نمایندگان مجلس در راستای بررسی لایحه هفتم توسعه، به وزارت ارتباطات این اجازه را دادند تا پلتفرم ملی شبکه توزیع کالا و محصولات را راه‌اندازی کند.
به گزارش زیمانیوز، نمایندگان مجلس، امروز (۲۲ مهر ۱۴۰۲) و در جریان بررسی لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه، بخشی از این لایحه را تصویب کردند که وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد سکوی توزیع کالا با عاملیت بخش خصوصی می‌کند.
گفتنی است این اقدام بایستی با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی انجام شود.
بر اساس این گزارش بنابر جز ۵ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تامین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.
این در حالی است که دولت با بخشی از این بند مخالف است و اعتقاد دارد که موجب انحصار می‌شود.
شرکت پست نیز موظف است درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی کد پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال را در این پلتفرم ایجاد کند.
این درحالی است که نماینده دولت در مجلس با این موضوع که شرکت ملی پست باید درگاه صدور شناسه یکتای پستی را ایجاد کند، مخالفت کرده است: «براساس شناسه یکتایی که ایجاد می‌شود، سایر پلتفرم‌ها وارد این شبکه شوند که مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
آیلین سیروس
لینک کوتاه: