در پاسخ به ادعای بانک مرکزی مبنی بر انحصار کامل در تنظیم‌گری بازار رمزارزها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار جوابیه‌ای، ضمن تفکیک میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی»، خواستار شکل‌گیری ساختاری هماهنگ و چندنهادی با مشارکت بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری این حوزه شد.
به گزارش زیمانیوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به مطلب اخیر منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره جایگاه انحصاری این نهاد در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، بیانیه‌ای صادر و بر لزوم تعامل چندجانبه در این زمینه تأکید کرد.
در این جوابیه که در پاسخ به اظهارات معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شده، وزارت ارتباطات تأکید کرده است که بر اساس قانون مصوب ۱۴۰۲، حوزه مأموریتی بانک مرکزی در تنظیم‌گری به «رمزپول» یا پول دیجیتال رسمی کشور محدود می‌شود و رمزارزهای عمومی نظیر بیت‌کوین و اتریوم که ماهیت غیرمتمرکز دارند، ذیل این تعریف نمی‌گنجند.
این وزارتخانه همچنین با اشاره به چندوجهی بودن رمزارزها، خواستار سیاست‌گذاری مشترک میان نهادهای اقتصادی، فناورانه، حقوقی و نیز بخش خصوصی شد و افزود: «الگویی مشابه در بسیاری از کشورهای پیشرو نیز اجرا می‌شود.»
از دیگر نکات برجسته این بیانیه، هشدار درباره دسترسی غیرقانونی به داده‌های کاربران است. وزارت ارتباطات با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی، خواستار رعایت کامل چارچوب‌های قانونی در جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی شد و تاکید کرد چنین اقداماتی بدون مجوز قانونی، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
در پایان، وزارت ارتباطات با اعلام آمادگی برای همکاری با نهادهای ذی‌ربط، بر تشکیل ساختار چندنهادی و تخصص‌محور جهت تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر و پایدار در حوزه رمزارزها تأکید کرد.
تحلیل نهایی زیمانیوز:
جدال تازه میان وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، بار دیگر مسأله خلأ قانونی و ناهماهنگی نهادی در حوزه رمزارزها را آشکار ساخت. در شرایطی که رمزارزها به یکی از محورهای نوظهور اقتصاد دیجیتال بدل شده‌اند، تقلیل تنظیم‌گری آن به یک نهاد، بدون در نظر گرفتن ابعاد فناورانه و حقوقی، می‌تواند تبعاتی برای شفافیت، نوآوری و حقوق کاربران به همراه داشته باشد.
موضع وزارت ارتباطات در این پاسخ، تلاشی برای شکل‌گیری سازوکار مشارکتی و چندلایه در تنظیم‌گری بازار رمزارز است؛ ساختاری که ضمن حفظ منافع عمومی، مانع از انحصارگرایی و تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های فناورانه خواهد شد. بدون شک آینده رمزارزها در ایران، نیازمند تعامل مستمر و سازنده میان نهادهای مسئول، همراه با حضور جدی بخش خصوصی است.
لینک کوتاه:
