یکی از جدی‌ترین مشکلات صنعت رمزارز عدم وجود ساز و کارهایی متناسب با مصوبات و قوانین موجود در حوزه ماینینگ است که باعث شده رمزارزها استخراج اما مورد مصرفی نداشته باشند.
به گزارش زیمانیوز، فعالان صنعت استخراج رمزارز امروز سه شنبه ۱۸ مهرماه در نشستی با خبرنگاران به تشریح مشکلات و چالشهای این صنعت پرداخته و بیانیه ای در این خصوص اعلام کردند. از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این بیانیه می‌توان به ۶۶۵ واحد احداث شده یا درحال احداث اشاره کرد که از این تعداد ۲۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند و برق خود را به اندازه ۵۰۰ مگاوات توسط نیروگاه‌های گازی خود تامین یا انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کرده‌اند.
در ادامه جلسه امید علوی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاک‌چین در پاسخ به سوال خبرنگار زیمانیوز، مبنی بر بند اول بیانیه و اینکه آیا صنعت استخراج با پلتفرمها نمی تواند تبادل داشته و یا اجازه فروش ندارند، گفت: «طبق قانون رمزارز حاصل از استخراج در کشور باید صرف واردات شود؛ استخراج‌کننده باید یا خودش واردات را انجام دهد یا رمزارز استخراج‌شده را به واردکنندگان بدهد و در ازای آن ریال دریافت کند؛ درحالی‌که ساز و کارهای این تبادل رمزارز با واردکننده‌ها هنوز فراهم نشده است.»
وی افزود: بر اساس قوانین موجود برای حوزه ماینینگ، استخراج‌کنندگان این امکان را هم ندارند که رمزارز استخراج‌کرده خود را به پلتفرم‌های رمزارز بفروشند. علاوه بر این، مکانیزم‌ها و امکانات لازم برای صادرات رمزارزهای استخراج‌شده نیز فراهم نیست؛ مجموع این شرایط باعث شده که به زعم علوی «رمزارزهایی که فعالان داخلی استخراج می‌کنند اصطلاحاً در کشور گیر کند و نتوان هیچ کاری با آن انجام داد. در واقع، نه می‌توانیم آن را بفروشیم، نه می‌توانیم مبادله کنیم و نه صادرات انجام دهیم. بنابراین، این رمزارزها استخراج می‌شوند اما مورد مصرف پیدا نمی‌کنند.»
مسئله تعرفه‌گذاری دولتی برای صنعت استخراج رمزارز یکی دیگر از معضلاتی است که فعالان این حوزه به آن اشاره کرده و اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی را از موانع جدی این حوزه می‌دانند. مسیح علوی، یکی از فعالان حوزه ماینینگ، با اشاره به همین موضوع اظهار کرد: «نوع تعرفه‌گذاری نه‌تنها سودی برای استخراج‌کنندگان ندارد بلکه آنها را به دولت بدهکار هم می‌کند.»
علی بابک‌نیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت‌های آریانا، نیز از بین رفتن انتفاع فعالان حوزه استخراج رمزارز را نتیجه این تعرفه‌گذاری‌ها دانسته و گفت: معمولاً دولت فرصت رشد را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند تا به سود برسد و وقتی به سود رسید با مکانیزم‌هایی مثل دریافت مالیات از این سود منتفع می‌شود. اما در حوزه استخراج رمزارز با مدل تعرفه‌گذاری که ما داریم دولت یک بار در ابتدای فرایند کار ما یعنی در حوزه تأمین برق و انرژی با تعرفه‌هایی که مقرر کرده از ما پول دریافت می‌کند و یک مرتبه هم در انتهای این فرایند یعنی زمانی که سودی حاصل می‌شود، با دریافت مالیات از کار ما منتفع می‌شود.
-چالش‌هایی که در حوزه استخراج رمزارز در کشور وجود دارد پیامدها و نتایج منفی قابل‌توجهی داشته است که یکی از جدی‌ترینِ آنها افزایش میزان ماینینگ غیرقانونی در کشور است.
بیانیه فعالان صنعت استخراج
علی بابک‌نیا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه شرکت‌های آریانا، در ابتدای نشست به قرائت بیانیه مذکور پرداخته و اعلام کرد: چهار سال از قانونی شدن صنعت استخراج در کشور می‌گذرد، حدود ۶۶۵ واحد احداث شده یا در حال احداث است و از این تعداد ۲۰۰ واحد به بهره‌برداری رسیده است که این واحدها با استفاده از برق، شبکه نیروگاه‌های گازی خود تأمین و انرژی‌های تجدید پذیر حدود ۵۰۰ مگاوات برق برای این واحدها تأمین نموده‌اند.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مجموعاً پنج مصوبه برای این صنعت به تصویب رسانده‌اند که نتیجه‌ای جز توقف رشد این حوزه و مرگ تدریجی این صنعت را به همراه نداشته است برآورد می‌شود حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه در خطر نابودی است با توجه به تکنولوژی محور بودن حوزه استخراج رمز دارایی عدم توجه به این حوزه می‌تواند ضررها و پشیمانی‌هایی را برای کشور به همراه بیاورد. بارها فریاد زدیم این حوزه با خرید انرژی به قیمت عادلانه می‌تواند هم به صنعت برق کمک کند هم بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را مرتفع نماید.
خواسته روشن و مشخص ما فعالین جهت برون رفت از شرایط موجود و نجات صنعت استخراج در کوتاه مدت انجام هر چه سریع‌تر وظایف مشخص شده برای وزارتخانه‌ها دستگاه‌ها در مصوبات گذشته که پس از سال‌ها تأخیر همچنان ابلاغ و اجرا نگشته است:
۱- ایجاد زیرساخت عرضه رمز دارایی استخراج شده و تدوین دستورالعمل شرایط رفع تعهد ارزی تبصره ۲ ماده ۷ مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ موظفی وزارت صمت مرکزی با توجه به عدم ایجاد سازوکاری جهت به‌کارگیری رمز ارز استخراج شده، به طبع ماده ۱۱ مصوبه مذکور مبنی بر استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای صنعتگران امکان‌پذیر نشده و آنها را با ریسک پرداخت مالیات‌های سنگین و بلاتکلیفی جهت استفاده از محصول نهایی برای واردات یا تبدیل آن به ریال مواجه ساخته است.
۲. احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه (بند ۵ ماده ۷ مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موظفی وزارت نفت) متأسفانه با در نظر گرفتن نرخ بسیار بالای سوخت گاز برای انشعابات این صنعت و عدم اجرایی شدن این بند از مصوبه باعث توقف تولید برق خود تأمین این نیروگاه‌ها و عدم توسعه بخش نیروگاهی این صنعت در شرایط کمبود برق کشور شده‌اند. در خصوص تعیین نرخ میانگین صادراتی برای انرژی در مصوبات هیئت‌وزیران به دلیل عدم پیش‌بینی سقف مانند ۵۰۰۰ تومان خوراک پتروشیمی جهت عدم توقف کامل این صنعت می‌بایست نرخ مصوبه موجود اصلاح و نرخ انرژی همچون صنایع پرمصرف محاسبه شود.
۳- تعیین و ابلاغ آیین‌نامه مشوق‌های مراکز استخراج بزرگ مقیاس با هدف کاهش استخراج غیرمجاز در کشور (ماده ۳ مصوبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ با تأخیر یک‌ساله همچنان ابلاغ نشده.
۴. پهنه‌بندی جغرافیایی و تعیین محل استقرار مراکز استخراج) تبصره ۵ ماده ۲ مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ موظفی وزارت صمت و بانک (مرکزی که با گذشت یک سال همچنان ابلاغ نشده.
هشدار می‌دهیم به آنها که کمر به نابودی این صنعت در کشور بسته‌اند در نظر داشته باشید خاموشی و تعطیلی بخش قانونی و شفاف این حوزه باعث توقف استخراج در کشور نخواهد شد بلکه موجبات توسعه بخش زیرزمینی را فراهم می‌سازد و جهش بعدی قیمت رمز ارزها که بسیار به آن نزدیک هستیم باعث فشار دوباره به شبکه برق کشور خواهد شد.
به خیرخواهان کشور پیشنهاد می‌کنیم جهت جلوگیری از نابودی این صنعت، زیرزمینی شدنش و ضررهای بیشتر کشور صنعتگران و سرمایه‌گذاران این حوزه هرچه سریع‌تر ارتباط خود با بخش خصوصی را تقویت و در جهت اصلاح نرخ‌ها و قوانین قدم بردارند. تا دیر نشده و فرصت‌ها بیشتر از این به تهدیدها تبدیل نشده باید اقدام کرد.
لینک کوتاه: