پایش شبکه بانکی بر پایه اصول و استانداردهای بینالمللی
بانک مرکزی با هدف تقویت نقش نظارتی و همزمان با گسترش فعالیتهای بانکی و مالی، مجموعهای از سامانهها و پروژههای فناورمحور را توسعه داده است. این اقدامات که در قالب طرح «هوشمندسازی نظارت» دنبال میشود، امکان رصد لحظهای وضعیت شبکه بانکی، افزایش شفافیت، کاهش ریسک و انطباق بیشتر با قواعد بینالمللی را برای نهاد ناظر فراهم کرده است.
به گزارش زیمانیوز، به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی در سالهای اخیر با بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و در راستای ایفای وظایف نظارتی خود، مجموعهای از سامانهها و ابزارهای جدید از جمله سامانه یکپارچه نظارت (سین)، ابزار گزارشگری مالی XBRL، سامانه شفق، نظام اعتبارسنجی، فاز اول سامانه روابط اشخاص، سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی و سامانه سمات را طراحی، راهاندازی و بهروزرسانی کرده است.
حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، ابتدای سال جاری با اشاره به رونمایی از این محصولات فناورمحور تأکید کرده بود که هدف اصلی این پروژهها بازتعریف نقش بانکها در تأمین مالی تولید، توزیع عادلانه تسهیلات و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی از مسیر هوشمندسازی است. گزارش پیشرفت سامانهها به شرح زیر ارائه شده است:
سامانه یکپارچه نظارت (سین):
این سامانه بهعنوان رکن اصلی نظارت دادهمحور، گزارشهای مدیریتی و تحلیلی را متناسب با مقررات احتیاطی تولید کرده و امکان رصد وضعیت موسسات اعتباری، هشدار زودهنگام انحرافات، رتبهبندی عملکردی بانکها و پایش ریسکها را در قالب داشبوردهای استاندارد فراهم میکند. پروژه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و طبق برنامه تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
ابزار گزارشگری مالی XBRL:
این ابزار با هدف ارتقای دقت و سرعت گزارشگری مالی طراحی شده و دادههای بانکی را بدون دخالت واسطهها دریافت و به صورت استاندارد در سامانه هوش تجاری پردازش میکند. این سازوکار ضمن کاهش خطاهای انسانی، امکان مقایسهپذیری دادهها، اتصال به سامانههای مختلف و تولید گزارشهای متنوع برای نهادهای ذیربط را فراهم میآورد.
سامانه شفق: این سامانه برای نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه ایجاد شده و با پایش دادههای مالی و غیرمالی، ضمن افزایش شفافیت و حمایت از سپردهگذاران، امکان کشف تخلفات، رصد تراکنشهای مشکوک به پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم میکند.
اعتبارسنجی:
بانک مرکزی با راهاندازی شرکت اعتبارسنجی و تدوین مدلهای جدید امتیازدهی، پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را از ۳۲ درصد به حدود ۱۰۰ درصد رسانده و دقت محاسبات را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کرده است. مدل ویژه اشخاص حقوقی نیز تدوین و به تأیید مراجع ذیربط رسیده است.
فاز اول سامانه روابط اشخاص:
این سامانه برای شناسایی روابط مالی، مدیریتی و سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی با شبکه بانکی طراحی شده و نقش مهمی در کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع، کاهش فساد و انطباق با مقررات ایفا میکند. نسخه اولیه آن اکنون آماده بهرهبرداری است.
سامانه املاک، مستغلات و سهامداری شبکه بانکی:
با توجه به تکالیف برنامه هفتم توسعه، این سامانه به منظور شناسایی و ساماندهی داراییها و سهام مازاد بانکها ایجاد شده است. دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ و فرمهای ثبت و پایش اطلاعات طراحی شده و زیرساخت فناورانه برای دریافت دادههای برخط در دست توسعه است.
سامانه سمات:
بهعنوان مرجع ملی اطلاعات تسهیلات و تعهدات، نسخه سوم سمات با هدف تقویت نظارت سیستمی و اجرای کامل دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری راهاندازی شده است. بازطراحی کلان این سامانه نیز با رویکرد اعمال نظارت پیشگیرانه در فرآیند اعطای تسهیلات در دستور کار قرار دارد.
به این ترتیب، بانک مرکزی با پیشبرد طرح «هوشمندسازی نظارت» در حال گسترش دامنه کنترلهای خود بر شبکه بانکی کشور است؛ اقدامی که علاوه بر همسویی با استانداردهای بینالمللی، زمینه افزایش سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی در نظام بانکی را فراهم میکند.
هوشمندسازی نظارت بانکی؛ همراستا با مأموریت اصلی بانک مرکزی یا اولویتهای جانبی؟
بانک مرکزی طی سالهای اخیر با اجرای پروژههایی چون سامانه «سین»، XBRL، شفق، سامانه روابط اشخاص و نسخه جدید سمات، چتر نظارتی خود را گستردهتر کرده است. این اقدامات بدون تردید در جهت افزایش شفافیت، کاهش تخلفات، و ارتقای سلامت نظام بانکی ارزشمند است. اما پرسش کلیدی اینجاست:
آیا این اقدامات مستقیماً به وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی «حفظ ارزش پول ملی» منجر میشود؟
براساس قانون جدید بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۲)، وظیفه محوری این نهاد صیانت از ارزش پول ملی و کنترل تورم است. در این چارچوب، سیاستگذاری پولی، مدیریت نقدینگی، کنترل پایه پولی و تعیین نرخهای بهره ابزارهای اصلی هستند. در ظاهر، پروژههای فناورمحور نظارتی شاید فاصلهای با این مأموریت داشته باشند، اما در واقع یک لایه زیرساختی برای تحقق همان هدف اصلی محسوب میشوند.
از یک سو، نظارت دقیق بر بانکها مانع خلق بیضابطه پول، تخلفات اعتباری و انباشت مطالبات غیرجاری میشود؛ مسائلی که مستقیماً بر تورم و ارزش پول ملی اثر میگذارند.
از سوی دیگر، کنترل تسهیلاتدهی، شناسایی ذینفعان و ریسکها به بانک مرکزی امکان میدهد جریان نقدینگی را مدیریت کرده و سیاست پولی را مؤثرتر اجرا کند.
اما باید توجه داشت که هوشمندسازی نظارت، بهتنهایی جایگزین سیاست پولی و برنامه عملی برای کنترل تورم نیست. هنوز جای خالی یک نقشه راه شفاف برای حفظ ارزش ریال، مانند چارچوب هدفگذاری تورمی، مدیریت بازار ارز و تقویت استقلال سیاست پولی احساس میشود.
طرحهای فناورمحور نظارتی بانک مرکزی، ابزارهای مکمل و ضروری برای اجرای بهتر مأموریتها هستند. با این حال، اگر همزمان برنامه مشخصی برای مهار تورم و تثبیت ارزش پول ملی ارائه نشود، این سامانهها صرفاً نقش کنترلی درون شبکه بانکی خواهند داشت و اثر ملموسی بر زندگی مردم و ثبات ریال نخواهند گذاشت.
لینک کوتاه: