سیویکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار شد.
سیویکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور با حضور اکثریت اعضا در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست، آخرین اقدامات مرکز ریشه، وضعیت راهاندازی مراکز میانی دولتی و موضوع مهم پذیرش متقابل گواهیهای الکترونیکی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی شد.
سیویکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مطابق آییننامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط در سالن جلسات شهید همت وزارت صمت برگزار شد.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، این نشست با حضور نمایندگان مرکز مدیریت راهبردی افتا، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای دادگستری، کشور، امور خارجه، وزارت بهداشت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتاق بازرگانی تشکیل شد و مجموعهای از موضوعات راهبردی در حوزه زیرساخت کلید عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش مرکز ریشه و راهاندازی مرکز داده بازیابی خرابی
در آغاز جلسه، گزارشی از اقدامات مرکز ریشه کشور با محوریت ارتقای امنیت زیرساخت PKI ارائه شد.
حمید توفیقی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورا، با اشاره به اهمیت پایداری خدمات مراکز صدور گواهی الکترونیکی و نقش حیاتی مرکز ریشه بهعنوان نقطه اعتماد این زیرساخت، اعلام کرد:
پس از بیش از یک دهه، پروژه ایجاد مرکز داده بازیابی خرابی (DR) مرکز ریشه از بهمن ۱۴۰۳ در اولویت قرار گرفت و با تلاش مستمر کارشناسان، این مرکز در مهرماه سال جاری به بهرهبرداری رسیده است.
نظارت بر مراکز میانی و افزایش سطح امنیت
در ادامه، رضا جوادینیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا، گزارشی از وضعیت نظارتی و اقدامات صورتگرفته در مراکز میانی ارائه کرد. او از همکاری و هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارائه سرویسهای استعلام هویتی به مراکز میانی خبر داد.
جوادینیا همچنین توضیح داد که در راستای افزایش تابآوری مراکز میانی، راهاندازی مراکز داده پشتیبان آنها نیز آغاز شده و با توجه به شرایط امنیتی ناشی از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، این فرایند با سرعت بیشتری در حال انجام است.
آمادگی ۸۰ درصدی دو مرکز میانی دولتی
در بخش دیگری از جلسه، آخرین وضعیت راهاندازی دو مرکز میانی جدید ــ بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور ــ گزارش شد. هر دو مرکز بیش از ۸۰ درصد مراحل ایجاد زیرساخت میانی خود را پیش بردهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی شوند.
با آغاز فعالیت این دو مرکز، امکان بهرهگیری گستردهتر از امضای الکترونیکی معتبر در پروژههایی همچون چک الکترونیکی، خدمات شهروندی الکترونیکی، صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیکی، شناسنامه و گواهی تولد الکترونیکی فراهم خواهد شد.
جوادینیا همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار گواهی الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته است. حمید توفیقی نیز ابراز امیدواری کرد که تعداد گواهیها تا پایان سال جاری به ۱۰ میلیون برسد.
پذیرش متقابل گواهیهای الکترونیکی با اتحادیه اوراسیا
یکی از بخشهای مهم جلسه، بررسی موضوع پذیرش متقابل گواهیهای الکترونیکی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.
در این زمینه دبیرخانه شورا با اشاره به قوانین و موافقتنامههای مرتبط، از جمله:
- موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مصوب ۱۴۰۴)
- موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه (مصوب ۱۳۹۸)
- یادداشت تفاهم نشستهای ۳ و ۱۸ کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه
بر لزوم پذیرش متقابل گواهیها برای توسعه تجارت فرامرزی بدون کاغذ تأکید کرد. اعضای شورا نیز طبق ماده ۱۸ آییننامه اجرایی ماده ۳۲، با این موضوع بهصورت مشروط و مبتنی بر توافقات دوجانبه موافقت کردند.
برگزاری سلسلهجلسات شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور نشاندهنده عزم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای تقویت زیرساختهای اعتماد، امنیت و توسعه کاربرد امضای دیجیتال در کشور است.
در سیامین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور که پیشتر برگزار شده بود، مهمترین محورهای مورد بررسی شامل موارد زیر بود:
- ارائه گزارش از پیشرفت پروژههای ارتقای امنیت مرکز ریشه
- بررسی چالشهای عملیاتی برخی مراکز میانی و اصلاح فرآیندهای نظارتی
- تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای توسعه کاربرد امضای دیجیتال در خدمات عمومی
- گزارش اولیه از روند راهاندازی مراکز میانی بانک مرکزی و ثبت احوال
- طرح مقدماتی موضوع پذیرش متقابل گواهیها با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا
این موارد در جلسه سیویکم پیگیری و با ارائه گزارشهای تکمیلی، تصمیمات جدیدی اتخاذ شد.
لینک کوتاه:
