس مجوز و یا مصوبه ابلاغ شده ما به فعالان حوزه رمز ارز اینماد می دهیم و هم اکنون در حال پیگیری این موضوع با هماهنگی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستیم.
هادی همچنین درباره مخالفت نمایندگان مجلس با اجرای ابلاغیه شاپرک اظهار کرد:
درحال حاضرموضوع فقط الزام اینماد برای پرداختیارهاست و ربطی به اصل دریافت اینماد که طبق قانون تجارت الکترونیکی و مقررات مربوط هست ندارد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در مورد شرکتهای PSP موضوع اینماد از سال ۹۸ به خوبی در حال اجراست و اتفاقاً یکی از مباحث تبعیض بین این دو حوزه پرداخت است.
لینک کوتاه: