در نشست مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، بر تسریع در پرداخت وام‌های خرد و قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری با حداکثر یک ضامن تأکید شد. با وجود اعلام پرداخت ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در چهار ماه گذشته، پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرا، دسترسی عادلانه مردم به این منابع و تأثیر واقعی سیاست‌های ارزی و بانکی بر معیشت باقی است.
به گزارش زیمانیوز، جلسه هم‌اندیشی رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران عامل شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. محورهای اصلی این نشست شامل تداوم تأمین ارز برای واردات، اجرای قانون جدید بانک مرکزی، هم‌زمانی آن با برنامه هفتم توسعه، و تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد به مردم بود.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری کمیسیون اقتصادی، از تداوم برگزاری جلسات هیأت عالی برای تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون جدید خبر داد. وی همچنین به اعطای اختیارات تازه در حوزه «رمزپول‌ها» و برنامه‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها اشاره کرد.
فرزین اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۳۴۰ هزار نفر پرداخت شده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اعلام آمار پرداخت‌ها لزوماً به معنای دسترسی آسان مردم به این وام‌ها نیست؛ روند طولانی اعتبارسنجی، درخواست وثایق متعدد در شعب، و تفاوت اجرای بخشنامه‌ها در بانک‌های مختلف، از چالش‌های اصلی این حوزه به شمار می‌رود.
در بخش سیاست ارزی، اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی بر تداوم تأمین ارز وارداتی تأکید کرد، اما فعالان اقتصادی می‌گویند نوسان‌های بازار و کندی تخصیص ارز، همچنان بر قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه فشار وارد می‌کند.
به نظر می‌رسد اجرای دقیق و هماهنگ قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه، همراه با نظارت سختگیرانه بر عملکرد شعب، شرط اصلی تحقق وعده‌هایی است که در این جلسه مطرح شد. در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن این تعهدات به تکرار وعده‌های سال‌های گذشته همچنان وجود دارد.
لینک کوتاه:
