رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران: تصمیم اخیر دولت، تهدیدی برای رقابت سالم و اشتغال است
به گزارش زیمانیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران نسبت به تصمیم دولت در محدودسازی تخصیص ارز واردات گوشی تلفن همراه هشدار داد. او این اقدام را گامی در جهت تقویت رانت و انحصار دانست که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده در اواخر سال ۱۴۰۳، ارز مورد نیاز واردات گوشی صرفاً به شرکت‌هایی با سابقه دریافت بیش از ۵۰۰ هزار دلار یا یورو اختصاص یافته و بسیاری از واردکنندگان کوچک و متوسط از چرخه تامین بازار حذف شده‌اند. رمضان این اقدام را ناقض اصول رقابت سالم دانست و گفت: «محدودسازی واردات به چند شرکت خاص، به معنای حذف هزاران شغل، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای صنفی، افزایش قیمت‌ها و از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران خرد است.»
وی با اشاره به نقش حیاتی تلفن همراه در زندگی روزمره مردم، آن را کالایی هم‌تراز با نیازهای اساسی مانند آب و غذا دانست و تاکید کرد: «بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود و تاکنون شرکت‌های متعددی با عملکرد مناسب در تامین نیاز بازار، ایجاد اشتغال و حفظ رقابت نقش‌آفرینی کرده‌اند.»
رمضان خاطرنشان کرد که موج نارضایتی گسترده‌ای میان واردکنندگان کوچک و متوسط به راه افتاده و اتحادیه با تمام ظرفیت خود خواستار بازنگری در این تصمیم است. به گفته او، تبعات این سیاست، فراتر از بازار موبایل است و می‌تواند آسیب‌هایی نظیر افزایش هزینه‌های دولت بابت بیمه بیکاری، ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های خرد را به‌دنبال داشته باشد.
رئیس اتحادیه اصناف صوتی و تصویری تهران، با اشاره به فعالیت بیش از ۶۸۰۰ واحد صنفی تحت پوشش این اتحادیه، اعلام کرد: «ما آمادگی کامل برای همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر به منظور اصلاح این روند و بازگشت به فضای عادلانه رقابت را داریم.»
لینک کوتاه: