با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط بانک مرکزی، نظام وثیقه‌گذاری در کشور وارد مرحله‌ای تازه شد. برای نخستین بار، ۳۵ نوع دارایی از املاک و خودرو گرفته تا سهام عدالت، مجوز کسب‌وکار و حتی سیم‌کارت تلفن همراه به‌عنوان وثیقه قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی شناخته شدند؛ اقدامی که می‌تواند قفل اعتبارات خرد و کلان را برای بسیاری از کسب‌وکارها باز کند.
صورت‌مسأله‌ای به‌نام “انحصار وثیقه”
نظام بانکی ایران در دهه‌های گذشته عمدتاً بر وثیقه‌گذاری املاک و اسناد رسمی تمرکز داشت؛ روشی که ضمن ایجاد محدودیت برای قشرهای فاقد ملک، دسترسی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، کشاورزان، رانندگان، شرکت‌های نوپا و حتی خانوارهای معمولی به تسهیلات مالی را دشوار کرده بود. با ابلاغ آیین‌نامه جدید بانک مرکزی، این انحصار شکسته شده و مسیرهای متنوع‌تری برای وثیقه‌گذاری باز شده است.
حول اساسی | وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی
بر اساس بخشنامه شماره ۰۴.۱۰۷۸۹۶ بانک مرکزی، فهرست رسمی ۳۵ نوع دارایی که قابلیت وثیقه‌گذاری دارند به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. این فهرست شامل دارایی‌های نقدی، مالی، فیزیکی، فکری، دیجیتال و حتی دارایی‌های نامشهودی همچون دانش فنی، مجوز کسب‌وکار، برند تجاری و بیمه عمر می‌شود.
این فهرست گسترده‌تر از هر زمان دیگری تنظیم شده و برای نخستین‌بار امکان وثیقه‌گذاری الکترونیکی از طریق سامانه جامع وثایق فراهم شده است.
نکات کلیدی این آیین‌نامه:
سامانه جامع وثایق به‌عنوان بستر اجرایی رسمی معرفی شده و همه دارایی‌های توثیق‌شده باید در آن ثبت شوند.
برای هر دارایی، شناسه یکتای وثیقه صادر می‌شود که امکان ردیابی، استعلام و اعتبارسنجی برخط را فراهم می‌کند.
نهادهای تخصصی همچون نیروی انتظامی (برای خودرو)، ثبت اسناد (برای املاک)، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (برای دارایی‌های مالی) به‌عنوان مرجع تأیید اطلاعات وثایق شناخته شده‌اند.
امکان توثیق دارایی‌هایی چون سهام عدالت، یارانه نقدی، سیم‌کارت موبایل، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، بیمه عمر و برندهای تجاری، افق جدیدی را در نظام اعتباری کشور باز کرده است.
نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس شیوه‌نامه جدید، موظف به پذیرش این دسته از دارایی‌ها در قالب ضوابط مشخص هستند. آن‌ها همچنین باید امکان ثبت، راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی وثایق جدید را از طریق سامانه جامع فراهم کنند.
آثار اقتصادی مورد انتظار
افزایش شمول مالی: کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خانگی و خانوارهای فاقد دارایی ملکی می‌توانند از طریق دارایی‌های نامشهود یا خرد (مانند یارانه، سیم‌کارت، تجهیزات، بیمه‌نامه‌ها) برای دریافت وام اقدام کنند.
تقویت تأمین مالی تولید: شرکت‌های صنعتی و دانش‌بنیان امکان وثیقه‌گذاری تجهیزات یا دانش فنی را پیدا کرده‌اند که پیش از این پذیرفته نمی‌شد.
شفافیت و کاهش فساد: ثبت تمام وثایق در سامانه جامع، از ارائه وثایق تکراری یا صوری جلوگیری کرده و شفافیت و نظارت را افزایش می‌دهد.
تحریک بازار سرمایه: امکان توثیق سهام بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار مالی را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری:
ابلاغ رسمی فهرست ۳۵ دارایی قابل توثیق را می‌توان یک نقطه عطف در اصلاح ساختار تأمین مالی در ایران دانست. این اقدام، علاوه‌بر اینکه دسترسی به تسهیلات بانکی را برای دهک‌های مختلف جامعه تسهیل می‌کند، می‌تواند بانک‌ها را نیز از انجماد دارایی‌های سنتی و فرایندهای سنگین رها سازد. اگر اجرای این آیین‌نامه با نظارت دقیق، آموزش شبکه بانکی و آمادگی سامانه‌ای همراه باشد، می‌توان انتظار داشت تا سال آینده تصویر تازه‌ای از بازار اعتباری در کشور ترسیم شود.
لینک کوتاه:
