با انتشار یادداشت معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی درباره جایگاه تنظیم‌گری این نهاد در حوزه رمزپول‌ها، بار دیگر بحث انحصار تصمیم‌گیری در این عرصه داغ شد. براساس قانون جدید بانک مرکزی، تمامی فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها – اعم از رمزارزهای غیرمتمرکز تا رمزریال – صرفاً تحت نظارت بانک مرکزی تعریف شده و هر دستگاه دیگری فاقد صلاحیت قانونی برای ورود به این حوزه است.
اما در کنار این صراحت قانونی، چند پرسش مهم و چالش‌برانگیز همچنان بی‌پاسخ مانده است.
سکوت معنادار سایر دستگاه‌ها
در سال‌های گذشته، دستگاه‌هایی چون وزارت صمت (در حوزه استخراج)، سازمان بورس (در موضوع توکن‌های اوراق بهادار)، و حتی پلیس فتا و وزارت اقتصاد، هر یک به نوعی مدعی ورود به عرصه دارایی‌های دیجیتال بودند. اکنون اما با تأکید قانون بر انحصار بانک مرکزی، این دستگاه‌ها در سکوت کامل فرو رفته‌اند.
این سکوت چه معنایی دارد؟
پذیرش عملی نقش انحصاری بانک مرکزی و عقب‌نشینی از ادعاهای قبلی؟
یا نوعی بی‌اعتمادی و انتظار برای روشن شدن آینده، تا شاید در صورت ناکامی بانک مرکزی، دوباره وارد میدان شوند؟
نبود واکنش رسمی، به خودی خود پرسشی جدی درباره هماهنگی نهادی در سطح کلان ایجاد می‌کند.
ادعای حمایت از پول ملی؛ اما چگونه؟
بانک مرکزی در یادداشت اخیر خود تأکید می‌کند که هدف اصلی از تنظیم‌گری رمزپول‌ها، «حمایت از ارزش پول ملی» است. اما در شرایطی که ریال هر روز در برابر ارزهای خارجی تضعیف می‌شود، این پرسش جدی مطرح است که کنترل صرافی‌ها و بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز، چگونه می‌تواند مانع کاهش ارزش ریال شود؟
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده در حوزه رمزارز، تأثیر مستقیمی بر تقویت پول ملی ندارد. عامل اصلی افت ارزش پول ملی معمولاً تورم ساختاری، کسری بودجه و سیاست‌های کلان اقتصادی است، نه گردش رمزارزها.
محدودیت به جای راهکار
یادداشت بانک مرکزی پر است از عبارت‌هایی چون «بستن درگاه‌های غیرمجاز»، «جرم‌انگاری فعالیت‌های خارج از ضابطه» و «عدم ارائه خدمات به فعالان فاقد مجوز». اما هیچ نشانی از اقدامات ایجابی برای افزایش اعتماد مردم به ریال و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه رمزپول‌ها دیده نمی‌شود.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم به دلیل بی‌ثباتی ریال به سمت دارایی‌های دیجیتال روی آورده‌اند. اگر بانک مرکزی صرفاً دروازه‌های رسمی را ببندد، این تقاضا از بین نمی‌رود بلکه به بازارهای غیررسمی و زیرزمینی منتقل می‌شود؛ بازاری که هم برای کاربران پرریسک‌تر است و هم برای سیاست‌گذار غیرقابل کنترل‌تر.
جمع‌بندی
بانک مرکزی امروز با پشتوانه قانون، تنها مرجع رسمی تنظیم‌گری رمزپول‌ها معرفی شده است. اما برای اثبات کارآمدی این جایگاه، کافی نیست صرفاً از «محدودیت و انحصار» سخن گفته شود.
سیاست‌گذار پولی اگر واقعاً دغدغه حمایت از ریال را دارد، باید توضیح دهد:
چه اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال در دستور کار دارد؟
چگونه می‌خواهد به جای ممنوعیت صرف، از ظرفیت‌های رمزپول‌ها برای توسعه اقتصادی استفاده کند؟
در غیر این صورت، انحصار قانونی بانک مرکزی بیشتر شبیه به یک ابزار بازدارنده باقی خواهد ماند تا یک سیاست‌گذاری کارآمد.
لینک کوتاه:
