انتصاب دوباره عبدالناصر همتی بهعنوان رئیسکل بانک مرکزی، در شرایطی که نرخ دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان رسیده، بار دیگر نگاهها را به سیاستهای ارزی، عملکرد مدیران پولی و آینده کسبوکارهای فینتکی و رمزارزی معطوف کرده است؛ تصمیمی که میتواند به اصلاح مسیر منجر شود یا ابهامات گذشته را بازتولید کند.
با تصمیم دولت، عبدالناصر همتی بار دیگر سکان بانک مرکزی را در دست گرفت؛ مدیری که در دوره پیشین ریاست خود، همزمان با جهش نرخ ارز تا محدوده ۹۰ هزار تومان، تحت فشارهای گسترده سیاسی و اقتصادی از این جایگاه کنار رفت. اکنون اما همان مدیر در شرایطی بازمیگردد که بازار ارز رکوردهای تازهای ثبت کرده و دلار ۱۴۰ هزار تومانی به یکی از نشانههای بیثباتی اقتصاد کلان تبدیل شده است.
دوره مدیریت محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، با وعدههایی نظیر تثبیت بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی و مدیریت تقاضای سفتهبازانه آغاز شد؛ اما در عمل، رشد شدید نرخ ارز، تداوم چندنرخی بودن آن، کاهش شفافیت سیاستهای ارزی و محدودیت در تأمین ارز برای بخشهای مولد، موجب افزایش انتقادها از عملکرد بانک مرکزی شد. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاستهای دستوری و کوتاهمدت، نهتنها به ثبات بازار منجر نشد، بلکه فضای تصمیمگیری را برای کسبوکارها پیچیدهتر و پرریسکتر کرد.
در این میان، بازگشت همتی بیش از آنکه نشانه تغییر رویکرد باشد، از نگاه برخی تحلیلگران بهعنوان تلاشی برای مدیریت بحران تعبیر میشود. همتی تجربه مواجهه با شوکهای ارزی، تحریمها و ناترازیهای مزمن اقتصاد ایران را در کارنامه خود دارد، اما منتقدان تأکید میکنند که مشکلات امروز بازار ارز، صرفاً نتیجه عملکرد یک رئیسکل نیست و ریشه در ساختار بودجه، نظام بانکی، سیاستهای مالی دولت و محدودیتهای ارزی دارد.
چالش قدیمی با فینتکها و رمزارزها؛ آیا نگاه همتی تغییر کرده است؟
یکی از مهمترین پرسشها درباره بازگشت همتی، به رویکرد او نسبت به کسبوکارهای فینتکی و رمزارزی بازمیگردد. در دوره پیشین مدیریت همتی، بسیاری از فعالان این حوزه از نگاه سختگیرانه بانک مرکزی، نبود چارچوب شفاف برای فعالیت فینتکها، بلاتکلیفی کسبوکارهای رمزارزی، محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی و سیاستهای بازدارنده در حوزه نوآوری مالی انتقاد داشتند. در آن دوره، بانک مرکزی بیشتر در نقش نهاد ناظر محدودکننده ظاهر شد تا تسهیلگر رشد اقتصاد دیجیتال.
این رویکرد در سالهای بعد نیز بهطور کامل اصلاح نشد و در دوره فرزین، ابهام در سیاستگذاری حوزههایی مانند پرداختیاری، بانکداری دیجیتال، رمزارزها و مدلهای نوین تأمین مالی، به یکی از دغدغههای اصلی اکوسیستم نوآوری تبدیل شد. نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک فعالیت، خروج سرمایه انسانی و تضعیف اعتماد میان کسبوکارهای نوآور و نهاد پولی کشور بوده است.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا همتی با درک تغییرات سریع اقتصاد دیجیتال و نقش فینتکها و داراییهای دیجیتال در آینده نظام مالی، رویکردی متفاوت اتخاذ خواهد کرد یا سیاستهای گذشته با همان منطق محافظهکارانه ادامه خواهد یافت. کارشناسان معتقدند بدون تدوین چارچوبهای شفاف، تنظیمگری هوشمند و گفتوگوی مستمر با بخش خصوصی، ابهامات موجود برای کسبوکارهای فینتکی و رمزارزی نهتنها رفع نخواهد شد، بلکه در شرایط بحران ارزی، تشدید نیز میشود.
در مجموع، بازگشت همتی را میتوان نقطه عطفی تعیینکننده برای سیاست پولی و آینده اقتصاد نوآوری کشور دانست. موفقیت یا ناکامی او، نه صرفاً به تجربه مدیریتی، بلکه به میزان آمادگی دولت برای اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، واگذاری نقش فعالتر به بخش خصوصی و پذیرش واقعیتهای اقتصاد دیجیتال وابسته است. مسیری که اگر طی نشود، تغییر مدیران نیز بعید است تغییری پایدار در وضعیت بازار ارز و اکوسیستم نوآوری کشور ایجاد کند.
لینک کوتاه:
