با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان سازمان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه، موانع حقوقی حوزه فناوری رفع می شود.
به گزارش سیار نیوز، این درحالی است که فعالان حوزه فناوری براین باورند که انعقاد این تفاهم نامه و برقراری این تعامل می تواند باعث تقویت حوزه رمزارزها و رفع موانع قانونی شود.
کارشناسان و فعالان حوزه فناوری معتقدند که با این انعقاد این تفاهم نامه همکاری، از این پس حل جرایم رایانه ای در بستری مناسب انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، تفاهم نامه همکاری میان این دو سازمان با موضوع هماهنگی و هم‌افزایی امور پژوهشی، آموزشی، توسعه‌ای و حقوق فضای مجازی به امضای طرفین رسید. در این تفاهم نامه بر همکاری‌های دوجانبه در جهت آموزش و رفع موانع حقوقی حوزه‌ی فناوری تأکید شد.
بازوهای حمایتی سازمان نصر در حوزه تصمیم سازی
در مراسم امضای تفاهم نامه مذکور رییس سازمان نصر تهران، کمک به تصویرسازی و تصمیم‌سازی به اندیشگاه‌های نظام را مهم‌ترین کمک نصر تهران برشمرد.
حسین اسلامی گفت:
در مورد برخی موضوعات از جمله نحوه‌ی مواجهه با فناوری‌های نوظهور، تصویر درستی وجود ندارد.
او با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تأکید کرد:
در برخی مواقع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از آنکه مشورت‌های کامل و اساسی از بخش خصوصی اخذ کند، آنها را جلو می‌برد.
پس از طرح آن در فضای عمومی جامعه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند.
نبود وحدت رویه در پرونده های جرایم رایانه ای
اسلامی ادامه داد:
تلاش ما بر این است که خودمان ارائه دهنده و پیشنهاد دهنده‌ی بسیاری از موضوعات باشیم. از سوی دیگر شاهد تشکیل مراکز دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با نگاه تحولی هستیم اما در بسیاری از مواقع به کمک نیاز داریم. در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه ای وحدت رویه وجود ندارد. مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌توانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.
او با تأکید بر موضوع آموزش بیان کرد:
هم برای مجموعه‌های عام و هم برای مجموعه‌های خاص به ویژه ارکان مختلف حاکمیت، موضوع آموزش بسیار نیاز است. ضمن اینکه در موضوعات تخصصی تولید محتوای متناسب با فضای کشور بسیار کم داریم.
قوه قضائیه، منشاء اصلاح برخی از موضوعات
رئیس هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین گفت:
منشاء اصلاح برخی موضوعات، در قوه قضائیه است. همانطور که برخی می‌گویند منشاء طراحی قوانین مجلس و مسئولیت اجرای آن با قوهی مجریه است.
او با اشاره به موضوع «ترک فعل» که از سوی رئیس‌جمهور بیان شده، تأکید کرد:
در حال حاضر شاهد ترک فعل‌های جدی هستیم. به‌عنوان مثال افراد زیادی درگیر موضوع رمزارزها هستند، اما مقام مسئول در این باره تصمیمی نمی‌گیرد.
حجم زیادی از مردم درگیر موضوعاتی هستند که در مورد آنها رگولیشن اتفاق نمی‌افتد. موضوع دیگری که اسلامی به آن اشاره کرد، مباحث مربوط به رگ تک یا فناوری‌های قانونگذاری بود که درباره‌ی آن گفت: امیدواریم از ظرفیتی که در مجموعه‌ی نصر تهران وجود دارد استفاده شود. در این خصوص منافع یک شخص مطرح نیست، منافع کل صنف در میان است. لذا در مورد طراحی برخی از طرح‌ها و همچنین ارائه‌ی آموزش‌های مورد نیاز آماده‌ی همکاری هستیم.
ورود استارتاپ‌ها برای حل نظام مسائل قضائی کشور
در بخش دیگری از این نشست، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه از ورود این قوه به حوزه نوآوری خبر داد.
سیدمهدی جوادی گفت:
با راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه بستر ورود استارتاپ ها به حل مشکلات پبش روی دستگاه قضائی فراهم می شود. این مرکز متولی موضوعات نوآوری در حوزه حقوقی و قضائی مانند هوش مصنوعی، RegTech، LegalTech است. در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش ارتقا سطح دانش و مهارتی جامعه حقوقی کشور با بهره مندی از ظرفیت ها قضات برجسته و رویه های قضائی است.
جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با اصناف اشاره کرد و افزود:
در این حوزه، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهی‌های حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزش‌ها توسط قضات دادگستری است.
راه اندازی مدرسه حقوق فناوری نوین
او با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود:
با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم اقداماتی از جمله راه‌اندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه جرایم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مباحث اقتصادی، دارای پیچیدگی بالایی است گفت:
در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین موت کورت جایزه بزرگ جرایم اقتصادی را حوزه اقتصادی و مدرسه حقوق فناوری های نوین را حوزه فناوری های نوین در دست اجرا دارد.
عدم پاسخگویی قوانین به مسائل روز فناوری
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران و رئیس کمیسیون فین‌تک نیز گفت:
بحث حقوق، قوانین و مقررات در سال‌های گذشته از سوی کسب و کارهای نوآور بسیار جدی شده است. درست است که در فضای فناوری از دهه‌ی ۸۰ روند قانونگذاری جدی شده است، اما قوانین پاسخگوی مسائل امروز نیست. تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است و متاسفانه تقابل جدی بین بخش‌های فناوری وجود دارد؛ به عنوان مثال رمزارزها و هوش مصنوعی می‌تواند در این تقابل تحت تاثیر قرار گیرند اما امیدوارم این تفاهم‌نامه به صورت دو جانبه، در کسب و کارها منشا خیر باشد.
همچنین علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به حوزه‌ی آموزش و پژوهش گفت:
در میان کمیسیون‌های تخصصی تهران، کمیسیون آموزش و پژوهش را داریم و انشاالله بعد از انجام انتخابات کمیسیون‌ها، این کمیسیون می‌تواند محل مناسب ارتباطی میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.
پتانسیل مناسب سازمان نصر تهران در جهت دهی به پژوهش‌ها
امیرحسین جلالی فراهانی، مشاوره حقوقی نصر تهران نیز با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پتانسیل خوبی دارد و می‌تواند به به پژوهش‌ها جهت خوبی دهد.
او ابراز امیدواری کرد:
امیدواریم با تعاملات صورت گرفته حلقهی مفقوده‌ای که میان تدابیر حاکمیتی و امور اجرایی وجود دارد، حل و فصل شوند.
لینک کوتاه: