معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰ سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در نشستی با عنوان «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در دومین روز از سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است اما نواقص، ایرادات و خلاءهایی در این قانون وجود دارد که با تصویب یک طرح بانکداری خوب خلاء‌های این قانون پوشش داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش بانک مرکزی بر این امر متمرکز است که از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یک اکوسیستم بانکی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود افزود: «طرح بانکداری» به‌عنوان دومین تحول مهم در نظام بانکی کشور هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیک تصویب خواهد شد که با اجرای این طرح شاهد تأثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانکی کشور خواهیم بود.

معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از نیازهای سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی در طرح بانکداری پیش‌بینی شده است که با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلاءهای قانون بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد.

وی از همه کنشگران و صاحب‌نظران در حوزه پولی و بانکی و اساتید و دانشجویان خواست به تصویب یک قانون بانکداری خوب کمک کنند و ابراز امیدواری کرد؛ با یک طرح بانکداری خوب، بین مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی بازل تطابق نسبی ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، سی‌ویکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی عصر روز گذشته سه شنبه ۸ خرداد به کار خود پایان داد.

نوشته تحول در نظام بانکی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

پس از تصویب در اسفند ماه سال گذشته، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط رییس جمهوری ابلاغ شد.

به گزارش سیار نیوز، معاون امور مجلس رئیس جمهوری با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.

این درحالی است که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.

اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و حذف موانع

سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: قانون مزبور به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.

وی گفت: این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز های کسب و کار ازجمله: قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،  قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری ، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.

بررسی و تایید مجوزهای تایید محور کسب و کار

حسینی تصریح کرد: بر اساس ماده (۱) این قانون؛ کلیه مجوزهای کسب‌ وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.

معاون امورمجلس رئیس جمهور  اظهار داشت: چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء کنند.

استعلام از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

وی در ادامه افزود: تبصره (۷) ماده فوق با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری جهت استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است و بر اساس آن: شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره  از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است.

معاون امور مجلس رییس جمهوری اظهار کرد: امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

حسینی گفت: یکی از مهمترین بخش های” قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” مواد (۳) ، (۴) و (۵) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصار های موجود در این حوزه را رفع کنند.

اجرای دقیق قانون و تاثیر قابل توجه آن در بهبود محیط کسب و کار

معاون امور مجلس رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین” نام گذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون مزبور می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی، ایفا کنند.

گفتنی است، این قانون مشتمل بر (۵) ماده، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱  به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

نوشته قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

مجلس به بانک مرکزی هشدار داد که درصورت عدم همکاری بانک مرکزی در حمایت از پرداخت یاری‌ها، از قدرت نظارتی‌مان برای اجرای قانون استفاده می‌کنیم.

به گزارش سیار نیوز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بانک مرکزی باید از شرکت‌های پرداخت یاری‌ها حمایت کند تا فعالیت آن ها توسعه یابد.

این درحالی است که از مدت‌ها پیش بانک مرکزی و شرکت شاپرک اقدام به کارشکنی درخصوص فعالیت پرداخت یاری‌ها انجام می دادند و هم اکنون نیز این روال همچنان قبل ادامه دارد.

هشدار مجلس نسبت به اجرای قانون با استفاده از قدرت نظارتی خود

درهمین حال، نمایندگان مجلس نسبت به مانع تراشی‌های بانک مرکزی و شرکت شاپرک انتقاد داشته اند و نسبت به اجرای قانون در صورت عدم همکاری این نهادهای دولتی هشدار داده اند.

درهمین راستا، مهدی طغیانی درباره عدم اجرای قانون حمایت از پرداخت یاری ها توسط بانک مرکزی گفت:  اگر بانک مرکزی قانون را اجرا نکند ما در کمیسیون اقتصادی می توانیم از قدرت نظارتی مان برای اجرای قانون استفاده کنیم چراکه معتقدیم در هر صورت باید قانون اجرایی شود و بانک مرکزی طبق قانون باید فعالیت پرداخت یاری ها را تسهیل و از آنها حمایت کند.

تسهیل در فعالیت پرداخت یاری‌ها و ضرورت حمایت از آن‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هر چقدر از فعالیت نهادهای که هزینه مبادله را پایین می آورند و مبادله را سهل می‌کنند حمایت کنیم به نفع اقتصاد کشور کار کرده ایم ،البته به تناسب این سهل شدن نباید زمینه تخلف هم باشد

وی تاکید کرد: اصل برای ما حمایت از این نهادهاست چراکه در این صورت هزینه های مبادله پایین می آید و مردم راحت تر می توانند دادوستد کنند و مسائل و مشکلات شان هم باید به گونه ای بر طرف می شود .

نوشته تاکید مجلس بر اجرای قانون پرداخت‌یاری‌ها اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

پیش نویس قانون رمز ارز درکمیته رمز ارزی کمیسیون اقتصادی تدوین شده است.

به گزارش سیارنیوز، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی از تهیه پیش نویس قوانین رمزارز در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خبر داد.

مجتبی توانگر ضمن اشاره به کمیته رمز ارزی کمیسیون اقتصادی، گفت: کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی با تمامی دستگاهها، نهادها و کارشناسانی که به این موضوع یعنی بحث رمز ارز ارتباط داشته اند جلسه داشته و نظرات آنها اخذ شده است.

لزوم اجماع و بحث و بررسی بسیار درخصوص تدوین قانون رمز ارزها

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در خصوص موضوع رمز ارز و قوانین مربوط به ان بین همه نهادهای کشور باید اجماع باشد و موضوعی نیست که با نوشتن صرف قانون به نتیجه برسیم. این مسئله نیاز به اجماع و بحث لازم دارد.

وی افزود: فعلا بنای ما بر تعامل با دولت در این رابطه بوده و دولت نیز قرار است لایحه ساماندهی رمز ارزها را به مجلس ارائه دهد. ما منتظر لایحه دولت خواهیم ماند در غیر اینصورت مجلس طرح خود در این زمینه را ارائه می دهد .

توانگر تصریح کرد: در حال حاضر پیش نویس خوبی برای قانون رمز ارز در این کمیته تدوین شده است و این پیش نویس با حضور نمایندگان قوای مختلف و هم چنین نمایندگان نهادهای صنفی تهیه و تدوین شده است.

ارائه گزارش دولت درخصوص رمز ارزها تا پایان سال جاری

بر اساس این گزارش  از چندی پیش با توجه به اهمیت کاربردی شدن حوزه رمز ارزها در اغلب کشورهای دنیا، نمایندگان مجلس درصدد قانونمندسازی این حوزه برآمدند و سعی دارند تا با همکاری دولت هرچه سریعتر این قانون به تصویب رسد.

درهمین راستا، محمدرضا پورابراهیمی نیز اظهار کرد: جلسات کمیته رمز ارزی کمیسیون اقتصادی به صورت مشترک با معاونت اقتصادی رئیس جمهوری برگزار می شود بر این اساس ما کار را جلو می بریم فکر می کنم گزارش دولت در مورد رمز ارزها تا پایان سال ارائه شود گزارش کمیسیون هم که از قبل آماده بوده است ما استنباط می کنیم که گزارش دولت کفایت می کند و همه موارد در مورد فعالیت رمز ارزها را پوشش می دهد و عملا ما در قالب قانون ورود نمی کنیم و آیین نامه های دولت کفایت می کند.

نوشته گام های نخست مجلس درجهت تدوین قانون رمزارز اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به منظور حمایت از اقتصاد کشور، باید قانون رمز ارزها هرچه سریعتر تصویب شوند.

به گزارش سیار نیوز، محمدرضا دشتی اردکانی با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت رمز ارز در کشور ،گفت: در حال حاضر کشورهای مختلف دنیا از صنعت رمز ارز حمایت می کنند و اگر ما این کار را انجام ندهیم قطعا آنها از ما پیشی می گیرند ما باید بررسی های لازم را انجام دهیم مسائل امنیتی را ببینیم و برای حفظ امنیت اقتصادمان از این صنعت حمایت کنیم .

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات اظهار کرد: در حال حاضر کشورهای مختلفی بروی این مسئله کار می کنند و قطعا مسئولان کشور هم بررسی و رصد می کنند اگر ما از بلاکچین و رمز ارزها عقب بیفتیم کشورهای دیگر نسخه آن را برای ما می پیچیند و همین باعث می شود که مردم ما به جاهای مختلفی که شاید امن نباشد روی بیاورند  ولی اگر این صنعت در کشورمان باشد هم نهادهای امنیتی  و هم نهادهای اقتصادی می توانند کنترل کنند .

وی ادامه داد: پیشنهادم به عنوان یک نماینده مجلس این است که باید به سرعت قانون رمز ارزها تدوین و تصویب شود تا شرکت‌ها و‌افراد برای فعالیت شان در این حوزه  سردرگم نباشند.

نماینده مردم اردکان در مجلس خاطر نشان کرد: صنعت رمز ارز گوی سبقت از سایر صنایع دیگر می رباید و با سرعت جلو می رود و اگر ما به این صنعت نپیوندیم شاید در آینده دچار ضرر و زیان شویم.

نوشته لزوم تصویب قانون رمز ارزها جهت حمایت اقتصاد کشور اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش سیار نیوز، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب قانون رمز ارزها تا پایان سال جاری خبر داد. این درحالی است که این قانون از مدت‌ها پیش در مجلس بررسی شده و به شورای نگهبان رفته و درنهایت هنوز به نتیجه نرسیده است.

ضرورت تعیین تکلیف قانون رمز ارز در کشور

درهمین راستا، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد:

برای نخستین بار قانون رمز ارزها را در کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال جاری به تصویب می رسانیم.

وی ضمن اشاره به تشکیل جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی، گفت:

با اخذ نظرات دستگاه‌ها و جمع بندی نهایی، گزارش مان برای طرح ‌و رای گیری در صحن کمیسیون اقتصادی آماده می شود و پس از انجام رای گیری در کمیسیون اقتصادی برای بررسی در صحن مجلس آماده است.

بررسی پیش نویس طرح ساماندهی رمز ارزها در دستگاه‌های مرتبط

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:

ما پیش نویس طرح ساماندهی رمز ارزها را به دستگاهها از جمله بانک مرکزی،وزارتخانه های نیرو و اقتصاد ،انجمن بلاکچین و سایر دستگاهها ارسال کردیم که نظراتشان را راجع به این پیش نویس برای ما ارسال کنند. این نظرات به کمیته ارجاع شده است جمع بندی نهایی را با حضور دستگاه‌ها در کمیسیون اقتصادی انجام می دهیم و مصوبه آن را به صحن علنی می آوریم تا برای نخستین بار قانون رمزارزها را در کمیسیون تا پایان سال جاری تصویب کنیم .

طرح درخواست اولویت بررسی قانون رمزارز در صحن علنی

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:

پیش نویس طرح ساماندهی رمز ارزها براساس گزارش کمیسیون که در راستای ماده  ۴۵در مورد فعالیت رمز ارزها در کشور بود تهیه شده است که این طرح بین ۱۵تا۲۰ماده دارد که امکان دارد هنگام بررسی در کمیسیون تعداد مواد کم و زیاد شود. می توانیم با توجه به اینکه این طرح بر اساس گزارش ماده ۴۵تهیه شده است درخواست اولویت بررسی آن در صحن را بدهیم تا ابتدای سال آینده قانون رمز ارزها در کشور اجرایی شود.

نوشته قانون رمز ارز در کشور تا پایان سال جاری تصویب می‌شود اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش سیار نیوز، پیگیری مجلس و برگزاری جلسات با عنوان کمیته رمزارز کمیسیون اقتصادی رو به پیشرفت است و به گفته رییس این کمیسیون، ظرف یکی دوماه آینده متن نهایی کمیسیون به جهت آماده بودن برای تصویب قانون رمز ارز در کشور نهایی شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در مورد جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی گفت:

جلسات کمیته رمز ارز کمیسیون اقتصادی شروع شده است متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی به بانک مرکزی ارائه شده است ما منتظر هستیم با مدیریت جدید بانک مرکزی اظهار نظر بانک را در مورد متن پیشنهادی مان که همان طرح ساماندهی رمز ارزها است داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:

بعد از اینکه اظهار نظر بانک مرکزی در مورد طرح مجلس برای ما ارسال شد و چارچوب متن مشخص شد مواردی را که مورد توافق با بانک است در متن طرح می آوریم و در مواردی که اختلاف نظر هست سعی می کنیم به جمعبندی برسیم.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم در طرح ساماندهی رمز ارزها نظرات تخصصی بانک مرکزی، تیم اقتصادی کمیسیون و مرکز پژوهش ها را بگیریم و فکر می کنم ظرف یکی دوماه آینده متن نهایی کمیسیون به جهت آماده بودن برای تصویب قانون رمز ارز در کشور نهایی شود.

ضرورت همکاری دولت با مجلس برای تسریع در قانون رمز ارز

وی در مورد امکان ارائه لایحه توسط دولت در این رابطه گفت:

اگر دولت هم لایحه بدهد زمان بر است تا در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود و هیات وزیران تصویب کند و به مجلس ارائه شود چندین ماه طول می کشد دولت هرچه نظر دارد می تواند در طرح مجلس اعمال کند.

اعمال نظرات دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در قانون رمز ارز

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مورد اعمال نقطه نظرات دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در این طرح گفت:

از روز اول تمام دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی در جلسات کمیته حضور پیدا کرده اند البته طبیعتا اختلاف نظرهای هم وجود دارد اما مبنای تصمیم در مورد این طرح، کمیسیون و صحن علنی است این دستگاهها در خیلی جاها همراهی دارند.

خیلی جاها هم نظرات متفاوت دارند که این امری طبیعی است و با این رویکرد جلو می رویم که متن را نهایی کنیم.

نوشته قانون رمز ارز در کشور تا دو ماه آینده تصویب می‌شود اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش سیار نیوز، قانون فعالیت در حوزه رمزارزها با لایحه دولت تکمیل می‌شود. این درحالی است که از چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، موضوع قانونمند سازی فعالیت در حوزه رمزارز را مطرح کرده است.

در همین حال، این قانون که تحت عنوان قانون رمزارزها در اقتصاد ملی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده پس از مدت ها تعلل در بررسی، بالاخره در اواخر شهریور ماه سال جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

این درحالی است که پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص قانونمندسازی رمز ارزها، مخالفان و موافقان این طرح، به تشریح مزایا و مضرات قانونی شدن فعالیت درحوزه رمز ارز پرداختند.

اما همچنان این قانون نهایی نشده و بلاتکلیف باقی مانده است و فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور فعلا غیرقانونی است.

تاکید رییس جمهوری بر ضرورت بازنگری قوانین استخراج رمز ارز

درهمین حال، چند روز پیش رییس جمهوری نیز بر ضرورت بازنگری قوانین استخراج رمزارزها در کشور تاکید کرده بود.

وی اعلام کرده بود که با توجه به اهمیت توسعه فعالیت در حوزه رمز ارزها، بازنگری مقررات استخراج رمز ارزها در کشور مورد نیاز است. اما حالا با مطرح شدن ارائه لایحه رمز ارزها از سوی دولت، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که درصورت ارائه این لایحه، قانون فعالیت در حوزه رمز ارزها جامع تر می شود.

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه گفت:

از اینکه دولت در مورد رمز ارزها لایحه ارائه دهد استقبال می کنیم چراکه کار لایحه کامل تر و جامع تر خواهد بود چون بدنه کارشناسی دولت قویتر است ما نیز در کمیسیون کمک می کنیم.

وعده‌ها و پیشنهادهای انجام نشده دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:

دولت بارها در موضوعات مشابه پیشنهاد لایحه داده است ولی متاسفانه عمل نکرده است.

وی خاطر نشان کرد:

زیرا در مورد بانکداری دولت سالهاست که قصد دارد لایحه ارائه دهد اما هیچگاه لایحه ای در مورد اصلاح قانون بانک مرکزی نداده است.

اگر دولت در مورد رمزارزها لایحه ارائه دهد ما استقبال می کنیم اما اگر هم لایحه ندهد به وظیفه مان  براساس قانون جدید در قالب طرح اقدام می کنیم.

تشکیل کارگروه بررسی طرح رمز ارزها در کمیسیون اقتصادی

وی ادامه داد:

کارگروه بررسی طرح رمز ارزها در کمیسیون به زودی تشکیل می شود. ما منتظر تعیین رییس کل بانک مرکزی بودیم چون آنجا جایگاه مهمی برای رمز ارزهاست. یکشنبه هفته آینده نیز با ریس کل بانک مرکزی جلسه مشترک داریم و یکی از محورهای مشترک مورد بحث در این جلسه، تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین قانون رمز ارزهاست.

نوشته تکمیل قانون فعالیت در حوزه رمزارزها با لایحه دولت اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد رمز ارزها در صحن علنی مجلس حذف شد .

به گزارش سیار نیوز، محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد:

تبصره ای که در مورد مصادیق  قاچاق رمز ارز در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز آمده بود و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در بررسی در صحن مجلس حذف شد.

این درحالی است که اواخر اردیبهشت ماه جاری بر اساس تبصره ۷ ماده ۲ مکرر تصویب شده توسط نمایندگان ، تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون محسوب می شدند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می‌شود.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس ۲۹ اردیبهشت‌ماه طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود.

مخالفت فعالان حوزه رمز ارز با همترازی ارزدیجیتال با ارز

درهمین حال، برای نخستین بار قانونی در کشورتصویب می‌شود که رمزارزها را در ردیف ارزهای معمولی می‌داند.

درصورتی که فعالان حوزه رمز ارز این موضوع را قبول نداشتند و اعلام کرده بودند که ارزدیجیتال برابر ارز نیست .

همچنین فعالان حوزه رمز ارز بر این باور بودند که تبصره ۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوزه مصادیق قاچاق ارز بسیار ناقص و ناپخته است .

آنها اظهار کردند که نمایندگان مجلس باید در مسیر قانونی شدن و بررسی‌های شورای نگهبان به این ابهامات پاسخ داده شود و به متن قانون شفافی منجر شود.

حذف تبصره ۷ و تدوین طرح جامع در حوزه رمز ارزها

درهمین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:

تبصره ۷ در پی این حذف شد که قرار است طرح جامعی در مورد رمز ارزها که شامل نحوه حوزه  فعالیت ،حمایت از شرکت های رمرز ارزی و بخش خصوصی و همچنین چگونگی مبارزه با قاچاق آن است تدوین و در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد استخراج رمز ارزها، طرح مربوط به رمز ارزها اعلام وصول ،در ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن مورد بررسی قرار می گیرد.

نوشته تبصره ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس حذف شد اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

طرح تدوین قانون رمز ارز در اقتصاد ملی که از سوی نمایندگان مجلس و به جهت ایجاد چارچوب و ساختار مشخص برای فعالیت در حوزه رمز ارز در کشور مطرح شده در نوبت بررسی است.

به گزارش سیار نیوز، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد استخراج رمز ارزها موضوع ماده ۴۵ در دستور کار امروز مجلس قرار داشت.

وی ادامه داد: این گزارش از قبل از عید در دستور کار مجلس بوده اما هنوز نوبت بررسی و قرائت آن در صحن نرسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:

در صورت قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی ، ما می توانیم از متن این گزارش برای «طرح تدوین قانون  رمز ارزها در اقتصاد ملی »استفاده کنیم .

تدوین طرح قانون رمز ارزها و ایجاد چارچوب قانونی

وی افزود: یعنی متن گزارش کمیسیون اقتصادی به عنوان مقدمه توجیهی طرح تدوین قانون رمز ارزها در اقتصاد ملی بوده و از پیشنهادات ارائه شده در متن گزارش نیز به عنوان احکام و مواد طرح استفاده شود.

پور ابراهیمی در مورد زمان بررسی این طرح در کمیسیون گفت:

بررسی این طرح در کمیسیون بستگی به قرائت گزارش مربوط به استخراج رمز ارزها در صحن مجلس دارد که پس از بررسی در کمیسیون طرح مربوطه خارج از نوبت در صحن مجلس بررسی می شود.

براساس این گزارش در صورت نهایی شدن طرح تدوین قانون رمز ارز در اقتصاد ملی ، فعالیت در حوزه رمز ارزها در کشور قانونمند شده و شرایط برای فعالان این حوزه تسهیل خواهد شد .

نوشته طرح تدوین قانون رمز ارز در اقتصاد ملی در نوبت بررسی اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

به گزارش بلومبرگ، «هیئت ملی روابط کارگری» (National Labor Relations Board یا به اختصار NLRB) بیان داشته است که گوگل احتمالاً با اخراج غیرقانونی سه تن از کارکنان خود در ۲۰۱۹ طی دوره‌ی سازمان‌دهی خود قانون کار ایالات متحده‌ی آمریکا را نقض کرده است. هیئت ملی روابط کارگری در روز چهارشنبه اعلام کرده است که تصمیم قبلی خود که طی آن ادعاهای «سوفی والدمن» (Sophie Waldman)، «ربکار ریورز» (Rebecca Rivers) و «پائل دوک» (Paul Duke) مبنی بر تلافی گوگل در برابر فعالیت‌های کارگری آن‌ها را رد می‌کرد، تغییر داده است.

دفتر مشاوره‌ی عمومی هیئت ملی روابط کارگری پیش‌تر گوگل را متهم به اخراج غیرقانونی کارکنان «لارنس برلند» (Laurence Berland) و «کاترین اسپایرز» (Kathryn Spiers) کرده است. حال مشاور عمومی «پیتر سانگ اور» (Peter Sung Ohr) تقاضا کرده است که والدمن، ریورز و دوک به این شکایت افزوده شوند.

گوگل مدعی شده است که چهار کارمند مذکور برلند، والدمن، ریورز و دوک به دلیل نقض قوانین امنیت داده اخراج شده‌اند. با این حال، این کارمندان این ادعا را نمی‌پذیرند. آن‌ها می‌گویند که که علت اخراج آن‌ها تلافیِ تلاش آن‌ها برای سازمان‌دهی در محل کارشان بوده و این شرکت با اخراج آن‌ها به نوعی پیامی را به سایر کارکنان رسانده است. ریورز و برلند اظهار داشته‌اند که اسنادی که به آن‌ها دسترسی داشته‌اند حساس نبوده‌اند و صرفاً بر رویدادهای تقویم عمومی نظارت می‌کرده‌اند. اسپایر به‌خاطر دور زدن روش‌های مرسوم ثبت و ارسال کد اخراج شده است درحالی که او می‌گوید صرفاً مشغول به‌روزرسانی یک سیستم داخل برای یادآوری به کارکنان در خصوص حقوق کار خود بوده است. محاکمه در ماه ژوئن آغاز خواهد شد.

نهایتاً سخن‌گوی گوگل طی بیانیه‌ای به سایت The Verge اظهار داشته است که این افراد اطلاعات محرمانه در حوزه‌ی کسب‌وکار را پخش می‌کرده‌اند و گوگل همچنان نسبت به موضع قانونی خود مصمم است. این شرکت اخیراً حواشی دیگری را در ارتباط با کارکنان خود تجربه کرده بود و موظف به پرداخت ۲.۵ میلیون دلار به مهندسان خانوم کم‌حقوق و متقضایان نادیده‌ گرفته‌شده‌ی آسیایی شده بود.

نوشته گوگل با اخراج غیرقانونی سه کارمند قانون کار را نقض کرده است اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.

قانون جدید گوگل آنها را ملزم می کند نوع اطلاعات جمع آوری شده ( مانند اطلاعات استفاده از سرویس یا  شناسه های شخصی) را توضیح دهند. علاوه بر آن توسعه دهندگان افزونه ها باید نسبت به رعایت سیاست جدید نیز تعهد دهند که فروش اطلاعات به شرکت های طرف سوم، اجازه استفاده از اطلاعات برای مقاصد غیر مرتبط و اتکا به اطلاعات برای کنترل اعتبار فرد و پولشویی را منع می کند.

توسعه دهندگان افزونه ها می توانند از هم اکنون بیانیه شفاف سازی شده خود را اعلام کنند. البته تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی این بیانیه ها در فروشگاه کروم نمایش داده نمی شوند. در صورت ارائه نشدن بیانیه، گوگل برای توسعه دهندگان پیام هشدار ارسال می کند.

البته چنین قانونی لزوما بازدارنده نیست و افزونه های مخرب می توانند به راحتی اطلاعات جمع آوری شده را گزارش نکنند. اما توسعه دهندگان خاطی به محض شناسایی از فروشگاه کروم اخراج می شوند.

نوشته قانون جدید گوگل برای کروم/ شفاف سازی درباره جمع آوری اطلاعات اولین بار در سیار نیوز پدیدار شد.