نخستین نشست ماهانه «رکن چهارم» با محوریت بررسی مسیرهای حکمرانی رمزارزها در ایران، بعدازظهر شنبه ۱۲ مهرماه در سالن فرهنگ کتابخانه ملی برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران، حقوقدانان و کارشناسان حوزه فناوری مالی برگزار شد، شرکت‌کنندگان در حالی از چالش‌های قانونی، نهادی و امنیتی رمزارزها سخن گفتند که تقریباً همه در یک نکته اتفاق نظر داشتند: رقابت و تداخل میان نهادهای دولتی، بزرگ‌ترین مانع شکل‌گیری رگولاتوری شفاف در ایران است.
قانون‌گذاری یا تنظیم‌گری؛ جدال بر سر اختیار
نشست با سخنان پوریا آستارکی، سردبیر مجله «رمزدارایی‌ها»، آغاز شد. او با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو گفت: «در جهان، نهادهای متعددی از وزارت خزانه‌داری و دادگستری گرفته تا کمیسیون‌های مالی، در چارچوب‌های شفاف و هماهنگ عمل می‌کنند. اما در ایران، اطلاعات جزیره‌ای است و تصمیم‌گیری‌ها واکنشی. ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی باید تصمیم بگیرد و چه کسی باید پاسخگو باشد.»
پس از او، دکتر باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از پیش‌نویس لایحه‌ای گفت که در دولت پیشین تدوین و سپس به بایگانی سپرده شد. او تأکید کرد: «این لایحه با الهام از قوانین اتحادیه اروپا نوشته شده بود، اما با تغییر دولت عملاً کنار گذاشته شد. در کشور ما معمولاً در تنظیم‌گری عجله می‌شود، بدون آنکه مشکل‌شناسی دقیقی صورت گیرد. هنوز نمی‌دانیم مرز قانون‌گذاری با تنظیم‌گری کجاست.»
انصاری هشدار داد که «وقتی تنظیم‌گر و قانون‌گذار یکی باشند، پاسخ‌گویی از بین می‌رود». او تصریح کرد: «در حال حاضر بانک مرکزی خود را متولی رمزارزها می‌داند، اما این ادعا نه پشتوانه قانونی دارد و نه با سایر نهادها هماهنگ است.»
هشدار پلیس فتا: نبود رگولاتوری، تقویت بازار زیرزمینی
سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، با هشدار نسبت به گسترش بازارهای غیررسمی گفت: «نبود قانون روشن باعث شده کانال‌ها و صفحات سیگنال‌دهی در شبکه‌های اجتماعی مرجع تصمیم مردم شوند. ما منتظر رگولاتوری نمانده‌ایم و برای حفظ امنیت مردم وارد عمل شده‌ایم. اگر نظام تنظیم‌گری اصولی وجود داشته باشد، می‌توان بخش شفاف و رسمی را از غیررسمی تفکیک کرد.»
او افزود که پلیس فتا در کنار سایر دستگاه‌ها بر امنیت پلتفرم‌های تبادلی و محل نگهداری رمزارزها نظارت می‌کند، اما نبود نهاد واحد تنظیم‌گر، همچنان چالش اصلی است.
سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، هشدار داد: «با نبود چارچوب قانونی شفاف، بخش زیرزمینی تقویت و بخش رسمی تضعیف شده است. فعالیت‌های غیرشفاف در شبکه‌های اجتماعی رشد کرده و بخش خصوصی نمی‌تواند با اطمینان فعالیت کند.»
مرکز ملی فضای مجازی: بانک مرکزی از مصوبات تبعیت نکرده
در ادامه، محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: «براساس سند سیاست‌های کلان فضای مجازی، همه مصوبات تنظیم‌گران باید پیش از اجرا در شورا بررسی و تأیید شوند. اما بانک مرکزی هیچ‌گاه این فرآیند را طی نکرده است. در نتیجه، مصوباتی که بدون ثبت در سامانه قوانین کشور ابلاغ می‌شوند، از نظر حقوقی فاقد اعتبارند.»
او تأکید کرد که ماهیت رمزارزها در برخی موارد به اوراق بهادار نزدیک است و سازمان بورس باید نقش پررنگ‌تری داشته باشد. فراهانی خواستار تشکیل کارگروه «محیط آزمون» یا سندباکس تنظیم‌گری شد تا کسب‌وکارها بتوانند در محیطی امن و تحت نظارت مشترک فعالیت کنند.
صدای بخش خصوصی: زورمان به بانک مرکزی نمی‌رسد
در بخش بعد، روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، از زاویه بخش خصوصی سخن گفت: «درگاه‌های پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و کسب‌وکارها عملاً امکان رقابت یا اعتراض ندارند. پس از تغییر دولت، بانک مرکزی بدون مصوبه رسمی خود را متولی رمزارزها معرفی کرد، در حالی که طبق نظر معاونت قوانین مجلس، چنین اختیاری ندارد.»
او افزود که «قوه قضاییه نیز تاکنون موضع رسمی نگرفته و همین بلاتکلیفی باعث شده فعالان اقتصادی در وضعیت تعلیق دائمی باشند. وقتی حاکمیت میان نهادهای خود اجماع ندارد، بخش خصوصی هم قربانی می‌شود.»
بوروکراسی پیچیده و غیبت سند واحد
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، با انتقاد از رویکرد حاکمیت در مواجهه با فناوری‌های نو گفت: «در ایران وقتی با پدیده جدیدی مواجه می‌شویم، آن را چنان پیچیده می‌کنیم که دیگر قابل حل نیست. مردم سال‌هاست در حال معامله رمزارز هستند اما هنوز هیچ سند واحدی برای تنظیم‌گری وجود ندارد.»
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، به تجربه‌های اجرایی اشاره کرد: «در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی، پرونده‌هایی با میلیون‌ها قربانی شکل گرفته است. اکنون با همکاری چند نهاد، نظارت بر موجودی و محل نگهداری دارایی‌های رمزی انجام می‌شود، اما رقابت و عدم هماهنگی نهادهای دولتی هنوز بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد.»
او پیشنهاد کرد که «پلتفرم‌های رمزارزی با مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت کنند و با اتصال به سامانه‌های نظارتی چون مرکز تتا و پلیس فتا، امنیت کاربران تضمین شود.»
وزارت ارتباطات: بانک مرکزی فقط بخشی از پازل است
در پایان، بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، با اشاره به ساختارشکنی فناوری‌ها گفت: «رمزارزها فقط ابزار مالی نیستند؛ در حوزه سرمایه‌گذاری، خدمات و حتی کاربردهای غیراقتصادی نقش دارند. بنابراین نمی‌توان صفر تا صد تنظیم‌گری را به بانک مرکزی سپرد.»
در ادامه، خانم بیتا محبی‌خواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات، درباره نقش وزارت ارتباطات در حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: «فناوری‌ها ساختارشکن هستند و با سرعت زیادی در اقتصاد و جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند. وزارت ارتباطات تلاش دارد با تشکیل کارگروه‌های تنظیم‌گری بین‌بخشی، میان رویکردهای سنتی و فناورانه هماهنگی ایجاد کند، اما رقابت و مقاومت نهادهای دیگر هنوز مانع جدی بخش خصوصی است.»
او افزود: «وزارت ارتباطات به عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌های ارتباطی، آماده است در کنار رگولاتور اصلی نقش تسهیل‌گر ایفا کند. ماده ۱۰۷ قانون برنامه و دستور رئیس‌جمهور پشتوانه این رویکرد است.»
پرسش و پاسخ خبرنگار زیمانیوز
در بخش پایانی نشست، خبرنگار زیمانیوز پرسید: «به نظر می‌رسد هر نهاد دولتی تلاش دارد متولی رمزارزها باشد، اما در عمل هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. آیا این وضعیت رقابتی میان دستگاه‌ها باعث تأخیر در قانون‌گذاری نشده است؟»
دکتر انصاری در پاسخ گفت: «بله، متأسفانه ما به جای هم‌افزایی نهادی، شاهد رقابت نهادی هستیم. هر دستگاهی می‌خواهد سهم بیشتری در قانون‌گذاری داشته باشد، در حالی که اساساً قانون‌گذاری باید در مجلس و تنظیم‌گری در نهادهای تخصصی باشد. تا زمانی که این مرزها مشخص نشود، نتیجه همین سردرگمی است که امروز می‌بینیم.»
دکتر انصاری توضیح داد که بانک مرکزی در بسیاری مواقع بدون پشتوانه قانونی فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند و راهکارهایی مانند تعامل مستقیم، ارجاع به نهادهای بالادستی و پیگیری قضایی وجود دارد. او افزود که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی می‌توانند نقش «پناهگاه حقوقی و تنظیم‌گر مؤثر» برای بخش خصوصی را ایفا کنند.
محمدرضا حاجی‌جعفری نیز تجربه‌های عملیاتی خود را بیان کرد و گفت: «راهکارها طولانی و گاه خسارت‌آفرین هستند، اما بخش خصوصی باید از مسیر تعامل یا پیگیری قضایی استفاده کند تا محدودیت‌ها رفع شود.»
محمدرضا حاجی‌جعفری نیز در تکمیل این پاسخ گفت: «اگر نگاه حاکمیتی به رمزارزها از زاویه تهدید خارج و به فرصت تغییر نکند، هیچ نهادی داوطلب همکاری نخواهد بود. باید از انحصارطلبی نهادی عبور کنیم و به تقسیم‌کار واقعی برسیم.»
نشست «رکن چهارم» در حالی پایان یافت که تضاد دیدگاه‌ها میان نهادها آشکارتر از همیشه بود.
از پلیس فتا تا مرکز ملی فضای مجازی، از وزارت ارتباطات تا بخش خصوصی، همه از خلأ رگولاتوری واحد سخن گفتند، اما هیچ نهادی حاضر نشد از موضع خود عقب‌نشینی کند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای عالی فضای مجازی هرکدام مسیر جداگانه‌ای در پیش بگیرند، بازار رمزارز در ایران نه تنها توسعه نخواهد یافت، بلکه به میدان رقابت نهادی و زیان فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود.
لینک کوتاه:
