دولت پیش‌نویس مقررات را پیش از تصویب به نظرخواهی عمومی می‌گذارد

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، بر انتشار پیش‌نویس مقررات و دریافت دیدگاه تشکل‌های اقتصادی و عموم مردم پیش از تصویب نهایی تأکید کرد؛ اقدامی که در صورت اجرای مؤثر می‌تواند بخشی از فاصله میان تصمیم‌گیران دولتی و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

به گزارش زیمانیوز، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی، خواستار انتشار پیش‌نویس مقررات مراجع مشمول قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط، با هدف دریافت نظر تشکل‌های اقتصادی و جلب مشارکت عمومی شده است.

این بخشنامه با استناد به ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ صادر شده است؛ ماده‌ای که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی مرتبط را دریافت کرده و مورد توجه قرار دهند.

در متن ابلاغیه همچنین به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده که در آن، یک مقرره به دلیل رعایت نشدن تشریفات قانونی مربوط به مشارکت تشکل‌های اقتصادی ابطال شده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از ابطال مقررات، بر ضرورت رعایت این الزامات در فرایند مقررات‌گذاری تأکید کرده است.

بر اساس دستور صادرشده، پیش‌نویس مقررات مراجع وضع مشمول تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتشر شود تا تشکل‌های اقتصادی و عموم مردم امکان ارائه نظر و پیشنهاد داشته باشند. در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که نظرات دریافتی باید در فرایند تدوین مقررات مورد توجه قرار گیرد.

آزمون اصلی؛ انتشار پیش‌نویس یا مشارکت مؤثر؟

الزام به انتشار پیش‌نویس مقررات، در ظاهر گامی در جهت شفافیت و مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌های دولتی است؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که گاهی با بخشنامه‌ها و تصمیمات تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند که آثار اقتصادی و اجرایی آن‌ها مستقیماً بر فعالیتشان تأثیر می‌گذارد.

با این حال، انتشار متن پیشنهادی به‌تنهایی تضمین‌کننده مشارکت واقعی نیست. مدت‌زمان در نظر گرفته‌شده برای اظهارنظر، دسترسی آسان به پیش‌نویس‌ها، امکان ارسال پیشنهادهای کارشناسی و مهم‌تر از همه، نحوه انعکاس و بررسی نظرات در متن نهایی، عواملی هستند که میزان اثرگذاری این دستور را مشخص می‌کنند.

پرسش مهم این است که آیا دستگاه‌های اجرایی در عمل حاضر خواهند بود پیش از نهایی‌کردن تصمیمات خود، نظرات بخش خصوصی و مردم را در متن مقررات اعمال کنند؟ پاسخ به این پرسش را نه در متن بخشنامه، بلکه در شیوه اجرای آن و میزان تغییر مقررات پس از دریافت بازخوردها باید جست‌وجو کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا