نشست خبری تشکل‌های صنفی فین‌تک روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴در هتل هما برگزار شد. این نشست به محلی برای بیان نگرانی‌ها و انتقادات فعالان بخش خصوصی نسبت به احکام اخیر بانک مرکزی، وضعیت حکمرانی اقتصادی و چشم‌انداز اکوسیستم نوآوری کشور تبدیل شد. سخنان سه نفر از نمایندگان و فعالان حاضر ـ قاضی، امید قالیباف و افشین کلاهی ـ محور اصلی مباحث این نشست بود.
قاضی | جریمه‌های بی‌سابقه و تمرکز قدرت در بانک مرکزی
قاضی در سخنان خود با انتقاد از تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی گفت: «این نهاد در یک پرونده مشابه، چهار فعال اقتصاد دیجیتال را در مجموع به پرداخت ۱.۲ همت جریمه کرده است؛ در حالی‌که حتی مدیران بانک‌های متخلف در تاریخ اقتصاد ایران با چنین مجازات‌هایی روبه‌رو نشده‌اند.»
او افزود: «این موضوع نشان‌دهنده تمرکز بی‌سابقه قدرت در بانک مرکزی است؛ نهادی که امروز هم قانون‌گذار است، هم مجری، هم ناظر و هم قاضی. چنین سازوکاری نه‌تنها آزادی عمل فعالان اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه اصل پاسخ‌گویی و امکان تجدیدنظر مستقل را نیز از بین می‌برد.»
قاضی تأکید کرد: «سکوت معنادار مقامات دولتی در برابر این احکام نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. در جلسات رسمی حتی نامی از رئیس کل بانک مرکزی برده نمی‌شود، گویی این نهاد از هرگونه نقد و نظارت مصون است.»
او در پایان هشدار داد: «تدوین “شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان” عملاً دایره نظارت بانک مرکزی را از بانک‌ها فراتر برده و کل اقتصاد دیجیتال را شامل می‌شود؛ آینده استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها در چنین شرایطی بیش از پیش مبهم خواهد شد.»
امید قالیباف | بانک مرکزی فراتر از نقد
امید قالیباف نیز در ادامه نشست با تأکید بر همین محور گفت: «بانک مرکزی امروز به نهادی تبدیل شده که فراتر از نقد قرار گرفته است. وقتی نهادی هم جریمه می‌دهد، هم آیین‌نامه می‌نویسد و هم قضاوت می‌کند، فضای فعالیت برای نوآوران و استارتاپ‌ها پرریسک‌تر از همیشه خواهد بود.»
او تصریح کرد: «نبود سازوکار شفاف برای تجدیدنظر و سکوت مقامات رسمی در برابر این احکام، موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و ناامنی فضای کسب‌وکار خواهد شد.»
افشین کلاهی | نقد حکمرانی امنیت‌محور و بحران سرمایه‌گذاری
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، با نگاهی کلان‌تر به شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «نگاه غالب در حکمرانی ایران توسعه‌محور نیست؛ نگاه امنیتی است و همین منطق بر همه حوزه‌ها سایه انداخته است. نمونه‌اش اینترنت، GPS و سایر فناوری‌ها که به جای مدیریت و بهبود، با محدودیت و فیلترینگ مواجه شده‌اند.»
او افزود: «سال‌هاست امکان جذب سرمایه خارجی در استارتاپ‌ها از بین رفته و سرمایه‌گذاری داخلی نیز محدود است. حتی شرکت‌هایی که موفق به جذب سرمایه می‌شوند، با موانع رگولاتوری جدی مواجه‌اند، مگر اینکه به اصطلاح “خودی” باشند.»
کلاهی با اشاره به ظرفیت بازار فناوری اطلاعات گفت: «صادرات ICT ایران در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار بوده، در حالی‌که بازار داخلی ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری دارد. تا زمانی که بازار داخلی سامان نیابد، صادرات و ارزآوری پایدار ممکن نیست.»
او در ادامه پیشنهاد کرد: «باید از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استفاده بیشتری شود. این شورا با حضور چند وزیر تشکیل می‌شود و امکان طرح مستقیم مسائل و اخذ مصوبه را فراهم می‌کند. متأسفانه فعالان فناوری تاکنون کمتر از این ابزار استفاده کرده‌اند.»
کلاهی در پایان به موضوع مهاجرت نخبگان پرداخت و گفت: «به دلیل نگاه امنیتی، حتی نهادهای رصدکننده مهاجرت تعطیل شده‌اند و آمار رسمی وجود ندارد. با این حال، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص به کشورهای اطراف پدیده‌ای آشکار است و آینده سرمایه انسانی کشور را تهدید می‌کند.»
تحلیل زیمانیوز | اقتصاد دیجیتال در تلاقی دو بحران
نشست امروز نشان داد که تشکل‌های صنفی فین‌تک بیش از هر زمان دیگری نگران آینده اقتصاد دیجیتال کشور هستند. دو بحران اصلی در این مسیر قابل مشاهده است:
۱. تمرکز قدرت در بانک مرکزی: نهادی که هم قانون‌گذار، هم مجری، هم ناظر و هم قاضی است، عملاً پاسخ‌گویی‌پذیر نیست. این تمرکز، نه‌تنها فضای نوآوری را محدود می‌کند بلکه اعتماد بخش خصوصی را نیز به شدت فرسایش می‌دهد.
۲. حکمرانی امنیت‌محور: نگاه امنیتی به فناوری، اینترنت و حتی سرمایه‌گذاری موجب شده که فضای کسب‌وکار شکننده و پرریسک باشد. این رویکرد نه‌تنها مانع جذب سرمایه خارجی شده، بلکه مهاجرت نیروهای متخصص را نیز تشدید کرده است.
زیمانیوز معتقد است راه برون‌رفت در دو مسیر قابل پیگیری است:
همگرایی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی برای ایجاد جبهه واحد در مذاکرات با حاکمیت.
به‌کارگیری سازوکارهای رسمی گفت‌وگو همچون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تا نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی به مصوبات اجرایی تبدیل شود.
اگر این مسیرها تقویت نشوند، آینده اقتصاد دیجیتال ایران بیش از پیش در سایه محدودیت‌ها و مهاجرت نخبگان، به حاشیه رانده خواهد شد.
لینک کوتاه:
