پروژه ملی GNAF یا «نظام جامع نشانیگذاری مکانمحور» با هدف ایجاد سامانهای واحد و دقیق برای آدرسدهی در سراسر کشور در حال اجراست؛ اما بهروزرسانی نقشهها، همکاری شهرداریها، و فرهنگسازی عمومی از مهمترین چالشهای پیشروی این طرح ملی به شمار میروند.
پروژه GNAF (Geocoded National Address File) که بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی تحول دیجیتال کشور شناخته میشود، با هدف نشانیگذاری مکانمحور برای همه نقاط شهری و روستایی، چند سالی است که بهصورت جدی توسط شرکت ملی پست و با همکاری دستگاههای مختلف اجرایی دنبال میشود. خوراک اصلی این پروژه، نقشههایی هستند که باید بهطور مستمر بهروزرسانی شوند، چرا که ساختوسازها، حذف یا اضافه شدن معابر، و تغییرات کالبدی شهرها، ضرورت بازنگری در اطلاعات مکانی را دوچندان میکند.
در دو سال اخیر، با همکاری شهرداری تهران، واحدهای نوساز بهطور خودکار و آنلاین کدپستی دریافت کردهاند. طبق آمار شرکت ملی پست، در این بازه زمانی، بیش از ۷۰ هزار واحد در شهر تهران دارای کدپستی جدید شدهاند که اطلاعات آنها نیز ژئوکد شده و در سامانه ثبت شده است.
از مزایای این طرح برای شهروندان، امکان دریافت غیرحضوری کدپستی از طریق پورتال gnaf.post.ir است؛ این قابلیت موجب حذف مراجعات فیزیکی به دفاتر پست و تسهیل ثبت آدرس در اسناد رسمی، مانند سندهای تکبرگ، شده است.
با این حال، موانعی همچون عدم ارسال بهموقع تغییرات شهری توسط شهرداریها، نبود نام برای برخی معابر، و کمتوجهی به استفاده دقیق از کدپستی در میان مردم و دستگاهها، روند پیشرفت پروژه را با چالش روبهرو کرده است. برای مثال، وجود چند کدپستی متفاوت برای یک آدرس در قبوض خدماتی، نشانهای از نبود پایگاه داده یکپارچه در کشور است.
این در حالی است که بر اساس قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی (مصوب ۱۳۷۶)، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی موظف به استفاده از کدپستی دقیق و دهرقمی برای ارائه خدمات هستند. با این وجود، حتی برخی نهادهای دولتی از جمله پلیس راهور نیز به جای استعلام از سامانههای رسمی، به قبوض استناد میکنند که این امر مشکلات زیادی در شناسایی دقیق مکانها ایجاد کرده است.
متولیان پروژه جینف بر این باورند که اجرای کامل آن نیازمند ارادهای ملی و هماهنگ در سطح دولت، شهرداریها و مردم است. تنها با استفاده دقیق، بهروز و مشترک از کدپستی، میتوان به شفافیت اطلاعات مکانی، عدالت در ارائه خدمات عمومی و افزایش بهرهوری در نظامهای آماری و برنامهریزی دست یافت.
لینک کوتاه: