تقریبا همه فعالان اکوسیستم استارتاپی ایران، روزی را به خاطر دارند که اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار از شمشیر داموکلسی که بالای سرش بود گله کرد. او نوشته بود پرونده‌اش به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش»، سه سال است برای او تبدیل به شمشیر داموکلس شده و هر آن ممکن است حکمی علیه او یا دیوار اجرا شود؛ شاید امروز. شاید هم فردا. اما این شمشیر داموکلس تنها محدود به اشکان آرمندهی و دیوار نبود و نیست. هرکس که در ایران سودای کارآفرینی در حوزه فناوری را در سرمی‌پروراند، این شمشیر را بالای سر خود می‌بیند.
این شمشیر داموکلس، بحران مهاجرت نیروی کار نیست، تورم و قیمت‌گذاری دستوری نیست، حتی وضعیت اسف‌بار اینترنت هم نیست. مدت‌هاست که مشکل اصلی فیلترینگ ناگهانی کسب‌وکارهاست.
صاحبان قدرت به آن می‌گویند «عبور کسب‌وکارها از خطوط قرمز ناپیدا». خطوط قرمزی که نه در جایی درج شده و نه در جایی حد و حدود آن نوشته شده است اما هر لحظه ممکن است کسب‌وکارها روی آن پا بگذارند و به عاقبت آنهایی دچار شوند که بدون هیچ‌گونه اطلاع و هشدار قبلی یک شبه، برای مدتی نامعلوم فیلتر یا پلمب شده‌اند. فیلترینگ سلیقه‌ای و ناگهانی کسب‌وکارها در شرایطی خنده‌دارتر و البته دردناک‌تر می‌شود که این فیلترینگ روی اینترنتی اعمال می‌شود که در میان ۱۷۶ کشور جهان رتبه ۱۵۳ را دارد و در این رده بندی ایران حتی پایین‌تر از بورکینافاسو است. اما با این همه، این اینترنت کج‌دار و مریز برای کسب‌وکارها در حکم هواست. هوایی که صاحبان آن هر زمان که بخواهند دکمه قطع آن را می‌زنند و هر زمان که اراده کردند، آن را دوباره وصل می‌کنند.
در واقع، درست در سالی که رئیس جمهور در جلسه‌ای با صاحبان این کسب‌وکارها از ایجاد محیط سالم و آرام برای پلتفرم‌های فناوری محور صحبت کرد، حداقل ۵ کسب‌وکار به ناگهان فیلتر یا پلمب شدند. دیجی‌کالا، طاقچه، ازکی، تپسل و اسپید دلیوری از جمله این کسب‌وکارها هستند.
حتی در موردی عجیب وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از این نهاد صنفی درخواست کرد که فعالیت پلتفرم‌های دیوار و شیپور تعلیق شود و نماد کسب‌وکار آنها نیز به حالت تعلیق درآید و این تنها بخشی از ماجراست.
البته باید توجه داشت که این برندها -که از آنها نام بردیم- تنها آنهایی هستند که توانسته‌اند صدایشان را تا اندازه‌ای بالا ببرند که رسانه‌ها و اکوسیستم استارتاپی ایران آن را بشنود. واگرنه بسیارند شرکت‌هایی که طعم فیلترینگ و تعلیق را چشیده‌اند اما آنقدر کوچک‌اند که کسی صدای آنها را نشنیده. شرکت‌هایی که فعالیت و حضورشان در این اکوسیستم در همان نطفه به واسطه برخوردهای سلیقه‌ای و سنگ‌اندازی‌ها از بین می‌رود.
در اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های رسمی شرکت‌های فیلترشده نه نامی از نهاد فیلترکننده هست و نه نشانی. شرکت‌های فیلترشده در این بیانیه‌ها تنها از «نهادهای ذیربط» نام می‌برند که روزانه و شبانه، بدون هیچ اطلاع و خبری دکمه قطع اینترنت را زده‌اند و به دلایلی کاملا نامعلوم، فعالیت آن شرکت را متوقف کرده‌اند.
دکمه وصل اینترنت گاهی دوباره زده می‌شود و گاهی دیگر نه. اما هر چه باشد، این قطع و وصل‌های مکرر همان شمشیر داموکلسی است که بالای سر فعالان کسب‌وکارها وجود دارد. حتی اگر رئیس جمهور یا برنامه توسعه و یا هر سند بالا دستی دیگری، بر توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید کرده باشد.
نهادهای ذیربط کار خودشان را می‌کنند و اسناد بالادستی، رویاهای خودشان را روی کاغذ می‌آورند. نمونه‌اش همان چیزی است که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است. براساس این برنامه که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، دولت مکلف شده است که تا سال ۱۴۰۷ باید ۵۰۰ هزار نیروی انسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کرده و سهم اقتصاد دیجیتال را از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد برساند.
بزرگ‌ترین ایراد این برنامه این است که کاملا از واقعیت به دور است و شکاف عمیق و گشادی بین واقعیت و رویاست که فرصتی را برای ورود سونامی مشکلات و سنگ‌اندازی‌ها بر سر صاحبان کسب‌وکارهای فناورانه فراهم می‌کند.
تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در این حوزه، درحالی به عهده دولت گذاشته شده که در ایران واقعی و به دور از رویا، بلعیده شدن نیروی انسانی این حوزه توسط غول مهاجرت یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صاحبان این کسب‌وکارها است. رصدخانه مهاجرت ایران در میانه سال ۱۴۰۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که نتایج یک پژوهش آماری در بهار ۱۴۰۱ بین ۶ هزار نفر از فعالان حوزه کسب‌وکار، نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از افراد میل به مهاجرت دارند. بهرام صلواتی، مدیر وقت رصدخانه در آن نشست با استناد به آمار و ارقام نسبت به بیدار شدن غول خفته مهاجرت به حاضران آن نشست هشدار داد اما تنها شش ماه پس از این نشست که سروصدای زیادی هم به پا کرد، مثل همیشه به جای حل مسئله، صورت مسئله پاک شد و بودجه رصدخانه مهاجرت قطع و کارکنان این رصدخانه از کار بیکار شدند و احتمالا خودشان هم به فکر مهاجرت افتادند.
از سوی دیگر در این برنامه توسعه، مجلس دولت را مکلف کرده که سهم اقتصاد دیجیتال از کل GDP را تا سال ۱۴۰۷ به ۱۵ درصد برساند. این در شرایطی است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۱ عدد ۷.۹ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۸.۵ درصد رسیده باشد؛ یعنی در عرض یک سال، تنها حدود ۰.۶ درصد رشد در این عدد رخ داده است ولی مجلس با برنامه هفتم توسعه، مقرر کرده است که در جهشی بلند این عدد تا سال ۱۴۰۷ به حدودا دو برابر برسد. مدلی از تصمیم‌گیری که آدم را به یاد شب‌های امتحانی می‌اندازد که می‌خواستیم تمام عقب‌افتادگی‌های تحصیلی را در یک شب جبران کنیم و یک کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای را از بر کنیم.
غیر از این نیست که رشد اقتصاد دیجیتال باید به واسطه رشد و توسعه استارت‌آپ‌های بخش خصوصی رقم بخورد اما نه تنها حمایتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد که در کنار تمام مشکلاتی که برای کارآفرینی فراهم است، صاحبان کسب‌وکارها به طور دائم با عدم قطعیت و تهدیدهای ناگهانی مواجهند.
اما هر چه ما رویا می‌بافیم، همسایگان ما، آن رویاها و آرزوها را زندگی می‌کنند. در کنار برنامه توسعه هفتم مجلس بد نیست نگاهی به برنامه‌های توسعه کشورهای اطراف نگاهی بیندازیم که یکی از بهترین نمونه‌های آن عربستان است. عربستان در برنامه توسعه خود با عنوان چشم‌انداز سعودی ۲۰۳۰ اشاره کرده است که قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال از کل GDP کشورش که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴ درصد بوده را تا سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۲ درصد برساند؛ یعنی رشدی حدود ۵ درصدی در یک بازه زمانی سه ساله! و به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عربستان سعودی با گام‌هایی که در حال برداشتن آنهاست، تا سال ۲۰۳۰ به رهبر اقتصاد دیجیتال خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
سعدی علیه الرحمه در یکی از حکایات معروف خود می‌گوید: آدمی بُوَد امیدوار به خیر کسان، من را به خیر تو امید نیست، شر مرسان! که با ترجمه امروزی دوبرابر کردن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص پیش‌کش‌تان، با تصمیمات یک شبه، نان صدها فعال این حوزه را نبرید و ناامیدشان نکنید!
یادداشت: الهه صالحی
لینک کوتاه: