در شرایطی که بازار آنلاین طلا بیش از ۳ ماه است به دلیل نبود ضوابط مصوب و مجوزهای رسمی، در حالت تعلیق قرار دارد، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از سامانه‌ای نظارتی برای پلتفرم‌های آنلاین طلا رونمایی کرده است؛ سامانه‌ای که هرچند در ظاهر یک اقدام پیش‌دستانه برای صیانت از بازار است، اما در لایه‌های زیرین آن، پرسش‌هایی مهم درباره حدود قانونی، زمان راه‌اندازی و هزینه‌های اجرا وجود دارد.
سامانه‌ای که راه‌اندازی‌اش چقدر طول کشید؟
در حالی که اتحادیه تنها از «آغاز دوباره فعالیت صنفی» در اسفند ۱۴۰۲ یاد می‌کند، برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که فرآیند طراحی و توسعه این سامانه از حدود پاییز ۱۴۰۱ کلید خورده و طی دست‌کم ۱۸ ماه با صرف منابع فنی، مالی و نهادی، بالا آمده است.
با این حال، در نشست خبری از هیچ زمان‌بندی شفاف یا گزارش رسمی در مورد مدت زمان طراحی، پیاده‌سازی و آزمون سامانه سخن گفته نشد؛ موضوعی که شائبه نبود شفافیت و پاسخ‌گویی مالی را نیز تقویت می‌کند.
هزینه ساخت این سامانه چقدر بوده است؟
پرسشی دیگر که هنوز بی‌پاسخ مانده، میزان هزینه طراحی و اجرای سامانه نظارتی است. با توجه به ابعاد فنی اعلام‌شده از سوی مدیر پروژه — مانند:
ثبت و رهگیری تراکنش‌ها با کد یکتا،
اتصال به بانک‌ها و صندوق‌های طلا،
پایش موجودی آنلاین و سیستم هشدار هوشمند،
می‌توان تخمین زد که هزینه اجرای چنین سامانه‌ای در مقیاس ملی، چیزی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان در مرحله توسعه اولیه باشد، به‌علاوه هزینه‌های جاری برای نگهداشت، پشتیبانی، امنیت و سرورها.
با این حال، در نشست خبری هیچ اشاره‌ای به منابع تأمین مالی، نحوه قرارداد با پیمانکاران، یا برآورد هزینه تمام‌شده پروژه نشد؛ موضوعی که در حوزه‌هایی حساس مانند طلا، باید مورد حسابرسی و شفاف‌سازی صنفی قرار گیرد.
آیا اتحادیه حق قانونی اجرای چنین سامانه‌ای را دارد؟
مسئله‌ی محوری اینجاست که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بر اساس قانون نظام صنفی، نهادی غیردولتی و غیرحاکمیتی است. اتحادیه می‌تواند ابزارهای خودتنظیم‌گرانه برای اعضای خود طراحی کند، اما:
حق تنظیم‌گری رسمی بازار طلا یا تبادل داده با سامانه جامع تجارت را ندارد؛
و نمی‌تواند نقش جایگزین نهادهایی چون وزارت صمت، بانک مرکزی یا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را ایفا کند.
در حال حاضر نیز، به گفته رئیس اتحادیه، اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت هنوز کامل نشده و API رسمی در اختیار اتحادیه قرار نگرفته است؛ این یعنی سامانه هنوز از منظر حقوقی و اجرایی، در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
نظارت یا تداخل؟ وقتی سامانه صنفی وارد حیطه حاکمیت می‌شود
یکی از دغدغه‌های جدی، احتمال تداخل این سامانه با نهادهای رسمی است. اگرچه نیت اصلی اتحادیه — یعنی کاهش تخلفات، خالی‌فروشی و افزایش شفافیت — قابل دفاع است، اما نقش‌آفرینی یک نهاد صنفی در زمینه‌های بانکی، مالیاتی و زنجیره تأمین طلا، بدون پشتوانه قانونی یا تفویض اختیار، می‌تواند منشأ بحران‌های حقوقی جدی شود.
از سوی دیگر، پلتفرم‌هایی که به این سامانه متصل می‌شوند، بر چه اساسی باید داده‌های حساس و محرمانه خود را در اختیار آن قرار دهند؟ آیا این اطلاعات امن هستند؟ چه نهادی تضمین می‌دهد که این داده‌ها به نهادهای دیگر منتقل نمی‌شوند؟ پاسخ این سؤالات، تاکنون در سایه مانده است.
جمع‌بندی: گام جسورانه یا مداخله غیررسمی؟
سامانه نظارتی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، گامی ابتکاری در غیاب نظارت مؤثر نهادهای رسمی است؛ اما تا زمانی که:
جایگاه قانونی آن تعیین نشود،
هزینه‌های اجرای آن شفاف‌سازی نشود،
و پاسخ‌گویی نسبت به نقش آن در آینده بازار طلا تضمین نگردد،
این سامانه بیش از آنکه ابزار شفافیت باشد، ممکن است خود به منشأ ابهام جدیدی در تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
لینک کوتاه:
