درگاه هست، اعتماد نیست. مجوز هست، شفافیت نیست.
بازار پرمشتریِ طلا که به سرعت در حال دیجیتالی‌شدن بود، حالا با دست‌اندازهای رگولاتوری و برخوردهای سختگیرانه روبه‌رو شده است. بانک مرکزی، پس از تعلیق گسترده درگاه‌های پرداخت سکوهای آنلاین فروش طلا، پنج شرط سخت را برای بازگشت به مدار فعالیت اعلام کرده؛ شروطی که برخی فعالان این حوزه از آن به‌عنوان مصداق محدودسازی به‌جای تنظیم‌گری یاد می‌کنند.
اما در این میان، نقش و موضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز زیر ذره‌بین رفته است. آیا نصر تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی فناوری اطلاعات، به‌درستی از حقوق کسب‌وکارها دفاع کرده؟ یا صرفاً در جایگاه یک «توضیح‌دهنده» و «واسطه» ظاهر شده است؟
پنج شرط بانک مرکزی؛ ریسک قانونی در برابر نوآوری فناورانه
بر اساس نامه رسمی بانک مرکزی، سکوهای آنلاین فروش طلا تنها در صورتی می‌توانند درگاه پرداخت داشته باشند که پنج شرط زیر را رعایت کنند:
۱. ذخیره فیزیکی طلای فروخته‌شده در بانک کارگشایی
۲. احراز کیف پول کاربران با همکاری بانک عامل
۳. ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت
۴. تسویه تعهدات ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری
۵. اخذ تأییدیه امنیتی از پلیس فتا
این شروط از منظر بانک مرکزی «تنظیم‌گری و تأمین امنیت بازار» است. اما از دید بسیاری از سکوها، به‌ویژه شرط اول (ذخیره‌سازی فیزیکی طلا پیش از فروش) و شرط دوم (ساختار کیف پول بانکی)، عملاً اجرای مدل‌های رایج بازار را ناممکن یا هزینه‌بر کرده است. در بازار سنتی طلا نیز چنین الزامی وجود ندارد؛ این الزامات بیشتر به ساختار بورس کالا شباهت دارد تا تجارت الکترونیکی.
نصر تهران: میانجی یا نماینده؟
در واکنش به این اتفاقات، علی اخوان بهابادی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران، در گفت‌وگویی گفته است: “نامه بانک مرکزی را ندیده‌ام؛ قضاوت من بر اساس اخبار منتشرشده است.”
این جمله به‌تنهایی کافی‌ست تا نشان دهد نهاد صنفی‌ای که باید در خط مقدم حمایت از پلتفرم‌های دیجیتال باشد، نه در جریان کامل تصمیم‌سازی‌ها بوده و نه قدرت چانه‌زنی در سطح تنظیم‌گران را دارد.
گرچه به گفته وی، در کارگروهی تحت عنوان “اقدام مشترک” نمایندگانی از نهادهای مختلف برای بررسی موضوع حضور داشته‌اند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، توقف ناگهانی خدمات‌دهی، فشار روانی به کسب‌وکارها، و تحمیل سرمایه در گردش بسیار بالا برای ذخیره‌سازی طلاست.
پرسش این‌جاست:
آیا نصر تهران توانسته است نگرانی‌ها و ظرفیت‌های کسب‌وکارها را به‌درستی منتقل کند؟
آیا روند تصمیم‌گیری را شفاف کرده یا صرفاً نقش واسطی با اختیارات محدود داشته است؟
بازی خطرناک با اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران
در زمانی که بسیاری از کاربران به سمت خریدهای خرد و روزانه طلا به‌صورت دیجیتال روی آورده‌اند، قطع درگاه‌های پرداخت و الزامات سنگین، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد:
افزایش فعالیت بازارهای غیررسمی
فرار سرمایه از بسترهای داخلی
کاهش اعتماد کاربران به امنیت قانونی سرمایه‌گذاری دیجیتال
پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، یکی از نمونه‌های مهم فین‌تک در ایران بوده‌اند که با وجود تحریم‌ها، عدم اتصال به نظام مالی بین‌المللی و ضعف سرمایه‌گذاری خارجی، مسیر نوآورانه‌ای را با تکیه بر کاربران داخلی طی کرده‌اند. اما اکنون با مقرراتی مواجه‌اند که تناسبی با ماهیت و مقیاس فعالیت آن‌ها ندارد.
جمع‌بندی زیمانیوز:
بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه طلا، از رویکرد سنتی و ریسک‌گریز استفاده کرده است، نه مدل‌های چابک نوآوری‌محور.
شروط پنج‌گانه، در نبود زیرساخت‌های کافی و همکاری بانک‌ها، اجرایی‌شدن سکوها را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
نصر تهران باید روشن‌تر، منسجم‌تر و سریع‌تر از سکوها دفاع کند؛ در غیر این‌صورت، اعتماد به نقش صنف نیز تضعیف خواهد شد.
وقت آن است که تعریف جدیدی از تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال ارائه شود؛ نه فقط با هدف کنترل، بلکه با هدف رشد و بقا.
لینک کوتاه:
