در نشست مشترک وزیر ارتباطات و معاون علمی رئیس‌جمهور، تأکید شد که تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی تنها با مشارکت جدی بخش خصوصی امکان‌پذیر است. سید ستار هاشمی با بیان اینکه نتایج تلاش‌های گذشته در دولت الکترونیک در زندگی مردم ملموس نبوده، راهبرد تازه دولت چهاردهم را معرفی کرد؛ راهبردی که رشد اقتصادی، توسعه هوش مصنوعی و ارتقای بهره‌وری را هدف قرار داده است.
نشست مشترک دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ۱۵ شهریورماه برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه همراه بود، راهبردهای کلیدی طرح تحول دیجیتال دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت.
هاشمی با انتقاد از ناکامی‌های گذشته در اجرای دولت الکترونیک، ریشه اصلی این موضوع را فقدان مشارکت واقعی بخش خصوصی عنوان کرد. او اعلام کرد که طرح جدید تحول دیجیتال با رویکرد زیست‌بومی و تقسیم‌بندی در ۱۶ بخش، به صورت مستقیم بر مبنای همکاری با بازیگران خصوصی و شرکت‌های نوآور پیش خواهد رفت.
وزیر ارتباطات همچنین بُعد اقتصادی این برنامه را برجسته دانست و توضیح داد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور، بدون افزایش بهره‌وری ممکن نیست و دست‌کم ۳۵ درصد از این هدف، تنها با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و اجرای تحول دیجیتال به دست خواهد آمد. به گفته او، این رویکرد علاوه بر ایجاد فرصت‌های تازه برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، می‌تواند کمبود داده در کشور را جبران کرده و زمینه‌ساز به‌کارگیری گسترده هوش مصنوعی در نظام حکمرانی شود.
در ادامه این نشست، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه تحول دیجیتال باید به پیشران دولت چهاردهم تبدیل شود، تصریح کرد: مردم باید به شکل ملموس اثر این تغییر را در زندگی روزمره خود احساس کنند؛ از دسترسی آسان به خدمات دولتی و اجتماعی گرفته تا افزایش رفاه عمومی از طریق پلتفرم‌های هوشمند. او همچنین وعده داد که معاونت علمی برای رفع موانع زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.
تحلیل زیمانیوز:
تحول دیجیتال در دولت چهاردهم، بیش از یک شعار مدیریتی، به نظر می‌رسد به استراتژی کلان حکمرانی تبدیل شده است. تأکید وزیر ارتباطات بر محوریت بخش خصوصی، نشانه‌ای از تغییر نگاه از «دولت‌محوری» به «اکوسیستم‌محوری» است؛ تغییری که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی، توسعه بازار داده و تقویت هوش مصنوعی در کشور باشد.
اما پرسش اصلی اینجاست:
در شرایطی که ناهماهنگی مزمن میان نهادهای دولتی در بسیاری از طرح‌های گذشته به مانع اصلی تبدیل شده، آیا این بار همکاری میان وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه خواهد رسید؟
چگونه می‌توان اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد وقتی همچنان قوانین متناقض، محدودیت‌های مقرراتی و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها بر فضای کسب‌وکار سایه انداخته است؟
آیا دولت چهاردهم به جای تدوین اسناد پرزرق‌وبرق، ضمانت‌های اجرایی شفاف برای مشارکت واقعی بخش خصوصی ارائه خواهد داد؟
تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که اگر این چالش‌ها برطرف نشود، حتی پیشرفته‌ترین برنامه‌های دیجیتال هم به جای حضور در زندگی روزمره مردم، در سطح جلسات و اسناد باقی خواهند ماند. اکنون همه نگاه‌ها به این است که آیا دولت چهاردهم می‌تواند این چرخه ناکامی‌ها را بشکند یا خیر.
لینک کوتاه:
