محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پنجمین کنفرانس مدیریت اعتبارات بانکی با تاکید بر نقش لندتک‌ها در بهبود عدالت اجتماعی و گسترش دسترسی به اعتبار، پیشنهاد داد نظارت بر این حوزه به‌جای نظام مجوزدهی مستقیم، از طریق مدل «خودتنظیم‌گری مشارکتی» با محوریت نهادهای صنفی انجام شود.
به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمدصادق آزادانی در این رویداد گفت: لندتک‌ها با بهره‌گیری از داده‌های رفتاری، فرآیندهای غیرحضوری و غیرقضاوتی، توانسته‌اند ضریب دسترسی به اعتبار را در مناطق کمتر برخوردار به شکل قابل توجهی افزایش دهند. به گفته او، این کسب‌وکارها مشمول ماده ۵۹ بانک مرکزی برای اخذ مجوز مستقیم نیستند و چارچوب نظارت می‌تواند غیرمستقیم و با رعایت خطوط قرمز بانک مرکزی انجام شود.
آزادانی با اشاره به آمار بانک جهانی درباره ضعف شاخص دسترسی به اعتبار در ایران، تأکید کرد: حدود ۴۰ درصد از نیاز اعتباری مردم از بازارهای غیررسمی تأمین می‌شود که ضرورت توسعه تأمین مالی خرد از مسیر بانکی را نشان می‌دهد. او گفت فرآیندهای اتوماتیک، بدون شعبه و مبتنی بر داده، باعث شده خدمات لندتک‌ها در مناطق نیمه‌برخوردار دو برابر و در مناطق کمتر برخوردار ۵۰ درصد بیشتر از مناطق برخوردار نفوذ داشته باشد.
وی همچنین افزود: استفاده از داده‌های رفتاری می‌تواند دقت اعتبارسنجی را افزایش داده و شمول مالی را گسترش دهد. بر این اساس، پیشنهاد شده بانک مرکزی تنظیم‌گری حوزه لندتک را از طریق نهادهای صنفی به‌صورت خودتنظیم‌گری مشارکتی پیش ببرد تا ضمن پوشش ریسک‌ها، شفافیت ایجاد شده، هزینه‌های نظارتی کاهش یافته و انطباق با مقررات سریع‌تر انجام شود.
آزادانی در پایان با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در استفاده از مدل‌های مشارکتی، تصریح کرد: زیرساخت قانونی لازم برای این رویکرد در کشور وجود دارد و با پذیرش آن توسط نهاد رگولاتور، می‌توان نمونه‌ای موفق از تنظیم‌گری مدرن را پیاده‌سازی و کیفیت حکمرانی را ارتقا داد.
لینک کوتاه:
