اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، بخش ویژهای را به امور حقوقی و حلوفصل دعاوی اختصاص داده است. این بخش میتواند به عنوان نماینده حقوقی اتاق بازرگانی و بارگانان، در مسائل مرتبط با دعاوی و امور حقوقی نقشآفرینی کند.
در همین راستا، اتاق بازرگانی با هدف تسهیل دسترسی به این خدمات، بسترهای الکترونیکی خود را توسعه داده است. این خدمات الکترونیکی امکان پیگیری سریعتر و موثرتر پروندههای حقوقی، اراده مشاوره و دسترسی آسانتر به اطلاعات حقوقی را برای بازرگانان فراهم میکند.
به گزارش زیمانیوز، معاون خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد که کلیه اشخاص حقوقی خصوصی، همانند اشخاص حقوقی دولتی، میتوانند از طریق نمایندههای حقوقی معرفیشده خود در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند.
این موضوع در پاسخ به نامه مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با استناد به بند (ب) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان اعلام شده است.
در متن این نامه که به شماره ۱۰۰۰/۲۱۳۵۵۵/۵۵ و تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ثبت شده، به استعلام قبلی درباره امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکتهای خصوصی جهت طرح دعاوی قضایی پاسخ داده شده است.
بر اساس این اعلام رسمی، شرکتهای خصوصی میتوانند از طریق نمایندگان حقوقی خود، همانند سازمانها و نهادهای دولتی، در مراجع قضایی اقامه دعوی کنند و نیازی به ورود مستقیم مدیران شرکتها در فرآیند دادرسی نخواهد بود.
این تصمیم میتواند به کاهش هزینههای حقوقی شرکتها، تسریع در فرآیندهای دادرسی و استفاده بهینه از ظرفیتهای حقوقی در حوزه کسبوکار کمک کند.

لینک کوتاه: