محکومیت اسنپ‌فود به دلیل رفتارهای ضدرقابتی؛ شورای رقابت به نفع زودکس رأی داد

زیمانیوز – شورای رقابت در یکی از مهم‌ترین آرای سال‌های اخیر، شرکت اسنپ‌فود را به دلیل رویه‌های ضدرقابتی در قرارداد با رستوران‌ها محکوم کرد. رأیی که به باور بسیاری، می‌تواند نقطه عطفی برای شکل‌گیری فضای رقابتی سالم‌تر در زیست‌بوم استارتاپی ایران باشد.

این رأی پس از شکایت پلتفرم زودکس و پیگیری‌های حقوقی مستمر صادر شد. در واکنش به این تصمیم، بابک هوشمند، بنیان‌گذار و مدیرعامل زودکس، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

«ما در زودکس هفته‌های پرتنشی را پشت سر گذاشتیم؛ هفته‌هایی پر از پیگیری‌های حقوقی، جلسات طاقت‌فرسا و تلاش شبانه‌روزی برای اثبات یک اصل ساده: رقابت سالم حق همه است.
بالاخره بعد از مدت‌ها تلاش، موفق شدیم رأی محکومیت اسنپ را به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه بگیریم. این پیروزی فقط برای زودکس نیست؛ این یک دستاورد برای تمام تیم‌های کوچک و بزرگ، استارتاپ‌ها، و هر کسی است که به اکوسیستم شفاف، منصفانه و رقابتی باور دارد.
امیدوارم این حکم، نقطه شروعی باشد برای بازتعریف رفتار حرفه‌ای در فضای کسب‌وکار ایران.
قطعاً این مسیر بدون همراهی دکتر جعفریان و تیم حقوقی حرفه‌ای‌شان امکان‌پذیر نبود.»

جزئیات رأی شورای رقابت

بر اساس رأی صادرشده، اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا، قراردادهای شرکت مدرن سامانه غذا‌رسان اطلس (اسنپ‌فود) با رستوران‌ها را مصداق بندهای ۲، ۳، و ۴ ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته‌اند.

موارد محکوم‌شده عبارتند از:

شروط ضد رقابتی مبنی بر ممنوعیت اعطای تخفیف از سوی رستوران‌ها خارج از پلتفرم

الزام به عدم همکاری با رقبا

درج جریمه‌ها و ضمانت اجراهای سنگین برای نقض این شروط

به همین دلیل، شورای رقابت رأی به توقف این رویه‌ها و حذف شروط ضدرقابتی از قراردادهای فعلی و آینده داده است. همچنین به منظور افزایش شفافیت بازار، شورا دستور اطلاع‌رسانی عمومی این تصمیم را نیز صادر کرده است.

در بخش دیگری از رأی، شکایت مربوط به امتیازدهی ترجیحی به برخی رستوران‌ها با ضریب ۱.۵، وارد تشخیص داده نشد.

فرآیند حقوقی ادامه‌دار است

رأی شورا حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر بوده و در صورت قطعیت، قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نیز خواهد داشت.

نگاه زیمانیوز: گامی به سوی رقابت منصفانه‌تر

این تصمیم می‌تواند الگویی برای نظارت دقیق‌تر بر رفتار شرکت‌های بزرگ در بازار آنلاین باشد. از سوی دیگر، زودکس با پیگیری مداوم این پرونده نشان داد که استارتاپ‌های نوپا نیز می‌توانند در مسیر احقاق حقوق خود، موفق عمل کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا