با ابلاغ معاونت حقوقی ریاستجمهوری به بانک مرکزی، فرایند پرداخت سرمایه و افتتاح حساب برای شرکتهای تازهتأسیس بهصورت الکترونیکی انجام میشود. این اقدام گامی در راستای تحقق دولت هوشمند، تسهیل محیط کسبوکار و کاهش موانع شروع فعالیت اقتصادی در کشور ارزیابی میشود.
به گزارش زیمانیوز، معاونت حقوقی رئیسجمهور در مکاتبهای رسمی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستور فراهمسازی امکان پرداخت سرمایه شرکتها و افتتاح حساب الکترونیکی را صادر کرده است. هدف از این اقدام، تسهیل فرایند ثبت شرکتها، حذف مراجعات حضوری و افزایش سرعت راهاندازی کسبوکارها عنوان شده است.
در متن نامه که به امضای محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاستجمهوری رسیده، با استناد به هماهنگیهای صورتگرفته با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است: بانکهای عامل باید امکان پرداخت سرمایه شرکتها را از طریق درگاههای الکترونیکی فراهم کنند و از الزام متقاضیان به افتتاح حساب جاری برای این منظور خودداری نمایند.
این تصمیم، بهویژه برای کارآفرینان و استارتاپهایی که فرایند ثبت شرکت را بهصورت غیرحضوری انجام میدهند، میتواند تغییری ساختاری در تجربه شروع کسبوکار ایجاد کند. تاکنون الزام به حضور فیزیکی در بانک برای پرداخت سرمایه اولیه از موانع اصلی ثبت رسمی شرکتها محسوب میشد.
تحلیل کارشناسان نشان میدهد اجرای این دستور میتواند یکی از حلقههای کلیدی در زنجیره دیجیتالیسازی خدمات دولتی باشد و گامی در جهت تحقق دولت هوشمند، ارتقای شاخصهای «سهولت کسبوکار» و کاهش بوروکراسی اداری در کشور تلقی شود.
رونوشت این مکاتبه برای نهادهایی از جمله معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی نیز ارسال شده است که نشان از نگاه بیندستگاهی به موضوع تسهیل محیط اقتصادی دارد.
از نگاه زیمانیوز، ابلاغ اخیر معاونت حقوقی ریاستجمهوری میتواند نقطهی عطفی در پیوند نظام بانکی با تحول دیجیتال و خدمات فینتک باشد. اجرای کامل این دستور، علاوه بر کاهش بار مراجعات حضوری و افزایش شفافیت تراکنشها، زمینه را برای یکپارچهسازی دادههای ثبتی و مالی شرکتها و توسعه خدمات بانکی هوشمند فراهم میکند.
به باور کارشناسان، چنین اقداماتی زمانی اثرگذار خواهند بود که بانکها، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد با رویکردی یکسان، زیرساختهای الکترونیکی خود را به هم متصل کنند تا مسیر راهاندازی شرکتها در ایران، بهجای چند هفته، در چند ساعت طی شود — همان هدفی که اقتصاد دیجیتال به دنبال تحقق آن است.
لینک کوتاه:
