بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی شامل تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی، تعلیق موقت چک‌های برگشتی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین را برای حمایت از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در دوره پس از جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد.
به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی این تمهیدات براساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانکی برای بهره برداری بنگاه ها و فعالان افتصادی به شرح زیر است:
۱. تمدید بازپرداخت تسهیلات بانکی:
در خصوص تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی وفق مفاد «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۲۰/۰۳ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۳ (مصوب سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار)، امکان امهال بدهی اشخاص مختلف از طریق روش‌های گوناگون در نظر گرفته شده است.
۲. حمایت‌های موردی دولت:
اخیراً و بنا به اقتضای شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی، مساعدت‌های موردی و سایر تسهیلات حمایتی در برخی مصوبات ابلاغی دولت از جمله تصویب-نامه‌های شماره ۱۱۸۶۷/م مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۴، ۱۹۳۲۶۰/ت۶۳۸۱۲ه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۳ هیأت وزیران و نامه شماره ۱۴۶۴۰/۵/۱۴۰۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۴ استانداری تهران در نظر گرفته شده است که در همین راستا صنایع و بنگاه های اقتصادی می‌توانند به منظور بهره‌مندی از مساعدت‌های مقرر در مصوبات یاد شده، مراتب را حسب مورد از طریق هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و یا توافق با موسسات اعتباری عامل، مورد درخواست و پیگیری قرار دهند.
۳. تعلیق چک‌های برگشتی:
همچنین در رابطه با تعلیق موقت چک‌های برگشتی؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره ۱۸۵۹۵/۱۴۰۴ مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور؛ مطابق مصوبه مورخ ۱۴/۵/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی، تعلیق محرومیت‌های مندرج در مواد (۵) و (۲۱) قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، به مدت ۶۰ روز تقویمی از تاریخ برگشت چک افزایش یافته است.
۴. بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه:
در خصوص بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات شایان ذکر می‌داند؛ وفق بخشنامه ابلاغی شماره ۸۳۳۹۰/۰۴ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور، مقرر گردیده است تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی)، از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۴ تا ۳۱/۴/۱۴۰۴، مشمول بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ سود) گردد.
تحلیل زیمانیوز:
هرچند تمهیدات جدید بانک مرکزی ـ مانند تعویق بدهی‌ها، تعلیق محرومیت‌های چک‌های برگشتی و بخشودگی وجه التزام ـ در ظاهر بسته‌ای حمایتی برای کل اقتصاد است، اما واقعیت آن است که بیشترین بهره‌برداری از این سیاست‌ها نصیب صنایع و بنگاه‌های بزرگ خواهد شد.
استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا که طی سال‌های اخیر با انبوهی از مقررات سخت‌گیرانه، ابهام‌های قانونی و محدودیت‌های اجرایی مواجه بوده‌اند، عملاً از دایره اصلی این حمایت‌ها بیرون مانده‌اند. در حالی که بانک مرکزی مسیر را برای تمدید بدهی‌های کلان شرکت‌های بزرگ هموار می‌کند، بسیاری از استارتاپ‌ها همچنان به دلیل نبود چارچوب شفاف در حوزه‌هایی مثل مجوزدهی، مالیات، بیمه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در برزخ قانونی گرفتارند و یکی پس از دیگری به سمت تعطیلی یا مهاجرت سوق داده می‌شوند.
به بیان دیگر، این سیاست‌ها می‌تواند نقش یک تنفس مصنوعی کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های بزرگ ایفا کند، اما در اکوسیستم استارتاپی کشور که نیازمند حمایت واقعی و انعطاف‌پذیری قانونی است، همچنان نشانه‌ای از تغییر دیده نمی‌شود. اگر این شکاف میان حمایت از صنایع سنتی و بی‌توجهی به استارتاپ‌ها ادامه یابد، بخش نوآور و جوان اقتصاد بیش از گذشته در مسیر فرسایش و نابودی قرار خواهد گرفت.
لینک کوتاه:
