در نخستین جلسه شورای راهبردی توسعه فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان یکی از اعضای حقیقی شورا منصوب شد؛ تصمیمی که تحلیل‌گران آن را بخشی از رویکرد هوشمندانه فرزین برای جذب نمایندگان بخش خصوصی و تقویت پشتوانه اجتماعی فناوری‌های نوین می‌دانند.
اقدام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تشکیل و فعال‌سازی «شورای راهبردی توسعه فناوری‌های نوین مالی» را می‌توان گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی حکمرانی هوشمند در نظام بانکی دانست. انتصاب چهره‌هایی همچون علی حکیم‌جوادی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و حوزه فناوری، نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به ضرورت حضور ذی‌نفعان غیردولتی در فرآیند تصمیم‌سازی است.
نخستین جلسه شورا روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای شورا برگزار شد. شورای راهبردی توسعه فناوری‌های نوین مالی با هدف گسترش پایدار و حمایت از فناوری‌های نوین در اقتصاد کشور و بر اساس مواد ۴ و ۱۶ قانون بانک مرکزی تشکیل شده است.
ترکیب اعضای شورا شامل رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین (دبیر شورا)، معاونان تنظیم‌گری، ارزی، سیاست‌گذاری پولی و بین‌الملل و همچنین پنج عضو حقیقی متخصص در حوزه فناوری‌های نوین مالی و رمزپول است.
در این جلسه، احکام سه عضو حقیقی صادر شد:
عباس معمارنژاد، رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت
این شورا می‌تواند حلقه اتصال میان بانک مرکزی، نهادهای تنظیم‌گر و فعالان حوزه فناوری‌های مالی باشد. حضور افراد باتجربه در عرصه ICT و کسب‌وکارهای دیجیتال، چشم‌انداز بانک مرکزی در زمینه همگرایی «فناوری»، «اقتصاد» و «حاکمیت» را پررنگ‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، تأکید بر رصد تحولات جهانی و حمایت از نوآوری، به معنای آن است که بانک مرکزی در دوره فرزین تلاش دارد از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد و به سمت سیاست‌گذاری آینده‌نگرانه در حوزه‌هایی چون فین‌تک، پرداخت‌های نوین و رمزپول حرکت کند.
کارشناسان معتقدند انتصاب حکیم‌جوادی چند پیام کلیدی دارد:
۱. حمایت از نوآوری و فناوری‌های مالی: حضور چهره‌های با تجربه در حوزه ICT و استارتاپ‌ها می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و پذیرش نوآوری‌ها را افزایش دهد.
۲. افزایش مشروعیت اجتماعی شورا: آوردن نماینده بخش خصوصی و فعالان فناوری، تصویری مثبت و قابل اعتماد از سیاست‌های بانک مرکزی ارائه می‌دهد.
۳. هوشمندی مدیریتی فرزین: این اقدام نشان می‌دهد که رئیس‌کل بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل میان رویکردهای دولتی و بخش خصوصی است و تلاش دارد شورا صرفاً یک نهاد مشورتی خشک نباشد.
با توجه به مأموریت شورا برای رصد تحولات جهانی، تدوین راهبردهای کلان و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور، حضور حکیم‌جوادی می‌تواند نقش مؤثری در مسیر توسعه پایدار و ایمن فناوری‌های مالی کشور ایفا کند.
با این حال، موفقیت این شورا در گرو دو عامل کلیدی خواهد بود:
۱. عملیاتی‌سازی مصوبات و جلوگیری از تبدیل‌شدن شورا به نهادی صرفاً مشورتی.
۲. تعامل مستمر با بخش خصوصی و کسب‌وکارهای نوآور، به‌گونه‌ای که تصمیم‌ها به‌طور واقعی منعکس‌کننده نیازهای بازار و جامعه باشد.
در مجموع، این حرکت می‌تواند یکی از اقدامات ماندگار دوره فرزین در بانک مرکزی تلقی شود؛ اقدامی که اگر با اراده جدی و هماهنگی نهادی دنبال شود، نقطه عطفی در توسعه فناوری‌های مالی و دیجیتال کشور خواهد بود.
لینک کوتاه:
