وقتی شورای عالی فضای مجازی از فضای واقعی جا می‌ماند
با گذشت چند هفته از ابلاغ رسمی مصوبه «مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها»، هنوز معلوم نیست شورای عالی فضای مجازی با چه منطقی، تبلیغات مستقیم را ممنوع کرده اما برای اشکال مدرن‌تر تبلیغات، راهکاری ندارد.
در حالی که کاربران در مواجهه با صرافی‌های رمزارزی نیازمند شفافیت، هشدار ریسک و تنظیم‌گری روشن هستند، مصوبه‌ی اخیر بیش از آنکه از آسیب جلوگیری کند، راه‌های نوین دور زدن را به روی شرکت‌ها باز گذاشته است.
سیاست‌گذار، گرفتار چارچوب رسانه سنتی
در متن مصوبه آمده است: تبلیغات رسانه‌ای رمزدارایی‌ها در رسانه‌های پرمخاطب، محیطی و دیجیتال ممنوع است. تبلیغ تنها برای دارندگان مجوز، از مسیرهای رسمی و با هشدار ریسک مجاز است.
اما آیا سیاست‌گذار تعریف دقیقی از «تبلیغ» دارد؟ آیا درک درستی از اکوسیستم امروز رسانه و بازاریابی دیجیتال داشته است؟ پاسخ، به‌وضوح منفی است.
در شرایطی که پلتفرم‌های رمزارزی با روش‌هایی مثل:
اسپانسری برنامه‌های پادکستی و تصویری،
حضور در مسابقات آنلاین به‌عنوان حامی مالی،
همکاری با اینفلوئنسرها در یوتیوب و اینستاگرام
در حال انجام برندینگ نرم و اثرگذار هستند، سیاست‌گذار هنوز در سطح ممنوعیت آگهی تلویزیونی و بنر دیجیتال باقی مانده است.
وقتی قانون از بازار عقب می‌ماند
واقعیت این است که:
اسپانسری، جای تبلیغ را گرفته، ولی در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده.
لوگوی صرافی‌ها، پیام حمایت مالی، و دعوت غیرمستقیم به استفاده از خدمات در ده‌ها برنامه تصویری دیده می‌شود.
اما نظارت رسمی برای این نوع فعالیت‌ها تعریف نشده و مصوبه هیچ سازوکار مشخصی ارائه نداده است.
سؤال مهم اینجاست:
> وقتی تبلیغات مستقیم ممنوع شده، سیاست‌گذار چه برنامه‌ای برای اشکال جدیدتر، مؤثرتر و پنهان‌تر تبلیغ دارد؟
تا این لحظه، هیچ.
اشتباه راهبردی شورای عالی: قانون‌گذاری بدون زیست‌بوم‌شناسی
یکی از ایرادات بنیادی مصوبه شورای عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، نداشتن درک دقیق از سیر تحول تبلیغات در رسانه‌های دیجیتال است. در دنیای امروز، اثرگذاری تبلیغات از محتوای مستقیم به سمت محتوای مشارکتی، حمایت مالی، UGC و تبلیغات نانوشته تغییر یافته.
ممنوعیت رسمی تبلیغ صرافی‌ها، در حالی که هیچ تعریف و کنترلی برای اسپانسری آن‌ها وجود ندارد، نوعی ساده‌انگاری در مواجهه با مسئله پیچیده‌ی حکمرانی در اقتصاد دیجیتال است.
نتیجه‌گیری زیمانیوز:
مصوبه‌ی ممنوعیت تبلیغات رمزارزی، نه تنها از اغواگری جلوگیری نکرده، بلکه با بی‌توجهی به واقعیت بازار تبلیغات دیجیتال، فرصتی برای تقویت برند بدون پاسخگویی فراهم کرده است.
سیاست‌گذار اگر قصد دارد از حقوق کاربران دفاع کند، باید خود را به‌روز کند، رسانه را بشناسد و از چارچوب تبلیغات سنتی عبور کند.
در غیر این‌صورت، هر مصوبه‌ای بیشتر به ابزاری نمایشی بدل خواهد شد تا ابزاری اجرایی.
لینک کوتاه:
