سهم اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده است؛ رشدی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتال باشد، اما معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات معتقد است برای ارزیابی وضعیت این بخش، اعلام یک عدد کافی نیست و باید مشخص شود این رشد دقیقاً از کجا آمده و کدام سیاست‌ها در ایجاد آن نقش داشته‌اند.
به گزارش زیمانیوز و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست خبری «همگرایی در اقتصاد دیجیتال؛ از سنجش تا ارزیابی آثار»، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به گفته او، این عدد بر پایه ترکیبی از داده‌های ثبتی و یک طرح آماری در سراسر کشور به دست آمده که در آن بیش از ۹ هزار نمونه بررسی و بیش از ۱۰۰ مأمور آمارگیر برای جمع‌آوری اطلاعات مشارکت داشته‌اند.
اما بخش قابل‌توجه نشست، نه خود عدد ۷.۱ درصد، بلکه پرسش درباره معنای این عدد برای سیاست‌گذاری بود.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، تأکید کرد که باید میان «اندازه اقتصاد دیجیتال»، «پایش توسعه» و «سیاست‌سنجی» تفاوت قائل شد. به گفته او، مشخص شدن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تنها اندازه این اقتصاد را نشان می‌دهد؛ در حالی که سیاست‌سنجی باید پاسخ دهد کدام سیاست، برای چه گروهی، با چه هزینه‌ای و تا چه اندازه اثرگذار بوده است.
این تفکیک، یک سؤال مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: اگر اقتصاد دیجیتال رشد کرده، چقدر از این رشد را می‌توان به سیاست‌های اجراشده نسبت داد؟
چیت‌ساز در این نشست تأکید کرد که حتی در بررسی رشد اقتصاد دیجیتال در دهه ۱۳۹۰ نیز نباید به‌سادگی تمام رشد را به حمایت‌های دولتی نسبت داد. به گفته او، توسعه پهن‌باند و شکل‌گیری نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی از عواملی بوده‌اند که در رشد این بخش نقش داشته‌اند. بنابراین، برای نسبت دادن یک نتیجه اقتصادی به یک سیاست مشخص، باید رابطه میان «مداخله» و «نتیجه» با داده بررسی شود.
۷.۱ درصد؛ پایان سنجش یا شروع آن؟
اهمیت این بحث زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم قرار است اندازه اقتصاد دیجیتال تنها یکی از شاخص‌های ارزیابی باشد. خود چیت‌ساز نیز تأکید کرده است که باید آثار واقعی سیاست‌ها بررسی شود؛ برای مثال، افزایش پوشش ارتباطی به چه میزان به استفاده مؤثر بنگاه‌ها منجر شده، توسعه فیبر نوری چقدر فرصت‌های اقتصادی را در مناطق مختلف توزیع کرده و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال چه اثری بر بهره‌وری و اشتغال پایدار داشته است.
به همین دلیل، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۵.۴ به ۷.۱ درصد را می‌توان یک شاخص مهم، اما نه پاسخ نهایی دانست. این عدد می‌گوید وزن اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بیشتر شده، اما به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد چرا این اتفاق افتاده، کدام بخش‌ها موتور این رشد بوده‌اند و سهم سیاست‌های مختلف در آن چه میزان بوده است.
رسانه‌ها نیز در پوشش این نشست، زاویه‌های متفاوتی را برجسته کرده‌اند. برخی مانند جیب‌نیوز و صحت‌خبر، هم‌زمان با عدد ۷.۱ درصد، بر ضرورت عبور از نگاه عددی و حرکت به سمت سیاست‌سنجی تأکید کرده‌اند. در مقابل، زومیت تمرکز ۵۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در تهران و ضرورت انتشار داده‌های پایه را برجسته کرده و برخی رسانه‌ها نیز پرسش درباره آثار این رشد بر زندگی مردم، بهره‌وری و اشتغال را محور قرار داده‌اند.
اقتصاد دیجیتال؛ بزرگ‌تر، اما چقدر متوازن؟
یک عدد دیگر در این نشست، بخشی از تصویر اقتصاد دیجیتال ایران را روشن‌تر می‌کند: حدود ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است و پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز بالاترین سهم را دارند.
این تمرکز جغرافیایی، اهمیت همان پرسشی را که چیت‌ساز درباره «اثربخشی» مطرح کرده بیشتر می‌کند. اگر هدف سیاست‌گذاری، توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال و تحقق عدالت دیجیتال است، صرف افزایش سهم کل کشور کافی نیست؛ باید دید رشد اقتصادی دیجیتال در کدام مناطق اتفاق افتاده و آیا توسعه زیرساخت توانسته به ایجاد فعالیت اقتصادی واقعی در خارج از مراکز اصلی منجر شود یا خیر.
از همین منظر، توسعه فیبر، افزایش پوشش ارتباطی یا حتی آموزش نیروی انسانی را نمی‌توان صرفاً با تعداد پروژه‌ها، سایت‌ها یا افراد آموزش‌دیده ارزیابی کرد. معیار نهایی، اثری است که این اقدامات بر کسب‌وکار، اشتغال، بهره‌وری و فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ موضوعی که در این نشست نیز بر آن تأکید شد.
حالا نوبت داده است
شاید مهم‌ترین بخش این نشست، وعده انتشار جزئیات بیشتر درباره داده‌ها و روش محاسبه باشد. رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده گزارش تفصیلی سنجش اقتصاد دیجیتال منتشر خواهد شد و چیت‌ساز نیز بر ضرورت دسترسی پژوهشگران و رسانه‌ها به داده‌های پایه تأکید کرده است.
این اتفاق می‌تواند نقطه شروع مرحله‌ای متفاوت در گزارش‌دهی اقتصاد دیجیتال باشد؛ مرحله‌ای که در آن رسانه‌ها صرفاً اعلام نمی‌کنند «سهم اقتصاد دیجیتال چند درصد شد»، بلکه می‌توانند بپرسند این رشد از کجا آمده، چه هزینه‌ای داشته، چه کسانی از آن منتفع شده‌اند و کدام سیاست واقعاً نتیجه داده است.
در چنین شرایطی، ۷.۱ درصد بیشتر از آنکه پایان یک گزارش آماری باشد، می‌تواند آغاز یک سؤال سیاستی باشد. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال به سهم ۱۰ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم نزدیک شود، اهمیت فقط رسیدن به این عدد نیست؛ مهم‌تر آن است که مشخص شود مسیر رسیدن به آن چقدر اثربخش، متوازن و قابل اندازه‌گیری بوده است.
لینک کوتاه: