با رشد سریع رمزارزها و فناوریهای مالی نوین، کشورهای مختلف در حال تنظیم و اصلاح قوانین برای تطبیق با این تغییرات هستند. در ایران نیز، تدوین مقررات شفاف و تعامل میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، میتواند زمینه را برای توسعهای پایدار و قانونمند در این حوزه فراهم کند.
به گزارش زیمانیوز، در نشستی که با حضور فعالان صنعت رمزارز، نماینده سازمانهای دولتی و اصحاب رسانه با همت انجمن بلاکچین برگزار شد در خصوص موضوع شفافیت در این حوزه و چالشهای مرتبط با نظارت بر تراکنشهای دیجیتال بحث و بررسی شد.
در ابتدا آقای نیما نعیمیخواه عضو هیتمدیره انجمن بلاکچین بعد از خوشآمدگویی، مسائل و مشکلات پیش آمده در ماههای اخیر در خصوص بسته شدن درگاههای پرداخت فعالین رمزارز را مطرح کردند و مسیری که انجمن طی کرده تا توانسته این دورهمی را با حضور مسئولین سازمانها برگزار کند را تشریح کردند.
در این مراسم، آقای مرادی، مشاور مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به تاریخچه قوانین نظارتی بر تراکنشهای مالی در جهان، تأکید کرد که توسعه فناوریهای مالی، بهویژه داراییهای رمزنگاریشده، علاوه بر فرصتهای اقتصادی، زمینه سوءاستفادههای مالی را نیز فراهم کرده است. وی با اشاره به آمار جهانی، بیان کرد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۱ درصد از تراکنشهای ارز دیجیتال، معادل ۱۱ میلیارد دلار، در فعالیتهای غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است.
یکی از محورهای کلیدی این نشست، لزوم تدوین چارچوبهای نظارتی شفاف برای فعالیت شرکتهای مرتبط با رمزارزها بود. بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته، نظارت دقیق بر تراکنشها و اجرای قوانین ضدپولشویی از مهمترین اصول مدیریت این بازار محسوب میشود. در همین راستا، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ با اجرای قوانین آزمایشی، به دنبال هماهنگی بیشتر میان شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال و نهادهای نظارتی است.
الزامات قانونی و نظارت بر شرکتهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی
طبق قوانین جدید، شرکتهای ارائهدهنده خدمات داراییهای دیجیdتال موظفند تراکنشهای کاربران را بهصورت شفاف ثبت کنند و اطلاعات خریدار و فروشنده در هر مبادله مشخص باشد. این قوانین که تحت عنوان “قانون سفر تراکنشها” مطرح شده است، تضمین میکند که هر گونه نقل و انتقال رمزارزی قابل رهگیری باشد.
علاوه بر این، شرکتهای فعال در این حوزه باید مجوزهای قانونی لازم را اخذ کرده و به قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم پایبند باشند. همچنین، لازم است که این شرکتها پرسنل خود را در زمینه تطابق با قوانین مالی آموزش دهند و آگاهی لازم را به مشتریان خود نیز منتقل کنند.
تأثیر مقررات بر بازار و نوآوری در حوزه رمزارزها
برخی از شرکتهای فعال در این حوزه، ضمن تأیید ضرورت شفافیت مالی، خواستار تعدیل مقررات برای حمایت از نوآوری شدند. به گفته کارشناسان، بسیاری از قوانین سنتی مالی، با مدلهای جدید فناوریهای بلاکچین و داراییهای دیجیتال همخوانی ندارد و لازم است که سیاستگذاران، مقررات را به گونهای تنظیم کنند که مانعی برای رشد صنعت نباشد.
در پایان نشست، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی بر لزوم تعامل میان دولت، نهادهای مالی و شرکتهای رمزارزی تأکید کردند. هدف اصلی این تعامل، ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف، جلوگیری از سوءاستفادههای مالی و در عین حال حمایت از کسبوکارهای نوآورانه در این حوزه عنوان شد.
در پنل گفتگو که با حضور سه انجمن بلاکچین، فینتک و نصر برگزارشد، رئیس انجمن فینتک، آقای یعقوبی، تاکید کرد که برای نظارت بر فعالیت شرکتهای رمزارزی و جلوگیری از تقلب ضروری است که این فرآیند تحت دستور مستقیم بانک مرکزی یا یک نهاد دولتی انجام شود.
وی افزود که بدون این دستور امکان معرفی شرکتهای متخلف و ارائه مدارک و اسناد مرتبط با تخلفات آنها وجود ندارد. این اظهارات نشاندهنده نیاز به یک چهارچوب قانونی مشخص برای تنظیم و نظارت بر صنعت رمزارز است تا از سواستفاده و تقلب در این حوزه جلوگیری شود.
همچنین ایجاد یک سازوکار رسمی برای گزارشدهی تخلفات میتواند به شفافیت و اعتماد بیشتر در این صنعت کمک کند.
انجمنها نقش تسهیلگری و شفافسازی دارند
انجمنها در حقیقت واسط بین شرکتها و نهادهای دولتی هستند و وظیفه اصلی آنها تسهیلگری در روند تعاملات و شفافسازی مشکلات کسبوکارها برای دولت است. این شفافسازی به دولت کمک میکند تا قوانین و مقررات مناسبی برای این حوزه تدوین کند.
اما اگر انجمنها تخلفات را مشاهده کنند، مدارکی در اختیار داشته باشند یا مرز بین فعالیتهای قانونی و متخلفانه را بدانند ولی اقدامی برای اعلام نکنند، در واقع از انجام صحیح وظایف خود سر باز زدهاند. این به معنای عدم انجام صحیح نقش نظارتی و حمایتی آنهاست و میتواند به ضرر کل اکوسیستم منجر شود.
در نهایت، برای افزایش شفایت و کاهش تخلفات در صنعت فینتک، همکاری موثر میان انجمنها نهادهای نظارتی و شرکتهای فعال در این حوزه ضروری است. اتخاذ رویکردی که هم نظارت دقیق را تضمین کند و هم مانع از ایجاد موانع غیرضروری برای کسبوکارهای سالم شود، میتواند به رشد پایدار صنعت کمک کند.
لینک کوتاه: