سمیه سهیلی ناطق – در حالی که این روزها اخباری مبنی بر پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان شبکه بانکی منتشر شده مسوولان بانکی کشور این موضوع را رد می کنند.
در حالی که از چند روز پیش اخباری مبنی بر پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور منتشر شده ، مسوولان بانک مرکزی و شبکه بانکی این موضوع را تکذیب کرده و منکر پرداخت این تسهیلات شده اند.
این درحالی است که هنوز چند هفته از موضوع پرداخت تسهیلات چند میلیاردی رییس و هیات مدیره بازار سرمایه که منجر به استعفای رییس سازمان بورس شد نگذشته بود که خبر پرداخت وام های با سود پایین به کارکنان بانک ها منتشر شد.
چندی پیش ، پس از ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد مبنی بر دریافت وام چند میلیاردی از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و لزوم بررسی این موضوع توسط وزیر اقتصاد و متعاقب آن ورود وزیر اقتصاد به مسئله دریافت این وام در زمان تغییر دولت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفای خود را اعلام کرد .
برهمین اساس بسیاری از مسوولان متقاضی بازگشت وام های دریافتی رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس شدند.
حال پس از گذشت چند هفته اخبار پرداخت وام به کارکنان شبکه بانکی منتشر شده که این موضوع از سوی مسوولان شبکه بانکی کشور تکذیب شد.
پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است
برهمین اساس، بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است و هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از ضوابط در بانک مرکزی پرداخت نمی‌شود.
بانک مرکزی اعلام کرد: پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است و هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از ضوابط در بانک مرکزی پرداخت نمی‌شود.
مدیران بانک مرکزی از دریافت وام از شبکه بانکی منع شده‌اند. هیچ وامی با نرخ سود ۴ درصد پرداخت نشده است و نرخ تسهیلات کارکنان بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد است.
کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملاً از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.
کاوه ادامه داد: ضمناً به استناد جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آئین نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچکدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچیک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملاً در انطباق با آئین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد. کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است افزود: با توجه شایعه‌سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضائی را بر خود محفوظ می‌داند.
وام برای کارکنان شبکه بانکی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد
همچنین در این رابطه دبیر شورای هماهنگی بانکها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه برای کارکنان شبکه بانکی تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد.
علیرضا قیطاسی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها را تشریح کرد و گفت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره داشت که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می‌کنند. اما کارکنان شبکه بانکی از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حکم رسمی آنها که دو سال زمان می‌برد، نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به عبارت دیگر باید دو سال از سابقه استخدامی آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند.
وی افزود: آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد شامل، تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است و قبل از اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهیلات کارکنان بانکها مطرح شود، میزان این تسهیلات، براساس مصوبات شورای عالی بانک و شورای پول و اعتبار از قبل تصویب شده است. با این حال پس از منحل شدن شورای عالی بانکها در سال ۱۳۸۴، وظایف شورای عالی بانکها به هیأت مدیره بانکها محول شد.
تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد
دبیر شورای هماهنگی بانکها خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتی که در جامعه در رابطه با نرخ پایین تسهیلات کارکنان بانک مطرح شده بود، در قانون بودجه تصریح شد که برای کارکنان بانکها، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی تصمیم گیری شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار صادر شد، مقرر شد نرخ تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، حداقل ۱۰ درصد باشد و امروز در شبکه بانکی، تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد.
قیطاسی افزود: در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانکها هستند، دستگاه‌های نظارتی از جمله، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قانونی حضور دارند. آخرین نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهیلات نظام بانکی مربوط به سال ۱۴۰۱ (تبصره ۴ ذیل ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱) است که براساس آن مقرر است، مجموع تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی، بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد.
بر اساس دستور العمل سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان ۶۹۲ میلیون تومان است
وی گفت: بنابراین بر اساس دستور العمل فوق، در پایان سال گذشته جمع و یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی کشور ۶۹۲ میلیون تومان است. براین اساس ابهاماتی به وجود آمده که همه کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته ۶۹۲ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند که این سقف تجمیع یک دوره سی ساله برای کارکنان است.
دبیر شورای هماهنگی بانکها در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از در گزارش‌ها آمده که یکی از بانک‌های ۶۸ درصد از منابع قرض الحسنه خود را تسهیلات پرداخت کرده است و اینکه آیا این تسهیلات با توجه به محدودیت نرخ تسهیلات، بالاتر از ۱۰ درصد بوده است یا خیر، گفت: تسهیلات بانک‌های دولتی و غیر دولتی براساس دستورالعمل بوده و نرخ آن حداقل ۱۰ درصد است و اگر در صورت‌های مالی بانکها که در کدال بورس منتشر می‌شود، مشاهده کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه‌ای وجود داشته باشد، این تسهیلات مانده تسهیلات قبل از سال ۱۳۹۵ است.
قیطاسی افزود: این تسهیلات برای کارکنان بانکی با توجه به نوع تسهیلات و مدت بازپرداخت آن متفاوت است، یعنی تسهیلات مسکن، مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن را براساس قانون جهش ملی مسکن و یا سایر دستورالعمل‌ها، که یک تسهیلات طولانی مدت است، دریافت می‌شود.
وی در پایان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه در گزارش بانک مرکزی آمده که برخی از بانکها به برخی کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان تسهلات پرداخت کرده‌اند گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، مانده تسهیلات است یعنی مانده تسهیلاتی که استخراج شده و سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ میلیون تومان است و اگر بیش از این سقف پرداخت شده باشد، از آنجایی که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در بانکها به عنوان ناضر حضور دارند، بی شک این آمار را گزارش داده و قابل برخورد قانونی است.
بر اساس این گزارش، دراین میان آنچه بسیار تاثر برانگیز است اینکه هرروزه اخبار ماندگاری هزاران جوان برای دریافت وام ازدواج در صف و یا مشکلات مردم برای دریافت وام هایی با مبالغ پایین شنیده می شود که برای دریافت این تسهیلات باید هزارخوان را رد کنند اما پرداخت تسهیلات برای مسوولان با مبالغ سنگین و میلیاردی بسیار سریع و راحت در حال انجام است.
لینک کوتاه: