کمیسیون لندتک سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در گزارش عملکرد دوره هفتم خود از مجموعهای اقدامات برای تسهیل فعالیت کسبوکارهای اعتباری دیجیتال خبر داده است؛ از پیگیری اصلاح مقررات بانک مرکزی و تدوین سند خودتنظیمگری تا توسعه زیرساختهای رتبهبندی اعتباری و طراحی سامانه مشترک اطلاعات مشتریان بدحساب.
به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک این سازمان، با تشریح مهمترین اقدامات کمیسیون در دوره هفتم، توسعه بازار خدمات اعتباری دیجیتال، رفع موانع فعالیت کسبوکارها و اصلاح چارچوبهای تنظیمگری را از اولویتهای اصلی این کمیسیون عنوان کرد.
به گفته آزادانی، رویکرد کمیسیون در این دوره بر توسعه لندتک بهعنوان یکی از ابزارهای تحول در نظام تأمین مالی کشور و افزایش دسترسی شهروندان و بنگاههای اقتصادی به خدمات اعتباری متمرکز بوده است؛ مسیری که در نهایت باید به گسترش فراگیری مالی و شکلگیری بازاری شفاف، رقابتپذیر و پایدار منجر شود.
او اقدامات کمیسیون را در سه محور اصلی شامل توسعه تعاملات نهادی و رفع موانع فعالیت کسبوکارها، مشارکت در اصلاح و توسعه چارچوبهای تنظیمگری و ایجاد زیرساختهای موردنیاز برای توسعه ابزارهای تأمین مالی تشریح کرد.
پیگیری موانع حقوقی و تعامل با نهادهای تنظیمگر
یکی از محورهای فعالیت کمیسیون لندتک در دوره هفتم، برقراری ارتباط مستمر با نهادهای سیاستگذار، تنظیمگر و نظارتی بوده است. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری از جمله نهادهایی هستند که کمیسیون تعاملاتی با آنها داشته است.
هدف از این تعاملات، انتقال مطالبات فعالان صنعت، پیگیری چالشهای اجرایی و حقوقی و دستیابی به راهکارهایی برای تسهیل فعالیت شرکتهای لندتکی عنوان شده است.
آزادانی همچنین از پیگیری مسائل حقوقی شرکتهای فعال در این حوزه از طریق تعامل با نهادهای نظارتی و قضایی و هماهنگی با نهاد تنظیمگر خبر داد. یکی از نتایج این پیگیریها، شکلگیری تفاهم درباره مبنای حقوقی فعالیت تسهیلاتیارها بود.
به گفته رئیس کمیسیون لندتک، بر اساس تعاملات و استعلامهای انجامشده از معاونت حقوقی بانک مرکزی، عدم نیاز فعالیت تسهیلاتیاری به دریافت مجوز مستقل، بهعنوان یکی از مبانی حقوقی فعالیت این کسبوکارها مورد تفاهم و تثبیت قرار گرفته است.
از سند خودتنظیمگری تا اصلاح مقررات بانک مرکزی
در حوزه تنظیمگری، کمیسیون لندتک اصلاح رویکردهای موجود و حرکت به سمت مقررات متناسب با ماهیت اقتصاد دیجیتال را دنبال کرده است.
در همین راستا، سند خودتنظیمگری صنعت لندتک تدوین و پس از تصویب در هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای، به بانک مرکزی ارائه شده است. همچنین پیشنهاد چارچوب کارمزدی صنعت با هدف افزایش شفافیت، پیشبینیپذیری و ایجاد زمینه رقابت سالم میان فعالان بازار تهیه شده است.
از دیگر اقدامات این کمیسیون، تدوین پیشنهاد اصلاحیه سند «الزامات ناظر بر همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار» و پیگیری آن در سطوح کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی بوده است.
این اصلاحیه با هدف بازنگری در الزامات موجود و نزدیکتر کردن مقررات به مدلهای کسبوکار، ظرفیتهای فناورانه و ضرورتهای مدیریت ریسک در صنعت لندتک تهیه شده است.
کمیسیون همچنین در تدوین سند راهبردی و نقشه راه تنظیمگری فناوریهای مالی مشارکت داشته و تلاش کرده است نیازها و ملاحظات صنعت لندتک را در سیاستگذاریهای کلان این حوزه منعکس کند.
رتبهبندی اعتباری و سامانه مشترک مشتریان بدحساب
بخش دیگری از فعالیتهای کمیسیون به توسعه زیرساختهای مشترک و کاهش ریسک عملیاتی و اعتباری کسبوکارهای لندتکی اختصاص داشته است.
در این زمینه، تعامل با کارگروه اقتصاد دیجیتال و پیگیری تصویب اقدامات بیندستگاهی، زمینه طرح راهکارهای حمایتی و توسعهای را فراهم کرده است. پیگیری توسعه سامانه فکتورینگ و استفاده از ظرفیت آن برای تسهیل تأمین مالی و مدیریت مطالبات در اکوسیستم نیز از جمله این اقدامات بوده است.
همچنین با هدف بهبود دسترسی شرکتهای لندتکی به اطلاعات اعتباری مشتریان و فراهم شدن امکان استفاده از دادههای آنها در فرایند رتبهبندی اعتباری، تفاهمنامه و چارچوب همکاری مشترکی با شرکت رتبهبندی اعتباری ایران شکل گرفته است.
آزادانی از طراحی و آمادهسازی چارچوب و زیرساخت سامانه مشترک اطلاعات مشتریان بدحساب شرکتهای لندتکی نیز خبر داد؛ سامانهای که فعالسازی آن در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، این زیرساخت با فراهم کردن امکان تبادل اطلاعات اعتباری در چارچوب ضوابط و ملاحظات قانونی، میتواند به مدیریت ریسک نکول و تقویت انضباط اعتباری در بازار کمک کند.
مشارکت در سندباکس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه پیشنهادهایی برای استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و توسعه ابزارهای متناسب با نیاز بازار نیز از دیگر اقدامات کمیسیون در این دوره بوده است.
گذار از پیگیری مشکلات شرکتها به توسعه اکوسیستم
رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران تأکید کرده است که رویکرد این کمیسیون در دوره هفتم، عبور از پیگیری موردی مشکلات شرکتها و حرکت به سمت ایجاد چارچوبها و زیرساختهای مشترک برای توسعه کل اکوسیستم بوده است.
از نگاه او، توسعه پایدار صنعت لندتک صرفاً با افزایش تعداد شرکتها یا رشد حجم اعتبار اعطایی محقق نمیشود و به مجموعهای از پیشنیازها از جمله تنظیمگری متناسب، دسترسی به زیرساختهای اطلاعاتی و اعتباری، کاهش ریسک، توسعه ابزارهای تأمین مالی و تعامل مؤثر میان بازیگران بازار نیاز دارد.
کمیسیون لندتک نیز اعلام کرده است در ادامه فعالیت خود، توسعه بازار رقابتپذیر و مسئولانه خدمات اعتباری دیجیتال، تقویت خودتنظیمگری و همکاری با نهادهای تنظیمگر برای رفع موانع ساختاری را دنبال خواهد کرد.
با این حال، تحقق اهداف اعلامشده به میزان پیشرفت عملی این اقدامات وابسته است؛ بهویژه اینکه اصلاحیه مقررات بانک مرکزی، چارچوب کارمزدی و سامانه مشترک اطلاعات اعتباری تا چه اندازه از مرحله پیشنهاد و طراحی عبور میکنند و به زیرساختهای عملیاتی و قابل استفاده برای کسبوکارها تبدیل میشوند.
لینک کوتاه:
