«سند جامع حکمرانی داده‌محور؛ کلید پایان موازی‌کاری در دستگاه‌های دولتی»

در نشست مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بر تدوینِ هرچه سریع‌ترِ سند جامع حکمرانی داده‌محور و تعیین دقیق نقش هر دستگاه تأکید شد؛ اقدامی که به گفته‌ی متولیان، برای حذف موازی‌کاری و ارتقای بهره‌وری دولت الکترونیک حیاتی است.

در تازه‌ترین نشست مشترک دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، چارچوب پیشنهادی اجرای بند ۶ «نقشه راه دولت هوشمند» و «نقشه جامع مرجع معماری سازمانی» بررسی شد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت «سندی جامع، قابل اجرا و بالغانه» برای حکمرانی داده‌محور گفت:

> «هدف ما حذف موازی‌کاری و اقداماتی است که به نتیجه نمی‌رسند؛ بنابراین باید مسئولیت‌ها شفاف و قابل سنجش تعیین شود تا در مرحله اجرا با چالش مواجه نشویم.»

وی بهره‌گیری از تجربه سایر دستگاه‌ها، اتکا بر اسناد بالادستی و توسعه زیرساخت‌های داده‌ای را پیش‌نیاز موفقیت این طرح دانست و افزود اجرای صحیح آن، مسیر تحول دیجیتال کشور را هموار می‌کند.

در ادامه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با استقبال از رویکرد واحد وزیر ارتباطات، تدوین سندی دقیق با ابعاد موضوعی، زمانی و مکانی روشن را خواستار شد و تصریح کرد:

> «این سند باید همراه با پیوست‌های لازم و تعیین نقش دستگاه‌های متولی و همکار به‌سرعت نهایی شود.»

بررسی میزان مشارکت بخش خصوصی در اجرای بند ۶ «نقشه راه دولت هوشمند» و تدوین «نقشه جامع مرجع معماری سازمانی» از دیگر محورهای این جلسه بود. طبق تصمیم مشترک، جلسات هماهنگی هر دو هفته یک‌بار ادامه یافته و نسخه نهایی سند پس از جمع‌بندی ملاحظات فنی و حقوقی در اختیار هیئت دولت قرار خواهد گرفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا