بانک مرکزی در مسیر ساماندهی حساب‌های بانکی

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی یک درگاه آنلاین برای ثبت درخواست بستن داوطلبانه حساب‌های سپرده مازاد خبر داد و اعلام کرد: با اجرای این طرح، تعداد حساب‌های بانکی کشور طی دو سال از ۶۵۰ میلیون به حدود ۳۰۰ میلیون کاهش خواهد یافت.

علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به تعداد بالای حساب‌های بانکی فعال (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن‌ها مازاد بر نیاز افراد هستند، گفت: «وجود این حجم از حساب‌های بلااستفاده، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه ایجاد کرده است.»

وی افزود: «بانک مرکزی به‌زودی درگاهی معرفی می‌کند که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را بدون مراجعه حضوری و صرفاً با ثبت درخواست آنلاین ببندند. پس از ثبت درخواست، اطلاعات به بانک مربوطه ارسال شده و در صورت نبود مانع، حساب مسدود و مانده آن به حساب اصلی فرد منتقل خواهد شد.»

به گفته غفاری، هدف این طرح کاهش تعداد حساب‌های بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون در مدت تقریبی دو سال است؛ اقدامی که علاوه بر ساماندهی شبکه بانکی، ریسک‌های قانونی و مالی برای افراد را نیز کاهش می‌دهد. او تأکید کرد: «در حال حاضر هر فرد ایرانی بالای ۱۸ سال به‌طور متوسط ۱۰ حساب بانکی دارد، در حالی که معمولاً تنها از دو یا سه حساب به‌طور مداوم استفاده می‌شود.»

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های ناشی از تعدد حساب‌ها را ریسک‌های قانونی دانست و توضیح داد: «در برخی پرونده‌ها دیده شده که حساب‌های اشخاص بدون اطلاع‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تراکنش‌های مجرمانه به نام آن‌ها ثبت شده است.»

غفاری با اشاره به پدیده «اجاره حساب‌های بانکی» گفت: «در این روش، برخی افراد با دریافت مبالغی اندک، حساب بانکی یا سیم‌کارت خود را برای انجام تراکنش‌های غیرحضوری به مجرمان واگذار می‌کنند. این کار، راه را برای پولشویی و پنهان کردن رد معاملات باز کرده و تمام تبعات حقوقی آن متوجه صاحب حساب اصلی خواهد بود.»

وی افزود: «بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ محدودیت ایجاد حساب در هر بانک را ابلاغ کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز سقف تعداد حساب‌های هر فرد در کل شبکه بانکی تعیین شد، اما همچنان خطر سوءاستفاده از حساب‌های مازاد جدی است. برنامه جدید بستن داوطلبانه حساب‌های اضافی، گامی برای مقابله با این معضل و کاهش زمینه‌های جرائم مالی خواهد بود.»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا