معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در نشستی با عنوان «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در دومین روز از سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است اما نواقص، ایرادات و خلاءهایی در این قانون وجود دارد که با تصویب یک طرح بانکداری خوب خلاء‌های این قانون پوشش داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی بر این امر متمرکز است که از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یک اکوسیستم بانکی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود افزود: «طرح بانکداری» به‌عنوان دومین تحول مهم در نظام بانکی کشور هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیک تصویب خواهد شد که با اجرای این طرح شاهد تأثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور خواهیم بود.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از نیازهای سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در طرح بانکداری پیش‌بینی شده است که با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلاءهای قانون بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.

وی از همه کنشگران و صاحب‌نظران در حوزه پولی و بانکی و اساتید و دانشجویان خواست به تصویب یک قانون بانکداری خوب کمک کنند و ابراز امیدواری کرد؛ با یک طرح بانکداری خوب، بین مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی بازل تطابق نسبی ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی عصر روز گذشته سه شنبه ۸ خرداد به کار خود پایان داد.

نوشته تحول در نظام بانکی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش زیمانیوز، این دستوالعملها برای فعالان حوزه فناوری نگرانی هایی ایجاد کرده که با ابهامات و چالشهایی در آینده مواجه هستند.

“سروش صاحب حصول” از فعالان مطبوعاتی در حوزه اقتصاد در مقاله ای به این سیاست بانک مرکزی انتقاداتی دارد که در ذیل می آید.

«انتشار و ابلاغ دو دستورالعمل از سوی بانک مرکزی درباره چارچوب فعالیت نئوبانک‌ها و شرکت‌های تسهیلات ساز طی دو ماه اخیر حواشی فراوانی برای این بانک به وجود آورده و موجی از انتقاد را در اکوسیستم فین‌تکی کشور به دنبال داشته است.

این حواشی ازآن‌رو با موارد قبلی متفاوت است که کمتر از دو ماه قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه از سند ره‌نگاشت این بانک در حوزه فناوری رونمایی کرد تا با وجود انتقادهایی که از رویکرد کلان این سند درباره رویکرد رگولاتور به تنظیم‌گری وجود داشت، این امیدواری هم به وجود آید که بانک مرکزی به دنبال شفافیت بیشتر و بهبود عملکرد خود در محیط کسب‌وکار است؛ امیدی که خیلی زود و با ابلاغ دستورالعمل‌های تازه در این حوزه نقش‌برآب شد.

ابلاغ این دستورالعمل‌ها از جنبه دیگری نیز به نگرانی‌های تازه‌ای برای فعالان فین‌تکی دامن زده است؛ آن‌گونه که از سبک ابلاغی و شکلی این بخشنامه‌ها برمی‌آید، تصمیم‌گیری و تدوین اسناد تنظیم‌گری در حوزه بانکداری الکترونیکی و حوزه‌های وابسته به آن در بانک مرکزی به معاونت نظارت سپرده شده و در بهترین حالت معاونت فناوری‌های نوین این بانک تنها در جایگاه مشاور، نقش و سهم چندانی در تعیین رویکرد رگولاتور ندارد. اینکه چرا و چطور مسئولیتی که در دوره مهران محرمیان و حتی پیش از آن بر عهده معاونت فناوری‌های نوین بوده به معاونت نظارت واگذار شده، چندان روشن نیست و تنها می‌توان به گمانه‌های غیررسمی برای فهم علت این تغییر بسنده کرد.

سکوتی از سر نارضایتی!

این تغییر البته چندان به چشم کارشناسان و فعالان اکوسیستم نیامده است و جز برخی اشاره‌های تلویحی، بخش بسیاری از اظهارات و انتقادها همچنان متوجه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که چرا با وجود رونمایی از ره‌نگاشت و پالس‌های مثبتی که تلاش کرد در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به صنعت ارسال کند، چنین رویه شدید و غلیظی در پیش گرفته یا دستکم چرا نتوانسته رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی را نسبت به آنچه منتقدان و فعالان فین‌تک «نوآوری در این حوزه» می‌دانند، تلطیف کند؟ محرمیان تا کنون پاسخ روشنی به این پرسش نداده و ترجیح داده در قبال این انتقادها سکوت کند؛ سکوتی که احتمالاً چندان از سر رضایت نیست.

واکنش‌ها به این تغییر نامحسوس اما همگی منتقدانه نبوده؛ برخی صاحب‌نظران معتقدند فناوری و نوآوری باید در چارچوب اصول بانکی و منطبق با سیاست‌های پولی دنبال شود. به باور این عده نوآوری‌ها نباید زمینه و امکان برهم‌خوردن اصول مهم بانک مرکزی در چارچوب انجام وظایف ذاتی آن مانند حفظ ارزش پول و… را فراهم آورد؛ بنابراین مقرره گذاری را باید به معاونت نظارت بانک مرکزی سپرد و اگر تا کنون این‌گونه نبوده، رویه اشتباهی دنبال می‌شده است.

فارغ از اینکه کفه کدام یک از این دو استدلال سنگین‌تر است، سؤال مهم‌تر این است که با چنین تغییر رویه‌ای در بانک مرکزی ازاین‌پس فعالان اکوسیستم فیتک روزگار سخت‌تری خواهند داشت یا شرایط چندان تفاوتی نمی‌کند؟ آنچه روشن است پایان شیوه «راه بینداز و جا بینداز» در اکوسیستم فین‌تک ایران است؛ اگر تاکنون فعالان اکوسیستم به این شیوه خو گرفته بودند که می‌توان با عملیاتی‌کردن خدمات جدید و ارائه محصولات تازه، رگولاتور را وادار به عقب‌نشینی یا در حالت بهتر به همراهی متقاعد کرد، ابلاغیه‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از این روش که با توجیهات علمی و تجربی با استناد به نمونه‌های جهانی از سوی کارشناسان همراه بود، به سد محکم مقررات و بخشنامه‌هایی برخورد خواهد کرد که متولی تدوین و نظارت بر اجرای آن دیگر نه معاونت فناوری‌های نوین بلکه معاونت نظارت بانک مرکزی است و احتمالاً به هدررفت وقت، منابع و نیروی انسانی بخش غیردولتی و نوآور منجر خواهد شد.»

نوشته سد محکم بانک مرکزی برای اکوسیستم فینتک اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

مسعود شکرانی با اعلام مطلب فوق به زیمانیوز می گوید: بانک مرکزی طبق سیاستی که از دی ماه سال گذشته اتخاذ کرد مبنی بر احراز جدیت بازرگانان برای ثبت سفارش، قرار شد واردکنندگان در زمان ثبت سفارش ۵ درصد ارزش کالایشان را در بانک عامل سپرده کنند. حال بعد از اینکه با سپرده گذاری ۵ درصد از ارزش کالا در نوبت تخصیص ارز قرار گرفته اند در کمال تعجب پیامکهایی برای این افراد با محتوای : مشتری گرامی! با درخواست تخصیص ارز شما مخالفت و مردود شده است.” مواجه شده اند.

رییس کمیسیون تامین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه این اتفاق اساسا شوک بسیار بزرگی به تمامی صنف و صنعت آی تی وارد کرده است، بیان کرد: اکثر این افراد “بی تو جی” هستند یعنی شرکت کننده در مناقصه دولت و برنده آن و فروش محصول به خود دولت. حال ثبت سفارش به فروشنده خارجی انجام شده است، جنس، تولید شده و حالا پیامک مردودی کل ثبت سفارش بسیار عجیب و شوک برانگیز است!

شکرانی در این باره به واحدهای تولیدی صنف آی تی اشاره کرده و می گوید: به عنوان مثال یک مانیتور شامل چندین قطعه است که هر کدام از آنها دارای قطعات ریز و درشت است اما حالا دولت بخشی از این سفارشها را تایید کرده و قطعه ای دیگر مردود شده است و این حرکت باعث بلاتکلیفی افراد بسیاری شده است.

مدیرعامل گروه داده ورز جویا، با گلایه شدید از بخشهای مختلف دولت می گوید: نکته اصلی ما این است که چرا بخشهای مختلف کشور هماهنگ نیستند؛ مثلا در برنامه توسعه هفتم زیر ساختهای حوزه ای تی باید سالیانه رشد ۱۵ درصدی داشته باشد که برای تحقق این امر باید سالانه ۳۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش صورت گیرد؛ سهم دولت ۳۰ درصد و بخش خصوصی ۷۰ درصد است، یعنی ۱۰ میلیارد دلار در ۵ سال، به عبارتی سالی ۲ میلیارد دلار باید سرمایه گذاری در این بخش انجام شود.

وی می افزاید: اما سال گذشته کل واردات کشور در زمینه زیرساخت آی تی ۴۰۰ میلیون دلار بوده است؛ جالب اینکه واردات هم ۵۹.۸ دهم میلیارد دلار یعنی سهم زیرساخت در کشور در حوزه آی تی ۶ دهم درصد بوده که برای امارات و عربستان صعودی ۵ درصد است؛ یعنی ۵ درصد واردات تجهیزات زیرساختی حوزه فناوری است که با رقم ۶ دهم درصد در ایران یعنی ما از تمام منطقه در این بخش عقب تر هستیم.

شکرانی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی می گوید: بانک مرکزی به عنوان مثال به وزارت صمت اعلام می کند در این دوره ۱۵ درصد تخصیص ارز را کاهش دهید و این کاهش در تمامی حوزه ها یکسان صورت میگیرد. یعنی فرقی بین محصولات فناوری و مثلا رنگ، دوچرخه، اسباب بازی، پارچه، روکش مبل و…نیست! درحالیکه اگر کشور هماهنگ باشد باید بین فناوری و باقی حوزه ها تفاوتی قائل شوند.

این فعال حوزه فناوری با بیان اینکه بعد از آب و گندم و دارو حوزه فناوری قرار دارد می گوید: دوستان بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که نه تنها سهم آی تی نباید ۱۵ درصد کاهش یابد بلکه باید ۱۵ درصد هم افزوده شود. این بی دقتی و کج سلیقگی از نظر من از سوی وزارت صمت بوده و بانک مرکزی هم متاسفانه این دو حرکت شوک آورنده را انجام داده است: اول عطف به ما سبق کرده و سهمیه های تایید شده را تعلیق و دوم کسانیکه ۸۰ روز ۵ درصد سپرده در بانکها داشته اند را با بی تعهدی مردود کرده است.

به گفته شکرانی حال تکلیف تولید کننده چیست؟ مثال از ۱۵ قطعه ای ثبت سفارش ۵ قطعه وارد شده و ۱۰ قطعه مردود شده است. این خسارت را چه کسی باید جبران کند؟!

نوشته شوک جدید بانک مرکزی به حوزه فناوری اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات جلسات بیست و هشتم و بیست و نهم شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، از صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی خبر داد.

این جلسات مطابق آیین ‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضاء به ترتیب در روزهای دوشنبه چهاردهم آذرماه ۱۴۰۱ و سه­شنبه یازدهم بهمن­ماه ۱۴۰۱برگزار و موضوع راه­ اندازی مرکز میانی بانک مرکزی ج.ا.ا و جزئیات آن در این جلسات به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسات که به ریاست علیرضا شاه­ میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، پس از بحث و بررسی در خصوص وضعیت گواهی الکترونیکی در کشور و بررسی ابعاد مختلف موضوع، نهایتاً شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ضمن تصویب سند خط مشی مراکز گواهی بانکی، با راه­ اندازی مرکز میانی بانکی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا موافقت نمود و مجوز راه ­اندازی مرکز میانی بانکی به عنوان یازدهمین مرکز میانی ذیل مرکز ریشه کشور صادر شد.

دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با اشاره به مصوبات شورا افزود: مرکز میانی بانکی مجاز است در صورت لزوم نسبت به راه ­اندازی مراکز میانی تابعه در بانک ­های عامل، موسسات مالی و اعتباری غیربانکی و شرکت ­های همکار آنها اقدام نماید. ضمناً در این جلسات در خصوص روال ها و فرآیندهای راه اندازی مراکز میانی تابعه نیز تصمیم‌ گیری شد.

کلاهدوزان در پایان خاطر نشان کرد: به منظور پرهیز از رقابت دستگاه‌ های دولتی با بخش خصوصی و در راستای تعامل حداکثری مراکز میانی و جلوگیری از صدور گواهی به صورت موازی در سایر مراکز میانی و تحمیل هزینه مضاعف به متقاضیان گواهی اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس مصوبات شورا، پذیرش کلیه گواهی ­های صادره توسط سایر مراکز میانی دولتی و خصوصی ذیل مرکز ریشه کشور، در سامانه ­های بانکی و همچنین پذیرش گواهی ­های صادره توسط مرکز میانی بانکی (و مراکز میانی تابعه ذیل آن) در دیگر سامانه ­های بهره ­بردار از امضای الکترونیکی الزامی شد.

ایشان همچنین از همراهی و تصمیمات راهبردی و بسیار موثر بانک مرکزی، در راستای تعامل حداکثری با مرکز ریشه کشور و تسهیل به کارگیری امضای الکترونیکی توسط مشتریان نظام بانکی تقدیر و تشکر به عمل آورد و افزود: به فضل الهی رفع این اختلاف ۱۲ ساله، در این دولت، با همت، تدبیر و مساعدت مدیران ارشد و دست اندرکاران هر دو مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی حاصل شده و امیدواریم فرآیندهای بیشتری در حوزه بانکی از قبیل افتتاح حساب، سفته، برات، چک، ضمانت‌نامه، قراردادها، تعهدنامه ‌ها و … به صورت غیر حضوری انجام شود و تعداد مراجعات حضوری شهروندان به شعب بانک ها بصورت قابل توجهی کاهش یابد.

نوشته شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز مرکز میانی بانک مرکزی را صادر کرد اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش سیار نیوز، کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای ساماندهی رمزارزها تشکیل خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت:

کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی برای ساماندهی رمزارزهاتشکیل می‌شود. در این جلسه مقرر شد کارگروه مشترکی بین کمیسیون و بانک مرکزی با مشارکت مرکز پژوهش‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مرکز تحقیقات اسلامی قم در مورد رمز ارزها تشکیل شود. همچنین در این جلسه سیاست‌های پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

تشکیل کارگروه تخصصی اصلاح قانون بانک مرکزی و حکمرانی ریال

وی همچنین ضمن اشاره به حضور رئیس بانک مرکزی در کمیسیون متبوعش و ارائه گزارش در خصوص برنامه‌های خود در زمینه سیاست‌های ارزی، از تشکیل سه کارگروه تخصصی در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی، اجرای قوانین حکمرانی ریال و رمزارزها خبر داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به پیشنهادات و برنامه‌های مناسب و قابل قبول رئیس بانک مرکزی اظهار کرد:

بخشی از این نشست در خصوص ارائه گزارش رئیس بانک مرکزی از برنامه‌های پیشنهادی خود در زمینه سیاست‌های ارزی به دلیل اهمیت آن و تقویت ارزش پول ملی بود. نظارت بر نظام بانکی یکی از خلاءهای جدی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است .

ضرورت ساماندهی وضعیت ناترازی برخی از بانک ها

درهمین راستا، انتظارمان این است که بانک مرکزی در حوزه نظارتی به شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور و ساماندهی وضعیت ناترازی برخی از بانک ها کمک کند که از جمله مباحث بسیار مهم کمیسیون اقتصادی مجلس است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مصوبات نشست کمیسیون متبوع خود افزود:

تشکیل سه کمیته تخصصی و کارگروه مشترک در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

کارگروه اول برای اصلاح قانون بانک مرکزی که هم اکنون در شور دوم کمیسیون اقتصادی  قرار دارد.

کارگروه دوم در خصوص رمز ارز‌ها با مشارکت مرکز پژوهش‌ها، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مرکز تحقیقات اسلامی قم و کارگروه سوم نیز در خصوص اجرای احکام قوانین مرتبط با حکمرانی ریال است.

پیش‌بینی اتفاقات مثبت درحوزه سیاست‌های ارزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:

با توجه به جمع بندی نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس کل بانک مرکزی، مسیری فراهم شده و امیدواریم در حوزه سیاست های ارزی و مسائل مرتبط با نظارت ها داخلی در زمینه سیاست های پولی شاهد اتفاقات مثبتی باشیم. اما به صورت کلی روند مثبتی را ارزیابی می‌کنیم.

نوشته تشکیل کارگروه مشترک مجلس و بانک مرکزی برای رمز ارزها اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش سیار نیوز، رییس جدید بانک مرکزی از راه اندازی ملی به صورت آزمایشی درآینده نزدیک خبر داد.

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی کشور ضمن اشاره به جلسه مشترک خود با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:

گزارشی از وضعیت بازار ارز و کلان حوزه اقتصادی و سیستم بانکی ارائه کردیم.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سعی داشتند در قالب کمیته‌های مشترک مسائل مشترک دولت و مجلس پیگیری شود و به نتیجه برسد.

اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی از مسائلی است که سال هاست که مطرح می شود.

بررسی اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی

در این نشست مقرر شد قانون بانک مرکزی در مرحله اول با هماهنگی کمیسیون اقتصادی در کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد تا در مهلت مشخصی جمع‌بندی خود را بیان کنند.

صالح آبادی با تاکید بر اصلاح و به روز کردن قانون بانک مرکزی ادامه داد:

مسئله رمز ارزها در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اهمیت رمز ارز ملی و غیر ملی در سطح دنیا مقرر شد کارگروهی با همکاری کمیسیون اقتصادی تشکیل شود، در نتیجه موضع بانک مرکزی و کشور درباره رمز ارزها روشن می شود.

در آینده رمز ارز ملی را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهیم کرد که در حال حاضر بانک مرکزی بررسی های خود را روی آن انجام می دهد.

امیدواریم ضوابط آن در شورای پول و اعتبار نهایی شود و این اتفاق که به صورت محدود در برخی کشورها دنبال شده، در ایران نیز راه اندازی شود.

عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی

براساس این گزارش، صالح آبادی همچنین در خصوص گزارشی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز طی ۴ سال آینده، گفت:

این گزارش در دولت قبل تهیه شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر دولت سیزدهم نیست. دولت سیزدهم هیچ کدام از مفروضات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، ما علی رغم فشار‌های تحریمی توانستیم آرامش را در بازار ایجاد کنیم و ان‌شاءالله تداوم خواهد داشت.

منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در سامانه نیما عرضه می‌شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود ارز در سامانه نداریم و حتی بعضا مازاد عرضه ارز را در سامانه‌ها شاهد هستیم.

پیش بینی بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز

 آرامش را در بازار پیش بینی می‌کنم، تمام تلاش ما بر این خواهد بود که این آرامش را در بازار ارز همچنان حفظ کنیم.

این موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است، نتایج آن اعلام خواهد شد منتهی تا زمانی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک سری کالا‌های خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.

بانک‌ها باید از محل فروش اموالشان، سقف منابع خود را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند.

اصلاح سقف پرداخت تسهیلات در بانک ها

وی در حاشیه نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص امتناع برخی بانک‌ها از اعطای وام ودیعه مسکن تصریح کرد:

به گفته شبکه بانکی، سقف‌های قبلی منابع بانک‌ها نه تنها در حوزه وام مسکن بلکه در حوزه‌های مختلف، چون وام قرض‌الحسنه نیز پاسخگو نیست و این موضوع حتما اصلاح خواهد شد.  ما با نظارت بر شبکه بانکی تلاش داریم تا بانک‌ها بدون استفاده از منابع بانک مرکزی بتوانند از محل فروش اموال مازاد خود، منابع شان را برای پرداخت وام به مردم افزایش دهند.

نوشته رییس کل بانک مرکزی کشور: رمز ارز ملی به زودی راه اندازی می‌شود اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

درحالی که شاپرک و بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کرده اند، نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه با این موضوع مخالفت دارند.

به گزارش سیار نیوز، این درحالی است که بانک مرکزی و شرکت شاپرک دربرابر تلاش نمایندگان مجلس برای قانونمند شدن حوزه رمز ارزها و شرکت های پرداخت یار همچنان مقاومت می کنند.

به طوری که هرچه نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا فعالیت در حوزه رمز ارزها و تبادل ها تسهیل شود و دریک چارچوب مشخص انجام شود، مسوولان بانک مرکزی و شرکت شاپرک با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و غیر منطقی مانع رشد و توسعه فعالیت آن ها می شود.

استناد شاپرک به مصوبه دولت برای مسدود سازی درگاه‌های پرداخت

این درحالی است که در روزهای پایانی سال گذشته، شرکت شاپرک اعلام کرد که قصد دارد تا درگاه پرداخت شرکت های فعال در حوزه تبادل رمز ارز را مسدود کند.

این شرکت اعلام کرده بود که دیگر امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی از جمله فروش رمز ارز را ندارد و درگاه های پرداخت را مسدود خواهد کرد.

درهمین حال، شاپرک برای اجرای مسدود سازی درگاه های پرداخت به مصوبه دولت استناد کرده بود.

در بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزآمده است ، مبادلات رمزارزی ممنوع است.

درادامه اقدامات غیر منطقی مسوولان، بانک مرکزی نیز با صدور دستورالعملی اعلام کرد که فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده این بانک نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

موضع گیری رییس مجلس نسبت به تعیین تکلیف حوزه رمز ارز

همچنین رییس مجلس نیز درخصوص فعالیت درحوزه رمز ارز موضع گیری تندی انجام داد و طی نامه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها هرچه زودتر اقدام کنند.

براساس این گزارش، قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

رییس مجلس شورای اسلامی در این نامه اظهار کرده بود که  با وجود اینکه برخی مطالعات آینده را از آن فناوری زنجیره بلوکی و رمز ارزها می‌دانند اما نظراتی وجود دارد که ایرادات مهمی به این حوزه وارد می‌کند.

در همین حال و با توجه به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی مسوولان بانک مرکزی که از اواخر سال ۹۹، آغاز شده بود تا موانعی بر سرراه فعالان حوزه رمز ارز ایجاد کند با مخالفت هایی مواجه شد .

برهمین اساس و با توجه به مخالفت فعالان و پلت فرم های حوزه تبادل رمز ارز، رایزنی هایی انجام شد و با ارائه راهکارهایی درخصوص قانونی شدن فعالیت در این حوزه موفق شدند تا این مسدود سازی را متوقف کنند.

دستور رییس جمهوری درخصوص عدم مسدود سازی درگاه‌های پرداخت

این درحالی است که با توجه به تلاش فعالان حوزه تبادل رمز ارز ، رییس جمهوری نیز در دستوری به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که درگاه‌های فروش رمز ارزها نباید مسدود شود.

ماجرای کشمکش بانک مرکزی و مسوولان با فعالان حوزه رمز ارز ادامه دار شد تا اینکه چند روز پیش شاپرک در نامه ای اعلام کرد که پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند.

دراین نامه خطاب به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام شده که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع

شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد

الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.

دریافت اینماد مختص شرکت های PSP

این درحالی است که فعالان حوزه پرداخت یاری مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام داشته اند.

آن ها اظهار داشتند که دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از دو سال پیش درخصوص PSPها اجرایی شده و روال خود را طی می کند اما در مورد شرکت های پرداخت یاری این امر امکان پذیر نیست زیرا این شرکت ها هنوز مجوز فعالیت قانونی در کشور را ندارند.

درهمین حال، الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان درگاه پرداخت از سوی شرکت‌های PSP سال‌هاست که شکل اجرایی به خود گرفته است و طبق الزامات ابلاغ شده از سوی شاپرک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت، PSPها باید پیش از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نماد اعتماد پذیرنده را چک کنند.

همچنین دراین پروسه، پذیرنده نیز متعهد می شود قبل از منقضی شدن تاریخ نماد نیز اقدام به تمدید آن کند.

مخالفت مجلسی‌ها با محدود کردن پرداخت یاری ها به بهانه اینماد

براساس این گزارش، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت یاری معتقدند که با توجه به اینکه برخی از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا درحد یک تیم هستند و شرکت ندارند قادر به دریافت مجوز فعالیت و نماد اعتماد الکترونیکی نیستند.

آن ها بر این باورند که این تصمیم مسوولان غیر منطقی و غیر کارشناسی بوده و موجب نابودی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها می شود.

دراین میان نمایندگان مجلس نیز مخالف اجرای نامه شاپرک و دریافت اینماد شرکت های پرداخت یار هستند.

به طوری که برخی از نمایندگان اعلام داشته اند، با محدود کردن شرکت های پرداخت یاری به بهانه دریافت ای نماد مخالف هستیم.

درهمین راستا، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد:

تا زمانی که بانک مرکزی شرایط کار و فعالیت اقتصادی فراهم نکند نمی تواند از شرکت‌های آنلاین و استارتاپ‌ها الزام دریافت اینماد کند.

تعطیلی فعالیت استارتاپ‌ها و آشفتگی جامعه

سید کاظم دلخوش افزود: اگر شرکت‌های آنلاین و استارتاپ‌ها با چنین خواسته بانک مرکزی تعطیل شوند، جامعه بهم می ریزد.

با توجه به اینکه کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپها رشد قابل توجهی در سالهای اخیر داشته است باید شرایط و بستر مناسب برای این مشاغل ایجاد  شود.

این نماینده مجلس در خصوص اقدام بانک مرکزی و شاپرک می گوید:

این کار بانک مرکزی مانند عملکردش در مورد چک های صیاد است.

لایحه دولت در مورد چک های صیاد را به مجلس آوردند و ما تصویب کردیم.

اما الان سرمایه گذاران ما با مشکل برخورد کرده اند.

این چک ها نمی تواند در این شرایط پاسخگو باشند.

ضرورت فراهم شدن زمینه کار استارتاپ ها و پرداخت یاری‌ها

وی بیان کرد:

باید زمینه کار و فعالیت شرکتهای آنلاین و استارتاپها و شرکتهای پرداخت یار فراهم شود.

تا اینکه هیچ شرکتی برای ادامه فعالیتش دچار مشکل نشود.

ما با این کار بانک مرکزی و شاپرک که بخواهند فعالیت این شرکت ها را به بهانه اینماد محدود کنند مخالفیم .

مخالفت های نمایندگان مجلس درخصوص عدم اجرای نامه شاپرک و دریافت اینماد برای شرکت های پرداخت یار طوری ادامه دار شده که برخی از نمایندگان اعلام داشته اند که این موضوع باید متوقف شود.

درخواست مجلسی‌ها برای متوقف شدن الزام شاپرک به پرداخت یاری‌ها

درهمین راستا، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار متوقف شدن اجرای نامه شاپرک شده و اظهار کرد :

موضوع دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط شرکت های پرداخت یاری باید متوقف شود تا چارچوب مشخص آن در مجلس تصویب شود.

وی درادامه گفت: با توجه به الزام شاپرک به پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌ یاری برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بوده و درخواست توقف اجرای این موضوع را دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: خواسته ما از بانک مرکزی و شاپرک این است که فعلا دست نگه دارند و درگاه پرداخت این شرکت ها را قطع نکنند تا ما بتوانیم در مجلس به چارچوب مشخصی برسیم .

مهدی طغیانی درادامه بیان کرد: درحال حاضر بحث ما در مورد نماد الکترونیکی این است که ما قرار است خریدار را نسبت به اینکه این کسب وکار حداقل های رعایت حقوق مصرف کننده را دارد مطمئن کنیم.

نماد اعتماد الکترونیکی مانعی بر سرراه کسب و کارهای الکترونیکی

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد:

یک مانع بزرگ بر سر کسب و کارهای الکترونیکی به نام اینماد درست کرده ایم بدون اینکه پاسخگویی داشته باشد.

وی تصریح کرد: جالب است با توجه به عدم پاسخگویی اینماد مابقی پرداخت های الکترونیکی و نظام مالی کشور را هم به این گره می زنیم و این قابل قبول نیست.

طغیانی اظهار کرد: در حال حاضر افراد زیادی به بنده مراجعه کرده اند که ظرف سه سال است اینماد دارند اما بر سر موضوع  بی اهمیتی آنرا قطع کرده اند و دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: ما از فعالین حوزه کسب و کارهای الکترونیکی می خواهیم مشکلاتی که با مرکز تجارت الکترونیک داشته اند را به کمیسیون اقتصادی مجلس منتقل کنند تا ما این مشکلات را پیگیری کنیم.

این درحالی است که با توجه به مخالفت فعالان حوزه پرداخت یاری و نمایندگان مجلس درخصوص اجرای نامه شاپرک مبنی بر الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سوی شرکت های پرداخت یار، مسوولان اینماد دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را موجب رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا می دانند.

تلاش اینماد در جهت تسریع در رشد کسب و کارهای نوپا

درهمین حال محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز درخصوص تصمیم اخیر شاپرک و نابودی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها اظهار کرد:

اینماد به عنوان مصداق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب‌وکار و رویش کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده معرفی و درخواست تکرار آن توسط سایر دستگاه‌ها شده است.

وی ضمن اشاره به تقدیر از اقدامات انجام شده اینماد گفت:فرایند صدور اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً سیستمی درآمده و تمامی بررسی‌های کارشناسی آن حذف شده که موجب تسهیل حداکثری و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از حدود ۵ روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) شده است.

هادی ادامه داد: این ادعا در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی بی‌طرف مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته و صحت آن طی نامه شماره ۱۰۱۷۳۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری شد.

عدم وجود موانع از سوی اینماد برای کسب و کارهای نوپا

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  تصریح کرد: بنابراین مطالب مطرح‌شده مبنی بر بروز مشکل توسط اینماد برای کسب‌وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی درادامه بیان کرد: طرح وارونه اینگونه مطالب و واقعیت‌ها هیچ تأثیری بر اجرای قوانین و مقررات در زمینه ساماندهی فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.

صدور اینماد برای رمز ارزها درگرو صدور مجوز مسوولان

وی همچنین درباره وضعیت فعالان حوزه رمز ارز برای دریافت اینماد نیز گفت:

در مورد رمزارزها به طور خاص مبادله آنها طبق مصوبه هیئت وزیران منوط به مقررات بانک مرکزی شده است .

هادی درادامه گفت: تا کنون موردی درخصوص رمز ارزها ابلاغ نشده اما درصورتی که  بانک مرکزی یا هر مرجع دیگری یک مصوبه‌ای، یا اجازه‌ای اعلام کنند ما برای صدور اینماد برای فعالان این حوزه هیچ مشکلی نداریم .

پیگیری صدور اینماد برای رمز ارزها

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد:

بر اساس مجوز و یا مصوبه ابلاغ شده ما به فعالان حوزه رمز ارز اینماد می دهیم و هم اکنون در حال پیگیری این موضوع  با هماهنگی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستیم.

هادی همچنین درباره مخالفت نمایندگان مجلس با اجرای ابلاغیه شاپرک اظهار کرد:

درحال حاضرموضوع فقط الزام اینماد برای پرداختیارهاست و ربطی به اصل دریافت اینماد که طبق قانون تجارت الکترونیکی و مقررات مربوط هست ندارد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در مورد شرکتهای PSP موضوع اینماد از سال ۹۸ به خوبی در حال اجراست و اتفاقاً یکی از مباحث تبعیض بین این دو حوزه پرداخت است.

نوشته مقاومت بانک مرکزی در برابر فعالان حوزه پرداخت یاری اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

همتی برکنار و کمیجانی قائم مقام پیشین بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی شد .

به گزارش سیار نیوز، بالاخره پس از انتشار اخباری مبنی بر برکناری همتی از سمت رییس کل بانک مرکزی

که از صبح اعلام شده و مجددا تکذیب شده بود خبر جانشینی کمیجانی به عنوان رییس کل بانک مرکزی تایید شد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت اعلام کرد، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از این پس و مطابق قانون،

تمامی وظایف و اختیارات رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده خواهد داشت.

عدم حضور کافی همتی دلیل برکناری او

براساس این گزارش، با توجه به ورود عبدالناصر همتی به عرصه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

که مانع از حضور کافی وی در بانک مرکزی و ایفای وظایف و مسئولیت‌های خطیر رییس کل

در حوزه‌های حساس پول و ارز می‌شود، با خاتمه مسئولیت وی

در سمت ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

هیات وزیران همچنین از خدمات و زحمات عبدالناصر همتی در طول دوران تصدی ریاست وی

بر بانک مرکزی قدردانی کرد.

همتی : از سمت خود استعفا نداده ام مگر اینکه درخواست رییس جمهوری باشد

این درحالی است که همتی پس از انتشار خبر برکناری خود اظهار کرد:

اختیاراتم را به قائم مقام تفویض کرده و قائم‌مقام با اختیارات رئیس کل امور را اجرایی می کند

ولی اگر رییس جمهوری تصمیم دیگری دارند صاحب اختیار هستند و من هم از آن استقبال می‌کنم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داده است که من قائم‌مقام را خودم جایگزین کردم.

طبق قانون بانک مرکزی در مواقع غیبت و معذوریت، رییس کل بانک مرکزی می‌تواند

تمام اختیاراتش را به قائم مقامش بدهد که خود قائم مقام هم حکم رئیس جمهوری را دارد.

واگذاری تمام امور به قائم مقام بانک مرکزی از سوی همتی

وی اضافه کرد: من به استناد این ماده قانونی برای مدتی که رقابت‌های انتخاباتی هست و فرصت کمتری دارم

به مسائل بانک برسم، اختیارات خود را به دکتر کمیجانی به عنوان قائم مقام خودم تفویض کردم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تدصریح کر:  رییس جمهوری گفته بودند که من نظرم این است

رئیس کل جدیدی بگذارم من هم گفتم اختیار رییس‌جمهور محترم هست و می‌توانند این تصمیم را بگیرند

ولی من ضرورتی به استعفا از مسئولیت نمی‌بینم برای اینکه رییس محترم قوه قضائیه هم در رقابت‌های انتخاباتی هستند

و از مسئولیتشان استعفا ندادند و من فکر نمی‌کنم ضرورتی داشته باشد.

همتی خاطرنشان کرد: قائم‌مقام با اختیارات رییس کل کارش را انجام می‌دهد

ولی اگر تصمیم دیگری رییس جمهور دارند،

صاحب اختیار هستند و من هم از آن استقبال می‌کنم.

اما و اگر تاثیرگذاری همتی بر نظام پولی و بانکی کشور

البته که روز  گذشته همتی در پیام‌رسان کلاب‌هاوس درباره جابه‌جایی خود گفته بود:

با آقای رئیس جمهور صحبت کردم و ایشان معتقد بودند که حضور من در صحنه انتخابات تا آخر می‌تواند

بر روی نظام پولی و بانکی کشور تاثیر داشته باشد.

البته من نظرم این بود حضور من در انتخابات تاثیری بر نظام پولی و بانکی کشور ندارد

اما از تصمیم رئیس جمهور هم خبر ندارم.

شنیدم ایشان با تعدادی از اقتصاد‌دانان برای پست رئیس کلی بانک مرکزی صحبت کرده‌اند.

تحریم ها عامل کاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن

وی همچنین یکی از دلایل تورم را شوک های ناشی از تحریم عنوان کرد وگفت:

بستری که باعث شده این شوک‌ها ارزش پول ملی ما را کاهش دهد تورم مزمنی است

که ما در چند دهه گذشته در کشور داریم.

همتی اظهار کرد: در طول سه دهه گذشته میانگین رشد تورم ما حدود ۲۰ درصد بوده است.

در بعضی سال‌ها ۳۵ درصد و در بعضی سال‌ها ۱۵ درصد ولی میانگین همین رقم۲۰ درصد بوده است.

ثبات نرخ ارز در گرو کنترل تورم

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، نمی‌توانیم قیمت اسمی نرخ ارز را ثابت نگه داریم افزود:

همه مردم ارزش پول را با نرخ اسمی آن مقایسه می‌کنند.

کاندید سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد:

برنامه من این است که بتوانیم تورم را در دوره ۴ ساله به یک دامنه بین ۸ تا ۱۲ درصد برسانیم.

و به تدریج بعد از ۴ سال این رقم پایدار و تک رقمی شود.

عدم آمادگی پور محمدی برای پذیرش سمت رییس کل بانک مرکزی

درهمین حال شایعه ای مبنی بر انتصاب سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه

به جای همتی رییس کل بانک مرکزی نیز منتشر شده بود

که این شایعه از سوی سازمان برنامه و بودجه تکذیب شد.

حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این شایعات اظهار کرده است:

این موضوع چند روز قبل مطرح شد ولی اینجانب به دلیل عدم آمادگی، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را نپذیرفتم.

درباره کمیجانی، رییس کل جدید بانک مرکزی

براساس این گزارش ، اکبر کمیجانی استاد اقتصاد کلان دانشگاه تهران است.

در کارنامه وی معاونت اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های ۷۶ تا ۸۶ و ۹۲ تا ۹۳

و همچنین قائم مقام بانک مرکزی از سال ۹۳ تاکنون به ثبت رسیده است.

نوشته کمیجانی رییس کل بانک مرکزی شد اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

دراین نامه  با محوریت رعایت الزامات ضوابط و فرآیندهای اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی، بر مسدود سازی درگاه های پرداخت الکترونیکی پذیرندگان ارز دیجیتال تاکید شده بود.

این درحالی است که ابلاغ این نامه با مخالفت پلتفرم های موجود در حوزه ارزدیجیتال و واکنش های فعالان این حوزه مواجه شد.

قرارگیری نادرست عنوان فعالیت پلتفرم های رمز ارز درکنار سایت های شرط بندی

به طوری که درابتدا آن ها بر قرارگیری عنوان فعالیت خود درکنار عناوین غیرقانونی سایت های شرط بندی و قمار و ارائه دهندگان خدمات VPN اعتراض داشتند.

همچنین ایجاد انحصار برای معرفی تنها چند صرافی درحوزه ارزدیجیتال و نادیده گرفتن تلاش های این شرکت ها از دیگر نکاتی بود که نسبت به آن اعتراض داشتند.

از دست رفتن سرمایه های اجتماعی که دراین سال ها تلاش بسیار کرده اند و مهاجرت آن ها از کشور و سوء ظن و تردید مشتریان نسبت به سرمایه های عرضه کرده دراین حوزه از دیگر تبعات منفی این تصمیم به یکباره مسوولان بانک مرکزی و شبکه شاپرک است .

تصمیم مسوولان برای حذف شرکت های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال

این درحالی است که مسوولان دولتی کمر به نابودی پلتفرم های موجود در این حوزه بسته اند .

براساس این گزارش، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که “سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.

با توجه به جهش بسیاری از سرمایه گذاران به سمت بازار ارزهای دیجیتال و خروج سرمایه خود از بورس ظاهرا این امر خوشایند مسوولان دولتی نبوده و اقدام به مقابله به انجام مبادلات دراین حوزه کرده اند.

به طوری که رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرده که شیب صعودی قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به عنوان ثروت‌اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صلاح کشور نیست.

از طرفی،همتی رییس کل بانک مرکزی نیز مطرح کرده بود که قرار است کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

تناقض در تصمیمات بانک مرکزی برای ممنوعیت فعالان حوزه رمز ارز

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع است اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.

و این دراصل همان برخورد دو گانه مسوولان با حوزه ارزهای دیجیتال است که اگر خرید و فروش دراین حوزه ممنوع است برای همه باید ممنوع شود .

نه اینکه تنها برای صرافی های مورد تایید و تحت پوشش خود انحصار ایجاد شود ولی شرکت هایی که سال ها دراین حوزه زحمت کشیده اند باید از بین بروند.

نبود مصوبه قضایی درباره غیر قانونی بودن فعالیت شرکت های رمز ارز

حسین منتظر مدیر فروش کوین نیک ضمن اعتراض به قرارگیری اشتباه و نادرست عنوان فعالیت حوزه رمز ارز در کنار سایت های شرط بندی و قمار اظهار کرد: زیرا درباره فروش VPN و سایت های شرط بندی مصوبه قضایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی آن ها مطرح شده است .

وی ادامه داد: اما درخصوص فعالیت شرکت ها و پلتفرم های موجود در حوزه رمز ارز هیچ مصوبه قانونی مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت ها موجود نیست به همین دلیل نامه شاپرک از اساس و پایه نادرست است .

این فعال حوزه ارز دیجیتال عنوان کرد: این تصمیم بانک مرکزی و شبکه شاپرک صرفا موجب تقویت بحث انحصار طلبی می شود و به نظر می رسد که مسوولان دولتی سعی دارند تا با فضا سازی رسانه ای و ایجاد جو مسموم با رانت خود را وارد بازار ارزهای دیجتال کنند.

حذف پلتفرم های فعال درحوزه رمز ارز و رشد کلاهبرداری ها

مدیرفروش این شرکت فعال در حوزه رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پلتفرم ها و شرکت های فعال دراین حوزه قصد مقاومت و مجادله با دولت را ندارند و تلاش آن ها درجهت رشد اقتصادی کشور است به ناچار از حوزه اقتصاد حذف می شوند.

وی ادامه داد: حذف این شرکت ها موجب بیکاری تعداد بسیار زیادی از کارکنان این شرکت ها شده وتبعات سختی را درپی خواهد داشت.

منتظر همچنین تصریح کرد: از بین رفتن رقابت های سالم ، رشد کلاهبرداری ، مالباختگی مردم و متضرر شدن تمامی افرادی که دراین حوزه فعالیت می کنند از جمله تبعات اجرای تصمیم نادرست بانک مرکزی و دولت است.

همچنین امیر حسین راد مدیرعامل نوبیتکس ضمن اظهار تاسف از قرارگیری فعالیت های ارزدیجیتال درکنار فعالیت سایت های قمار و شرط بندی اظهار کرد: فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات شرطبندی و قمار و VPN درکشور غیر قانونی هستند درصورتی که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات ارزدیجیتال این طور نبوده و قانونی است.

ارسال نامه شاپرک به شرکت های پرداخت یار با دستور بانک مرکزی

وی ادامه داد: به نظر می رسد نامه ابلاغ شده از سوی شاپرک درخصوص مسدود سازی درگاه های پرداخت الکترونیکی پذیرندگان رمزارز با توجه به دستورات ارسال شده از بانک مرکزی انجام شده است.

راد ضمن تاکید تلاش چند ساله شرکت های فعال درحوزه ارز دیجیتال اظهار کرد:نادیده گرفتن تلاش های این شرکت ها در خصوص تقویت و رشد کسب و کاردرحوزه ارز دیجیتال کم لطفی مسوولان بانک مرکزی به فعالان این حوزه است .

این فعال حوزه ارزدیجیتال تاکید کرد: با توجه به فعالیت قانونی شرکت های حوزه رمز ار ز در کشور نامه شبکه الکترونیکی شاپرک وجهات قانونی ندارد.

عدم وجاهت قانونی نامه شاپرک مبنی بر مسدودسازی درگاه های پرداخت

وی ضمن اشاره به استناد بانک مرکزی به مصوبه هیات دولت خاطر نشان کرد:درابتدای مصوبه هیات دولت آمده که ریسک هرگونه معامله و خرید و فروش درحوزه ارزدیجیتال برعهده خود متعاملین است .

مدیرعامل این پلتفرم خرید و فروش ارزدیجیتال همچنین گفت : دراین مصوبه آمده تنها استفاده از ارز دیجیتال درانجام تبادلات داخلی ممنوع است.

راد تصریح کرد: درصورت مخالفت دولت با خرید و فروش ارز دیجیتال درکشور نباید مسوولیت این امر برعهده خود متعاملین گذاشته می شد و از ابتدای کار باید این فعالیت را ممنوع اعلام می کرد.

رعایت ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجتال در مبادلات داخلی

وی عنوان کرد:ضمن اینکه شرکت های فعال درحوزه ارز دیجیتال ممنوعیت استفاده از ارزدیجیتال درانجام مبادلات داخلی را که ممنوع شده درنظردارند و کاملا رعایت می کنند.

راد همچنین به برخورد دو گانه بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: چطور ارز دیجیتال درکشور ماین می شود  اما خرید و فروش آن مشکل دارد و باید ممنوع شود.

وی ادامه داد: این برخورد بانک مرکزی منطقی نیست و نامه شاپرک نیز از نظر ما پشتوانه قانونی ندارد.

مدیرعامل شرکت نوبیتکس اظهار کرد: وظیفه محول شده به بانک مرکزی درخصوص ساماندهی فعالیت شرکت های فعال دراین حوزه است نه اینکه تلاش های چندین ساله فعالان حوزه ارزدیجیتال را نابود کند.

پیگیری مشکلات شرکت های فعال در حوزه رمز ارز در دیوان عدالت

راد همچنین تصریح کرد: درحال حاضر ما درحال مذاکره درخصوص نامه شاپرک و مسدود سازی درگاه های پرداخت الکترونیکی پذیرندگان ارز دیجیتال هستیم و درصورت نتیجه ندادن این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد.

همچنین امین امینی سهامدار شرکت والکس نیز درخصوص ابلاغ نامه شاپرک به فعالان این حوزه اظهار کرد: شرکت های فعال درحوزه ارزدیجیتال دو سال است که درحال تعامل و مذاکره با بانک مرکزی هستند .

وی ادامه داد: حتی یک سند جامع از مزایای ارزهای دیجیتال و تاثیر آن در رشد و توسعه کشور را تدوین کرده و به بانک مرکزی ارائه کرده ایم.

فعالیت حدود ۱.۵ میلیون نفر درحوزه ارزهای دیجیتال

این فعال حوزه ارزدیجیتال خاطر نشان کرد: درحال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون نفر درحوزه ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند و چند هزار میلیارد پول دراین حوزه درکشور سرمایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: به طوری که پس ازریزش بورس ،بسیاری از افراد به سمت سرمایه گذاری درحوزه ارز دیجیتال روی آوردند و سرمایه خود را دراین حوزه وارد کردند.

امینی تصریح کرد: با توجه به توسعه فعالیت های حوزه ارزدیجیتال درکشور ، بانک مرکزی بر آن شد تا دست به اقدامات چشکی درخصوص فعالیت های این شرکت ها بزند و درسطح عمده با این شرکت ها برخورد کند.

افزایش پرونده های کلاهبرداری درحوزه ارزهای دیجیتال

وی خاطر نشان کرد: این درحالی است که پلتفرم های موجود درحوزه ارزدیجیتال از انجام بسیاری از کلاهبرداری ها را گرفته و میزان پرونده های این حوزه را کاهش داده بودند اما درصورت ممنوعیت فعالیت این شرکت ها میزان پرونده های کلاهبرداری در حوزه ارزدیجیتال و فعالیت های زیرزمینی این حوزه قطعا افزایش می یابد.

سهامدار شرکت والکس بیان کرد: فعالیت شرکت های ارز دیجیتال دربسیاری از موارد از خروج چند هزار میلیارد ارز درکشور جلوگیری کرده است .

وی همچنین ادامه داد: فعالیت این شرکت ها موجب اشتغالزایی و کارآفرینی برای بسیاری از متخصصان و نخبگان دانشگاه های شریف و دانشگاه های مطرح کشور شده است.

امینی تاکید کرد: تمامی پلتفرم های فعال درحوزه ارزدیجیتال از تیم هایی تشکیل شده اند که متخصصان و دانشجویان دانشگاه خوب کشور درآن فعالیت دارند.

تعامل و مذاکره با مسوولان درخصوص فعالیت شرکت های فعال درحوزه ارزدیجیتال

این فعال حوزه ارزدیجیتال خاطر نشان کرد: درحال حاضر درحال تعامل با مسوولان مرتبط درخصوص مسدود سازی درگاه های پرداخت فعالان این حوزه هستیم تا با ارئه راهکارهای علمی و مطرح کردن نیازهای جامعه نظر مثبت آن ها نسبت به فعالیت ارزهای دیجیتال جلب شود.

وی همچنین درخصوص تصمیم معرفی بانک مرکزی برای چند صرافی فعال دراین حوزه اظهار کرد :با معرفی  چند صرافی از سوی بانک مرکزی انحصار دراین حوزه ایجاد می شود و کار برای سایر فعالان حوزه ارزدیجیتال که سال هاست برای رشد و توسعه این حوزه تلاش کرده اند از بین می رود.

همردیفی نابجای فعالیت شرکت های رمز ارز با سایت های شرط بندی

احسان قاضی زاده مدیرعامل شرکت اکسیر یکی دیگر از فعالان حوزه ارزدیجیتال است که به شدت با ابلاغ نامه شاپرک درخصوص مسدود سازی درگاه های پرداخت الکترونیکی پذیرندگان ارز دیجیتال مخالف است اظهار کرد: همردیفی عنوان فعالیت ارزهای دیجیتال درکنار فعالیت سایت های شرط بندی و قمار و VPN ناشی از نگاه متفاوت و نادرست مسوولان به این حوزه است.

وی خاطر نشان کرد:فعالیت درحوزه ارزهای دیجیتال که دردنیا به عنوان انقلاب بزرگ مالی از آن یاد می کنند نباید درکنار فعالیت هایی نظیر فروش VPN و قمار و شرطبندی قرار گیرد.

مدیرعامل این شرکت فعال در حوزه ارز دیجیتال اظهار کرد:با توجه به انتشار نامه شاپرک و اخبار درخصوص مسدودسازی درگاه های پرداخت الکترونیکی ارزهای دیجیتال ضربه سختی به فعالیت پلتفرم های فعال دراین حوزه واردآمد.

سوءظن و تردید مشتریان پلتفرم های موجود در حوزه رمز ارز

وی ادامه داد: به طوری که پس از انتشار این اخبار، مشتریان شرکت های ما دچار سوءظن و تردید شدند که سرمایه های آن ها را چه خطری تهدید می کند.

قاضی زاده عنوان کرد: بدین شکل و با یک اظهار نظر نادرست و یک اقدام نابه جا چندین کسب و کار درست و شفاف دچار آسیب شدند.

این فعال حوزه ارزهای دیجیتال اظهار کرد: با توجه به اینکه پلتفرم های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال چند سالی است که درحال فعالیت هستند و به صورت شفاف و در تعامل با پلیس فتا کار می کنند چرا به یکباره بانک مرکزی اقدام به اجرای این تصمیم درروزهای پایانی سال گرفته است.

انتظار پروسه همراه با ارامش از سوی بانک مرکزی در برخورد با فعالان رمز ارزها

وی ضمن اشاره به تبعیت پلتفرم های فعال در حوزه رمز ارزها اظهار کرد: بانک مرکزی دراین روزهای پایانی سال حداقل می توانست در پروسه ارامتری این قضیه را مدیریت کند و به رایزنی ها و مذاکراتی که این شرکت ها با این بانک طی این چند سال انجام داده اند بها دهد.

مدیرعامل این شرکت فعال درحوزه ارزهای دیجیتال همچنین خاطر نشان کرد:از طرفی بانک مرکزی اعلام داشته که تصمیم به معرفی چند صرافی تحت پوشش خود این بانک دارد که دراصل این چند صرافی تنها متولی خریدو فروش ارزهای دیجیتال در بازار شوند.

ضمانت اجرایی صرافی های تحت پوشش بانک مرکزی درابهام

وی ادامه داد: با توجه به اینکه درصورت معرفی این صرافی ها بلافاصله آن ها در لیست تحریم ها قرار می گیرند چه ضمانت اجرایی برای فعالیت این صرافی ها وجود دارد.

قاضی زاده همچنین خاطر نشان کرد: پس از ایجاد این انحصار برای صرافی های تحت پوشش بانک مرکزی، تکلیف پلتفرم هایی که چندین سال دراین حوزه تلاش کرده اند و به طور شفاف خدمات ارائه کرده اند چه می شود.

این فعال حوزه ارز دیجیتال اظهار کرد:با اتخاذ تصمیم بانک مرکزی مبنی بر مسدود کردن درگاه های پلتفرم های رمز ارز، فضا برای فعالیت های زیر زمینی دراین حوزه باز شده و سوءاستفاده گران دراین فضا جولان می دهند که تبعات بدی خواهد داشت.

تعامل با رگولاتور و حاکمیت پلتفرم های موجود در حوزه ارز دیجیتال

وی ادامه داد: پلتفرم های موجود در حوزه ارز دیجیتال درتعامل با رگولاتور و حاکمیت بوده اند و تمام هم و غم خود را در راستای فعالیت شفاف دراین حوزه به کار گرفته اند.

قاضی زاده تصریح کرد: ما سعی داریم تا حقوق از دست رفته خود را از طریق بلندگوهای صنفی پیگیری کنیم و مذاکراتی را دراین خصوص با مسوولان انجام دهیم.

مهاجرت سرمایه های اجتماعی و از دست رفتن زحمات چند ساله

این فعال حوزه رمز ارز درباره تبعات این تصمیم مسوولان بانک مرکزی اظهار کرد: با غیر فعال شدن پلتفرم های موجود درحوزه رمز ارزها ، تمامی سرمایه های اجتماعی از جمله برنامه نویسان، تحلیلگران،و فعالانی که دراین حوزه طی چند سال اخیر تلاش می کردند مهاجرت خواهند کرد و از دست می روند.

نوشته کارشکنی های بانک مرکزی و نابودی فعالان حوزه ارز دیجیتال اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

طرح ملی پذیرندگی جامع و یکپارچه پرداخت مبتنی بر کدهای QR برای مقابله با ویروس کرونا برای انجام عملیات پرداخت در فروشگاه‌ها بدون تماس با کارت بانکی و دستگاه کارتخوان بزودی عملیاتی می‌شود.

نوشته اجرای QR برای مقابله با کرونا اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار کالا سودا، رمز ارز دیجیتال که این روزها در دنیا مورد استقبال ویژه قرار گرفته در ایران هم می کوشد جای خود را در میان اقتصاد باز کند. اما بانک مرکزی ایران برای ممانعت  از هرگونه فعالیت در این مسیر اعلام کرده که هیچ گونه قانونی برای فعالیت در حوزه رمز ارز در ایران وجود ندارد.

اما حالا این نهاد خودش دست به توزیع رمز ارز می زند. در این رابطه، بانک مرکزی از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و اعلام کرده که «این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.»

این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده‌است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد. ارز رمزنگاری‌شده پیمان، در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.

یادآور می شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما اخیرا اعلام کرده که طرحی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت برای بررسی وضعیت فعالیت رمز ارزها در ایران در حال طراحی است. اگر این طرح به رای مثبت برسد می تواند تحت عنوان لایحه ای به مجلس راه پیدا کند و در صورت تصویب نمایندگان، فعالیت هرگونه رمز ارز دیجیتال در ایران قانونی خواهد بود.

البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هفته گذشته از غیرقانونی بودن فعالیت ماینینگ در ایران سخن گفته بود و اعلام کرده بود که با متخلفین در این حوزه برخورد می شود.

نوشته یک بام و دو هوای بانک مرکزی در برابر رمز ارزها اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار کالا سودا، رمز ارز دیجیتال که این روزها در دنیا مورد استقبال ویژه قرار گرفته در ایران هم می کوشد جای خود را در میان اقتصاد باز کند. اما بانک مرکزی ایران برای ممانعت  از هرگونه فعالیت در این مسیر اعلام کرده که هیچ گونه قانونی برای فعالیت در حوزه رمز ارز در ایران وجود ندارد.

اما حالا این نهاد خودش دست به توزیع رمز ارز می زند. در این رابطه، بانک مرکزی از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و اعلام کرده که «این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.»

این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده‌است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد. ارز رمزنگاری‌شده پیمان، در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.

یادآور می شود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اما اخیرا اعلام کرده که طرحی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت برای بررسی وضعیت فعالیت رمز ارزها در ایران در حال طراحی است. اگر این طرح به رای مثبت برسد می تواند تحت عنوان لایحه ای به مجلس راه پیدا کند و در صورت تصویب نمایندگان، فعالیت هرگونه رمز ارز دیجیتال در ایران قانونی خواهد بود.

البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هفته گذشته از غیرقانونی بودن فعالیت ماینینگ در ایران سخن گفته بود و اعلام کرده بود که با متخلفین در این حوزه برخورد می شود.

نوشته یک بام و دو هوای بانک مرکزی در برابر رمز ارزها اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.