در هفته‌های اخیر، واکنش تند بانک مرکزی به اظهارات یکی از اعضای فدراسیون صنعت آب، بحث‌هایی را درباره رویکرد این نهاد نسبت به تعهدات مالی شرکت‌ها برانگیخته است. اما پرسش کلیدی این است: آیا بانک مرکزی خود، در قبال تعهداتش به صنایع مختلف – به‌ویژه بازیگران نوظهور اقتصاد دیجیتال – رفتاری منصفانه و متقارن دارد؟
یک بام و دو هوا؟
در بیانیه‌ای رسمی، بانک مرکزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق را به بی‌تعهدی و غوغاسالاری متهم کرد و خواستار بازپرداخت ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی شد که از سال ۱۳۹۴ بارها تمدید شده بود. از منظر بانک مرکزی، منابع ارزی محدود هستند و باید برای کالاهای اساسی و دارو صرف شوند، نه برای شرکت‌هایی که به قول بانک، پس از ۹ سال هنوز تکلیف بدهی خود را روشن نکرده‌اند.
اما همین بانک، در تعامل با فین‌تک‌ها و بازیگران استارتاپی، خود به تعهدات روشن و مشخص خود پایبند نبوده است. از بلاتکلیفی‌های مجوزدهی، سکوت در برابر پروژه‌های بلاتکلیف نظیر پرداخت‌یارها، توقف پروژه‌هایی مثل «هدا» و تأخیر در راه‌اندازی سندباکس‌ها، تا گاه و بیگاه مسدودسازی دسترسی برخی شرکت‌ها به زیرساخت‌های کلیدی. این‌ها تنها بخشی از نارضایتی‌هایی است که از سوی اکوسیستم فناوری مالی کشور مطرح می‌شود.
چه گذشت؟ روایت رسمی بانک مرکزی
طبق اعلام بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۴ به استناد تصویب‌نامه شماره ۹۳۹۸۱/ت۵۲۰۱۴هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ هیأت وزیران، تسهیلات ارزی معادل ۲۰۰ میلیون دلار به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای فعالیت در عراق اعطا شد. این وام‌ها با ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران و با سررسید یک‌ساله پرداخت شد.
اما در ادامه، به دلیل تعویق در بازپرداخت، دولت با تمدیدهای پیاپی مهلت بازپرداخت موافقت کرد:
مصوبه ۱۲۰۱۷۱/ت۵۳۷۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
مصوبه ۹۹۱۰۹/ت۵۴۳۲۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
مصوبه ۶۳۹۰۰/ت۵۷۵۹۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
مصوبه ۸۵۱۶۶/ت۵۹۶۵۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
در مصوبه نهایی، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت خارجه و بانک توسعه صادرات، نحوه تسویه نهایی را مشخص کنند. بر اساس جلسه این کارگروه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹، دستورالعمل بازپرداخت نهایی تدوین و به بانک عامل ابلاغ شده است.
با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که علی‌رغم این تسهیلات و فرصت‌ها، برخی شرکت‌ها همچنان از بازپرداخت دیون سر باز زده‌اند و حالا مشمول «محدودیت‌های بانکی» شده‌اند.
اعتماد، کالایی کمیاب
رویکرد دوگانه در تعامل با بخش‌های مختلف، منجر به چیزی می‌شود که برای هر نهاد تنظیم‌گر خطرناک است: سلب اعتماد عمومی. اگر بانک مرکزی از یک‌سو با لحنی تند از بخش خصوصی مطالبه تعهد می‌کند، ولی از سوی دیگر در برابر تعهدات خودش سکوت یا تعلل نشان می‌دهد، اعتماد بازیگران اقتصادی به سیاست‌گذاری کلان از بین می‌رود.
راه حل چیست؟
پاسخ در گفت‌وگوی واقعی، شفافیت نهادی، و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر، مسئول است که رابطه‌اش با همه بازیگرانT چه شرکت‌های سنتی مثل صادرکنندگان خدمات فنی، و چه بازیگران نوین مثل فین‌تک‌ها را بر پایه قواعد روشن، حقوق متقابل، و تعهدات دوطرفه سامان دهد.
جمع‌بندی:
اختلاف نظر، در ذات یک اقتصاد زنده و پویاست. اما وقتی نهاد ناظر نقش داور را ایفا می‌کند، باید بیش از همه به عدالت، توازن و پاسخگویی متعهد باشد. در غیر این‌صورت، نظم بازار از بین می‌رود و آن‌چه باقی می‌ماند، صرفاً بی‌اعتمادی است.
لینک کوتاه:
