قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، با رد اظهارات رئیس شورای شهر تهران درباره غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، تأکید کرد که این پلتفرم‌ها مجوز خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌اند و شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی حق ورود به رقابت با بخش خصوصی و ایجاد تاکسی اینترنتی اختصاصی را ندارد.
به گزارش زیمانیوز از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی روز دوشنبه در واکنش به اظهارنظر رئیس شورای شهر تهران درباره وضعیت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی گفت: «اظهارنظرهای مسئولان باید بر پایه قانون باشد و بیان دیدگاه‌های شخصی به جای استناد به متون قانونی، جامعه را ملتهب می‌کند.»
وی تصریح کرد: بر اساس مواد ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی، تنها اتحادیه‌های صنفی مرجع صدور مجوز برای کسب‌وکارهای صنفی هستند؛ از جمله سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند مسافر. ورود هر نهادی، حتی شهرداری، بدون اخذ این مجوز به راه‌اندازی کسب‌وکار در این حوزه، غیرقانونی است.
رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از برنامه شهرداری تهران برای راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی، این اقدام را مصداق رقابت با بخش خصوصی و مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست.
او همچنین ادعای غیرقانونی بودن دو پلتفرم بزرگ تاکسی اینترنتی کشور را خلاف واقع خواند و تأکید کرد: نهادهای عمومی و دولتی نباید به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و بخش خصوصی را که با مشکلات اقتصادی مواجه است، تحت فشار قرار دهند.
به گفته نوده‌فراهانی، جایگاه قانونی شهرداری در حوزه حمل‌ونقل شهری، صرفاً نقش نظارتی است و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار در این بخش، مصداق آشکار تعارض منافع محسوب می‌شود. وی هشدار داد که این روند، با وجود مخالفت مراجع سیاست‌گذار و بخش خصوصی، به رویه‌ای تثبیت‌شده در حال تبدیل است.
او در پایان، نسبت به القای حس ناامنی درباره سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند از سوی برخی اظهارات هشدار داد و یادآور شد: این پلتفرم‌ها همکاری کامل و مستمر با مراجع نظارتی، به‌ویژه فرماندهی انتظامی کشور، دارند و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در تضاد با مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی است.
لینک کوتاه:
