وزارت ارتباطات می‌گوید اپراتور هوش مصنوعی قرار است با جذب سرمایه‌های بزرگ، زیرساخت موردنیاز را برای رشد شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کند؛ اما هم‌زمان با آغاز فرآیند صدور پروانه، اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی درباره تمرکز بازار، الزامات سنگین ورود و احتمال وابستگی شرکت‌های کوچک به چند بازیگر بزرگ هشدار داده‌اند. پرسش اصلی حالا این است: آیا این مدل می‌تواند زیرساخت مشترک بازار هوش مصنوعی باشد یا ممکن است به نقطه‌ای برای تمرکز قدرت و سرمایه در این بازار تبدیل شود؟
به گزارش زیمانیوز و به نقل از اظهارات منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، بحث پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی یا AISP در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز اکوسیستم فناوری تبدیل شده است؛ موضوعی که یک طرف آن وزارت ارتباطات قرار دارد که از ضرورت ایجاد ظرفیت پردازشی و جذب سرمایه‌های بزرگ دفاع می‌کند و طرف دیگر، بخش‌هایی از بخش خصوصی که نسبت به معماری این مدل و اثر آن بر رقابت هشدار داده‌اند.
ماجرا از جایی جدی‌تر شد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ۲۵ شهریور اعلام کرد سامانه الکترونیکی صدور پروانه و موافقت اصولی هوش مصنوعی راه‌اندازی شده است. طبق اعلام رگولاتوری، دارندگان پروانه می‌توانند خدمات خود را در سه سطح «زیرساخت»، «سکو» و «نرم‌افزار به‌عنوان خدمت» ارائه کنند؛ خدماتی که از ارائه مدل‌های از پیش آموزش‌دیده و پردازش زبان و تصویر تا سامانه‌های تصمیم‌سازی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و فراهم‌کردن بستر توسعه و آموزش مدل‌ها را شامل می‌شود.
در سوی دیگر، وزارت ارتباطات تلاش کرده است فلسفه شکل‌گیری این پروانه را نه ایجاد مانع برای شرکت‌های کوچک، بلکه ایجاد یک لایه زیرساختی برای رشد آنها معرفی کند.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در یادداشتی که در واکنش به نگرانی اتاق بازرگانی درباره شرکت‌های کوچک و متوسط منتشر شد، تأکید کرده است که پروانه اپراتور هوش مصنوعی نباید به‌عنوان شرط عمومی فعالیت در حوزه هوش مصنوعی تفسیر شود. به گفته او، شرکت‌هایی که در حوزه پژوهش، توسعه مدل، تولید نرم‌افزار یا ارائه راهکارهای تخصصی فعالیت می‌کنند، صرفاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی نیازمند دریافت پروانه اپراتوری نیستند.
استدلال چیت‌ساز بر شکل‌گیری چیزی است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «بنگاه لنگر» یاد می‌شود؛ شرکت‌های بزرگی که سرمایه، زیرساخت پردازشی، خدمات فنی و تقاضای صنعتی را تجمیع می‌کنند و در عین حال، امکان استفاده شرکت‌های کوچک از این ظرفیت‌ها را فراهم می‌سازند.
از نگاه معاون وزیر ارتباطات، چنین مدلی می‌تواند هزینه ورود شرکت‌های کوچک را کاهش دهد. در مثال مطرح‌شده از سوی او، یک شرکت نوپا که راهکار هوشمند کشاورزی تولید می‌کند، به جای سرمایه‌گذاری سنگین برای ایجاد زیرساخت پردازشی، می‌تواند این ظرفیت را به‌صورت خدمت دریافت کند و سرمایه محدود خود را روی توسعه محصول و جذب مشتری متمرکز کند. او همچنین تصریح کرده که پروانه اپراتوری مانع توسعه ظرفیت پردازشی توسط شرکت‌های کوچک نیست.
این استدلال البته تنها یک طرف ماجراست.
مسئله فقط «مجوز گرفتن یا نگرفتن» شرکت‌های کوچک نیست
مهم‌ترین نقد بخش خصوصی این است که حتی اگر شرکت کوچک برای فعالیت مستقیم در حوزه هوش مصنوعی نیازمند پروانه اپراتوری نباشد، ممکن است برای دسترسی به زیرساخت و خدمات پایه به مجموعه‌ای محدود از دارندگان پروانه وابسته شود.
اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار توقف اجرای مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی» تا زمان بررسی مجدد آن شده است. این اتاق هشدار داده که الزامات مالی و فنی مصوبه می‌تواند ورود شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها را دشوار و زمینه تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ را فراهم کند.
بر اساس گزارش پیوست از مفاد نامه اتاق تهران، یکی از موارد مورد اعتراض، الزام حداقل توان پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس FP16، ۵۰۰ میلیارد ریال حق امتیاز اولیه و هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات است. از نگاه اتاق تهران، چنین الزامات مالی و فنی می‌تواند دریافت مستقیم پروانه را برای بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط عملاً دشوار کند.
اتاق تهران همچنین نسبت به گستردگی دامنه خدمات مشمول این پروانه انتقاد کرده است؛ چراکه مصوبه، فعالیت‌هایی از زیرساخت پردازشی و IaaS تا PaaS، SaaS، مدل‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان، تحلیل تصویر، سامانه‌های توصیه‌گر و تولید محتوا را دربرمی‌گیرد. استدلال این نهاد این است که ماهیت و میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز این فعالیت‌ها یکسان نیست و نمی‌توان الزاماتی را که برای یک اپراتور بزرگ زیرساختی طراحی شده، به همان شکل به شرکت‌های نرم‌افزاری و توسعه‌دهندگان کاربردهای هوش مصنوعی تعمیم داد.
«اپراتور» قرار است سرویس‌دهنده باشد یا بازیگر بازار؟
اینجا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این مناقشه شکل می‌گیرد.
اگر اپراتور صرفاً نقش تأمین‌کننده زیرساخت را ایفا کند، رابطه میان دو طرف نسبتاً روشن است:
اپراتور، زیرساخت و توان پردازشی می‌دهد و شرکت خصوصی، محصول و خدمت خود را توسعه می‌دهد.
اما طبق توضیح رگولاتوری، دارنده پروانه می‌تواند در سه لایه زیرساخت، سکو و SaaS فعالیت کند. در چنین ساختاری، یک دارنده پروانه می‌تواند از لایه زیرساخت به سمت لایه‌های بالاتر زنجیره ارزش نیز حرکت کند.
همین نقطه، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: اگر یک شرکت بزرگ هم تأمین‌کننده زیرساخت یک شرکت کوچک باشد و هم امکان حضور در بازار خدمات و محصولات هوش مصنوعی را داشته باشد، چه سازوکاری تضمین می‌کند که رابطه میان این دو، صرفاً رابطه سرویس‌دهنده و مشتری باقی بماند و به رابطه زیرساخت‌دار و رقیب تبدیل نشود؟
این نگرانی از سوی بخش خصوصی نیز مطرح شده است. مهران ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، پیش‌تر هشدار داده بود که مدل فعلی می‌تواند در عمل شرکت‌های کوچک را به فعالیت ذیل شرکت‌های بزرگ سوق دهد و بخش خصوصی نوپای حوزه هوش مصنوعی را تحت فشار قرار دهد. او گفته بود نگاه موجود ممکن است به سمتی برود که کل حوزه هوش مصنوعی زیر چتر یک یا دو اپراتور بزرگ قرار گیرد.
البته این دیدگاه، ارزیابی و هشدار یک نماینده بخش خصوصی است و به معنای اثبات قطعی چنین نتیجه‌ای در آینده نیست؛ اما مسئله‌ای که مطرح می‌کند، از جنس طراحی بازار است: چه کسی زیرساخت را در اختیار دارد و چه کسی هم‌زمان اجازه دارد در بازار مبتنی بر همان زیرساخت رقابت کند؟
تجربه زیرساخت ارتباطات؛ یک سؤال قدیمی در بازاری تازه
این نگرانی کاملاً بی‌سابقه نیست. در بازار ارتباطات نیز سال‌هاست بحث درباره رابطه میان مالکیت یا کنترل زیرساخت و رقابت در لایه خدمات مطرح است.
برای مثال، در توسعه فیبر نوری، موضوع دسترسی به زیرساخت و نحوه ورود بازیگران مختلف به بازار بارها محل اختلاف بوده است. حتی در سال جاری نیز درباره ورود بازیگران جدید به توسعه و بهره‌برداری تجاری از زیرساخت فیبر و احتمال تبدیل‌شدن برخی نهادها به رقیب اپراتورهای موجود بحث شده است. در یکی از این موارد، مدیر مخابرات منطقه تهران ورود تجاری شهرداری به حوزه فیبر را یکی از چالش‌های مسیر توسعه این پروژه دانست.
این تجربه لزوماً به این معنا نیست که مدل اپراتوری هوش مصنوعی همان مسیر مخابرات را طی خواهد کرد؛ اما یک درس سیاست‌گذاری را برجسته می‌کند: هر جا یک بازیگر به یک زیرساخت حیاتی دسترسی دارد و هم‌زمان در بازار خدمات نهایی نیز فعالیت می‌کند، مسئله دسترسی برابر، قیمت‌گذاری، تبعیض میان مشتریان و تعارض منافع اهمیت پیدا می‌کند.
حالا همین سؤال در حوزه هوش مصنوعی مطرح است.
اگر شرکت کوچک برای آموزش یا اجرای مدل خود به توان پردازشی یک اپراتور نیاز داشته باشد، اما همان اپراتور بتواند در لایه‌های بالاتر بازار نیز فعالیت کند، آیا شرکت کوچک از دسترسی برابر به زیرساخت مطمئن خواهد بود؟
آیا قیمت خدمات برای همه بازیگران یکسان خواهد بود؟
آیا داده‌ها و اطلاعات مشتریان زیرساختی از کسب‌وکارهای رقیب تفکیک خواهد شد؟
و مهم‌تر از همه، اگر یک شرکت خصوصی میلیاردها تومان برای توسعه یک محصول هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند، چه تضمینی دارد که ساختار بازار و وابستگی به زیرساخت، ریسک سرمایه‌گذاری آن را افزایش ندهد؟
سرمایه‌گذاری بزرگ؛ فرصت یا ریسک جدید؟
وزارت ارتباطات برای دفاع از مدل اپراتوری، بر یک واقعیت مهم دست می‌گذارد: توسعه زیرساخت هوش مصنوعی به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت هر استارت‌آپ یا شرکت کوچک، به‌تنهایی دیتاسنتر، پردازنده و زیرساخت لازم را ایجاد کند.
وزیر ارتباطات نیز پیش‌تر گفته بود دولت ترجیح داده توسعه این بخش را به جای ارائه مستقیم خدمات توسط دولت، با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال کند و اعلام کرده بود ۱۲ شرکت برای دریافت پروانه اعلام آمادگی کرده‌اند.
اما دقیقاً همین‌جا یک سؤال اقتصادی دیگر مطرح می‌شود: آیا چارچوب انتخاب‌شده برای جذب سرمایه خصوصی، به همان اندازه که برای سرمایه‌گذاری بزرگ جذاب است، برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر و متوسط نیز قابل پیش‌بینی است؟
سرمایه‌گذار فقط به اندازه بازار امروز نگاه نمی‌کند؛ به قواعد بازی فردا نیز نگاه می‌کند. اگر بخش قابل‌توجهی از زیرساخت در اختیار تعداد محدودی اپراتور قرار گیرد و همان بازیگران بتوانند در لایه‌های مختلف بازار حضور داشته باشند، سرمایه‌گذار باید بداند جایگاهش در این زنجیره چیست و چه تضمینی برای دسترسی منصفانه به زیرساخت وجود دارد.
از این منظر، نگرانی درباره پروانه AISP فقط نگرانی استارت‌آپ‌ها نیست؛ موضوع می‌تواند به امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کل زنجیره هوش مصنوعی مربوط شود.
اختلاف اصلی شاید بر سر «مجوز» نباشد
موضع وزارت ارتباطات روشن است: شرکت کوچک برای فعالیت صرفاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی نیازی به پروانه اپراتوری ندارد و هدف از ایجاد اپراتورها، فراهم‌کردن ظرفیت و زیرساخت برای همین شرکت‌هاست.
اما بخش خصوصی می‌گوید مسئله فقط دریافت یا عدم دریافت مجوز نیست. مسئله این است که اگر زیرساخت، سکو و خدمات کاربردی در یک چارچوب پروانه‌ای واحد تجمیع شوند و الزامات ورود نیز سنگین باشند، بازار ممکن است در عمل به سمت تعداد محدودی بازیگر حرکت کند. اتاق تهران نیز دقیقاً بر همین احتمال تمرکز کرده و خواستار بازنگری در مصوبه شده است.
بنابراین پرسش اصلی شاید این نباشد که «آیا شرکت کوچک باید مجوز بگیرد یا نه؟»
پرسش مهم‌تر این است:
اگر شرکت کوچک مجوز نمی‌گیرد، آیا می‌تواند بدون وابستگی ناعادلانه به چند اپراتور بزرگ، به زیرساخت، پردازش و بازار دسترسی داشته باشد؟
پاسخ به این سؤال می‌تواند مشخص کند که اپراتور هوش مصنوعی در ایران واقعاً «سکوی پرواز» شرکت‌های کوچک خواهد بود یا اینکه به یک لایه جدید و حیاتی از بازار تبدیل می‌شود که شرکت‌های کوچک برای حضور در آن ناچار به عبور از چند دروازه محدود خواهند بود.
در نهایت، اگر هدف سیاست‌گذار جذب سرمایه بزرگ برای توسعه زیرساخت است، چالش اصلی فقط ساخت ظرفیت پردازشی نیست؛ طراحی قواعدی است که اجازه دهد این ظرفیت به‌جای تبدیل‌شدن به گلوگاه بازار، به زیرساختی قابل دسترس، رقابتی و قابل اتکا برای تمام بازیگران تبدیل شود.
و شاید معیار موفقیت این سیاست، همان معیاری باشد که چیت‌ساز در یادداشت خود مطرح کرده است: نه فقط اینکه اپراتورها چه میزان سرمایه‌گذاری می‌کنند، بلکه اینکه چند شرکت مستقل و چه تعداد محصول جدید توانسته‌اند با استفاده از این زیرساخت وارد بازار شوند و رشد کنند.
منابع کلیدی این گزارش:
اظهارات احسان چیت‌ساز و وزارت ارتباطات، اعلام رگولاتوری درباره آغاز صدور پروانه، نامه اتاق بازرگانی تهران و گزارش پیوست از ایرادات بخش خصوصی، مواضع مهران ضیابری از نصر تهران و گزارش‌های مربوط به چالش‌های زیرساختی فیبر نوری
لینک کوتاه: