صنعت فاوا

بی توجهی دولت به مشکلات ارزی صنعت فاوا

سهیل ترکان، فعال صنعت فاوا و عضو کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌گوید علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته برای اصلاح روند تخصیص ارز به فعالان صنعت فاوا، پیشرفتی حاصل نشده است.

به گزارش زیمانیوز، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان فعال در صنعت فاوا با مشکلات ارزی بسیاری روبه‌رو هستند. مشکلاتی که با وجود مذاکرات انجام شده با دستگاه‌های مسئول، هیچ نشانه‌ی امیدوارکننده‌ی برای رفع و حل آن‌ها وجود ندارد. فرایند تخصیص ارز بسیار طولانی شده است و واردات کالاهای مورد نیاز را به مرحله هشدارآمیز رسانده است. سهیل ترکان، رئیس کارگروه رسانه کمیسیون تامین سازمان نصر تهران معتقد است این وضعیت در آینده به اقتصاد دیجیتال آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.

ترکان با اشاره به چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه برای صنعت فاوا در کشور می‌گوید: «صنعت فاوا یکی از مهم‌ترین صنایع حال حاضر جهان و کشور محسوب می‌شود. برای توسعه و گسترش اقتصاد دیجیتال ایران، نیاز است به این صنعت بیش از پیش توجه شود. طبق آمار در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ملی در بهترین حالت به ۷ در صد می‌رسد. براساس سند توسعه هفتم، باید این سهم در یک دوره ۵ ساله به ۱۵ درصد برسد. عددی که با وجود وضعیت فعلی، تحقق آن تقریبا غیرممکن است».

او در همین زمینه ادامه داد: «برای رسیدن به سهم ۱۵درصدی، باید زیرساخت‌های حوزه فاوا رشد و توسعه چندین برابری داشته باشند. زیرساخت‌های این صنعت اصلا وضعیت مناسبی در کشور ندارد. بدون توجه به زیرساخت‌ها، هیچ رشد و توسعه‌ی در اقتصاد دیجیتال کشور رقم نخواهد خورد. هدف‌گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه هیچ سنخیتی با زیرساخت‌های فعلی کشور ندارد. برای دست پیدا کردن به این هدف، نیاز است مجموعه‌های تولیدی چندین برابر حال حاضر تولید کنند».

ترکان افزود: «زنجیره تولید محصولات مورد نیاز صنعت فاوا در کشور تکمیل نیست. بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده صنعت فاوا از خارج وارد می‌شود. در واقع بدون واردات مواد مورد نیاز نباید انتظار رشد تولید را داشته باشیم. در کنار این موضوع، تولید برخی از محصولات این صنعت به دلایل مختلف مثل عدم صرفه اقتصادی در ایران امکان‌پذیر نیست و جایگزینی جز واردات آن‌ها وجود ندارد. در واقع زیرساخت‌های حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال کشور به واردات و تامین مواد و کالاهای خارجی وابسته است».

۹۰ روز انتظار برای تخصیص ارز

رئیس کارگروه کمیسیون تامین نصر تهران باور دارد چالش‌های متعدد، تامین مواد مورد نیاز این صنعت را بسیار سخت کرده است. تامین ارز مورد نیاز از جمله این چالش‌ها است. او در همین خصوص می‌گوید: «در سال جاری، بسیاری از مجموعه‌های تولیدی برای تامین کالاها و مواد خود، نیاز مبرمی به ارز دولتی داشته‌اند. در حال حاضر پروسه دریافت ارز بسیار سخت شده است. در سال‌های گذشته، مدت انتظار برای تخصیص ارز بسیار کم‌تر از امروز بود. مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز به فعالان این صنعت به حدود ۹۰ روز رسیده است. این مدت زمانی است که صرفا برای تخصیص نیاز است. به صورت کلی فرایند تامین کالاهای وارداتی به حدود ۶ ماه رسیده است. در سایر کشورها برای ثبت سفارش حداکثر زمان مورد نیاز ۲ روز است. با توجه به تفاوت این دو عدد، وضعیت این حوزه را می‎‌شود در آینده پیش‌بینی کرد».

او افزود: «در ماه‎‌های گذشته برای حل این مشکل پیگیری‌هایی به ویژه از طرف سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای استان تهران صورت گرفته است. مطالبات و دغدغه‌های فعالان این بخش به دستگاه‌های مربوطه مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، معاونت ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شده است. متاسفانه علی‌رغم این تلاش‌ها، تا به امروز نتیجه مثبتی حاصل نشده است. رفتاری که با شعارها و وعده‌های مطرح شده برای افزایش تولید همخوانی ندارد».

ترکان در ادامه مدعی شد دولت تفاوتی میان این صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی قائل نشده است و نگاه حمایتی مشخصی ندارد. او می‌گوید: «بخش دولتی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز فعالان این صنعت نگاه حمایتی ندارد. در واقع هنوز به این صنعت و محصولات آن به چشم اولویت نگاه نشده است. ما شاهد این هستیم که رویه تخصیص ارز به این صنعت به مانند برخی از محصولات غیر ضروری و غیرتولیدی است. وضعیت به گونه‌ای است که فعالان این صنعت به وضعیت سال‌های گذشته تخصیص ارز رضایت داده‌اند».

ضرورت اصلاح قوانین و روندها در صنعت فاوا

رئیس کارگروه رسانه کمیسیون تامین نصر تهران آینده مناسبی را برای این بخش از اقتصاد کشور پیش‌بینی نمی‌کند. او در این خصوص ادامه داد: «برخی از کشورهای منطقه مثل ترکیه و امارات در اقتصاد دیجیتال در جایگاهی هستند که ما در انتهای برنامه هفتم می‌خواهیم به آن برسیم. این موضوع خود ضرورت توجه به این بخش را نشان می‌دهد. همانطور که پیش‌تر اشاره کردم، با وجود قوانین و پروسه‌های فعلی، ادامه روند فعلی نیز در اقتصاد دیجیتال کشور سخت خواهد بود. اگر تامین کالاهای حوزه IT بهبود پیدا نکند، در آینده نگهداری از سامانه‌ها و زیرساخت‌های فعلی نیز دشوار خواهد بود».

او افزود: «با وجود ادامه‌دار بودن این وضعیت، در سال‌های پیش‌رو نه تنها شاهد رشد و توسعه این صنعت نخواهیم بود، بلکه باید انتظار عقبگرد را نیز داشته باشیم. پیش‌بینی آینده سخت است اما با توجه واقعیت‌های موجود در کشور، نمی‌توانیم توقع تحول و رشد مثبتی را داشته باشیم. امیدوارم چالش‌های موجود در این بخش هرچه زودتر حل شود تا وضعیت بغرنج‌تر نشود».

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا