در حالی‌که بانک مرکزی با استناد به قانون جدید، خود را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز معرفی می‌کند، اظهارات برخی مقامات وزارت ارتباطات از گفتمان «چند نهادی» در حکمرانی رمزارزها سخن می‌گویند. این تنش مفهومی، نه‌تنها بازتابی از منازعه قدرت میان نهادهای حاکمیتی است، بلکه از فقدان اجماع درک‌پذیر درباره ماهیت رمزارزها و چارچوب تنظیم‌گری آن‌ها حکایت دارد.
بانک مرکزی: خط قرمز ما پول است، نه فناوری
در پاسخ به اظهارات معاون سیاست‌گذاری فاوا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی تأکید کرد که بر اساس قانون مصوب خرداد ۱۴۰۲، تنها نهاد دارای صلاحیت انحصاری در حوزه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مجوزدهی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارز، خود این بانک است. در این بیانیه، صراحتاً اعلام شده که رمزارزها به دلیل کارکردهای پولی و ارزی‌شان، ذیل صلاحیت ذاتی بانک مرکزی قرار می‌گیرند؛ حتی اگر از فناوری بلاک‌چین و توزیع‌شده بهره‌مند باشند.
هشدار نسبت به نگاه بخشی و پراکندگی تصمیم‌سازی
بانک مرکزی، ورود نهادهایی نظیر وزارت ارتباطات به حوزه تنظیم‌گری رمزارزها را نه‌تنها غیرقانونی، بلکه خطرناک خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است: از جمله ایجاد تعارض نهادی، بروز فساد سیستماتیک و تضعیف انسجام نظارتی در حوزه‌ای که به گفته بانک، مستعد جرایم مالی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی پولی است.
رمزارز؛ پول است یا داده؟ محل نزاع همین‌جاست
یکی از محورهای اختلاف‌برانگیز، تلقی متفاوت نهادها از ماهیت رمزارزهاست. وزارت ارتباطات، با تمرکز بر جنبه‌های فناورانه، موضوع «حقوق داده کاربران» را مطرح می‌کند و خواستار مشارکت جدی‌تر در تنظیم‌گری این زیست‌بوم است. اما بانک مرکزی این رویکرد را «اشتباه راهبردی» می‌داند و حفاظت از داده‌ها را جزئی از «حکمرانی مالی» و نه یک مسأله صرفاً تکنولوژیک می‌خواند؛ امری که به زعم آن، در صلاحیت نهادهای مالی، قضایی و امنیتی است.
رئیس‌جمهور کفه ترازو را سنگین‌تر کرد
این جدال حقوقی و ساختاری، با نامه رسمی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ شکل رسمی‌تری یافت. طبق این نامه، بانک مرکزی صراحتاً به‌عنوان مرجع انحصاری در حوزه رمزارزها شناخته شده و کلیه اشخاص و کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، تحت نظارت مستقیم این نهاد قلمداد می‌شوند. همچنین به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تمام داده‌ها و اطلاعات نهادهای فعال در این حوزه، دسترسی مستقیم داشته باشد.
۶۱ کسب‌وکار، زیر چتر نظارت مشروط
بانک مرکزی همچنین از اجرای یک طرح انتقالی خبر داده است: تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴، تعداد ۶۱ کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارز با پذیرش الزامات اولیه این بانک، موفق به اخذ موافقت مشروط سه‌ماهه شده‌اند و درگاه پرداخت آن‌ها از حالت تعلیق خارج شده است. با این حال، هیچ‌یک هنوز مجوز قطعی فعالیت دریافت نکرده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها منوط به انطباق با چارچوب‌های بانک مرکزی خواهد بود.
پایان بازی یا آغاز نزاع؟
تنش میان نهادهای دولتی در موضوع رمزارز، نه صرفاً یک منازعه بروکراتیک، بلکه بازتابی از یک شکاف مفهومی است: آیا رمزارز را باید یک «مسئله فناورانه» دید یا یک «موضوع پولی-اقتصادی»؟ و آیا حکمرانی این حوزه، باید چندلایه و شبکه‌ای باشد یا متمرکز و انحصاری؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مسیر آینده سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران را تعیین خواهد کرد.
لینک کوتاه:
