تصویب سند ترویج سواد فضای مجازی در سایه محدودیت‌ها؛ تناقضی در راه تحول دیجیتال؟

با وجود تداوم محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده در فضای مجازی ایران، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور از تصویب «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» خبر داده است؛

برنامه‌ای که اهداف بلندپروازانه‌ای برای توانمندسازی کاربران دارد، اما پرسش‌های جدی درباره بستر اجرایی آن باقی می‌ماند.

در حالی که دسترسی آزاد به اینترنت و منابع آزاد اطلاعات در ایران با موانع متعدد از جمله فیلترینگ، کندی شبکه و محدودیت‌های بین‌المللی روبروست، «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» در یکصد و شصت و دومین جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به تصویب رسید.

این سند، که در حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف تصویب شد، اهدافی چون ایجاد نهضت ملی سواد فضای مجازی، حمایت از فعالان این حوزه، تمرکز سیاست‌گذاری بین دستگاهی و تقویت زیست‌بوم سواد فضای مجازی را دنبال می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به‌عنوان تسهیلگر و هماهنگ‌کننده ملی اجرای این برنامه تعیین شده است.

با این حال، ناظران و کارشناسان فضای دیجیتال نسبت به عملیاتی‌شدن این سند در فضای فعلی کشور تردید دارند. برخی معتقدند که بدون دسترسی آزاد، آموزش مهارت‌های فضای مجازی دچار تناقضی ذاتی خواهد بود؛ چرا که ارتقای سواد دیجیتال به معنای آشنایی با ابزارها، مفاهیم و فرهنگ جهانی وب است، در حالی که بسیاری از این ابزارها در ایران مسدود هستند یا در دسترس عموم قرار ندارند.

علاوه بر این، در شرایطی که سیاست‌های محدودکننده سبب مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های فیلترنشده خارجی یا فیلترشکن‌ها شده است، تلاش برای ترویج سواد فضای مجازی بدون ایجاد بستر آزاد و قابل اعتماد، بیشتر به اقدامی نمادین شباهت دارد تا یک برنامه تحول‌ساز.

با وجود این انتقادها، مرکز ملی فضای مجازی از این سند به‌عنوان زیربنایی برای توسعه مسئولانه کشور در حوزه ارتباطات نوین یاد می‌کند. در بیانیه رسمی، بر تقویت مسئولیت‌پذیری، انعطاف‌پذیری در برابر تهدیدات آینده، آموزش مستمر، توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند آموزشی تأکید شده است.

اکنون باید دید که این سند، در بستر بسته و متناقض کنونی فضای مجازی ایران، تا چه حد امکان اجرا و اثربخشی خواهد داشت. آیا این برنامه می‌تواند نقطه‌ی آغازی برای بازنگری در سیاست‌های حاکم بر اینترنت کشور باشد، یا در نهایت به فهرست اسناد پرشماری خواهد پیوست که در اجرا ناتمام ماندند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا