نارضایتی کاربران اینترنت از عدم نظارت بر اپراتورهای تلفن همراه مشکلی است که طی ماه های اخیر پررنگ تر شده و پایان زودهنگام بسته های اینترنت همراه و اختلال در دسترسی اینترنت جزو بیشترین نارضایتی های ثبت شده کاربران است.
بر اساس این گزارش، مشترکین اپراتورهای تلفن همراه صبح سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ خود را با یک شوک قیمتی جدید آغاز کردند. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که قیمت بستههای اینترنت ، با افزایشی ۱۸ درصدی همراه بوده است. این تغییر قیمت که موجی از واکنشها را در میان کاربران بهدنبال داشته، درواقع تکمیلکننده طرحی است که مرحله اول آن در پاییز امسال اجرا شده بود. بهنظر میرسد رگولاتوری و اپراتورها تصمیم گرفتهاند مجوز افزایش نرخ ۳۸ درصدی را بهصورت دو مرحلهای اعمال کنند تا فشار ناشی از آن بر مشترکین تقسیم شود؛ هرچند که وضعیت فیلترینگ و کیفیت شبکه همچنان دغدغه اصلی کاربران است.
درهمین حال، افزایش هزینه اینترنت همراه در سالهای اخیر نهتنها از فشار بر کاربران نکاسته، بلکه همزمان با اتمام زودهنگام بستهها، موجی از نارضایتی را رقم زده است؛ بهطوریکه تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲.۳ میلیون شکایت در این زمینه ثبت شده و بررسیها از نقش گرانی، اختلال در تفکیک ترافیک، مصرف پنهان اپلیکیشنها و تبعات قطعیهای سراسری در بروز این بحران حکایت دارد.
در حالی که کاربران اینترنت همراه در ماههای اخیر با پدیده «اتمام زودهنگام بستهها» مواجه شدهاند و شکایات گستردهای در این زمینه در سامانه ۱۹۵ به ثبت رسیده، بررسیها نشان میدهد این مسئله حاصل هم پوشانی چند عامل فنی، ساختاری و مدیریتی است؛ از افزایش قیمتها تا اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و خارجی در جریان قطعی سراسری دیماه ۱۴۰۴. مجموعه این عوامل، تجربه کاربران از اینترنت همراه را با چالش جدی روبهرو کرده و بحران اعتماد را تشدید کرده است.
اعتراض کاربران به کوچک سازی نامحسوس بستهها
از سوی دیگر، بررسی نظرات کاربران در اپلیکیشنهای رسمی اپراتورها نشان میدهد تغییر در ساختار بستهها ، حذف بعضی از بسته های به صرفه، محدود کردن بازه زمانی و همچنین حذف بسیاری از هدایا بدون اطلاع رسانی شفاف، یکی دیگر از محورهای نارضایتی است.
با این حال با توجه به اینکه قیمت بستههای اینترنتی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است ، ایران همچنان در زمره ارزانترین اینترنتهای جهان قرار دارد؛ بهگونهای که متوسط قیمت هر گیگابایت در کشور حدود ۰.۲۱ دلار برآورد میشود، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲.۵۹ دلار است.
اما در مقابل این ارزانی نسبی، شکافی در کیفیت دیده میشود. طبق گزارش اسپیدتست در ژانویه ۲۰۲۶، سرعت اینترنت همراه ایران با ۵۶.۴۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۷۲ جهان قرار دارد و اینترنت ثابت نیز با رتبه ۱۳۷ وضعیت بحرانیتری را تجربه میکند. این فاصله میان قیمت و کیفیت، یکی از محورهای اصلی نارضایتی کاربران عنوان میشود.
در همین راستا و با توجه به این معضلات ، بر اساس آمار رگولاتوری مربوط به تابستان ۱۴۰۴ نیمی از شکایتهای ثبتشده در سامانه ۱۹۵ مربوط به وضعیت اینترنت بوده است.
در سال ۱۴۰۴ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شکایت در حوزه ارتباطات ثبت شده که ۳۸ درصد آن مربوط به کیفیت اینترنت همراه، ۲۲ درصد مربوط به محاسبه اشتباه حجم و ۱۸ درصد مربوط به قطعیهای مکرر بوده است؛ آماری که نشان میدهد نارضایتی کاربران صرفا به گرانی محدود نمیشود و ابعاد فنی و محاسباتی نیز در آن نقش پررنگی دارند.
مقصر اصلی؛ مصرف پنهان اپلیکیشنها
در خصوص اتمام زودهنگام بستهها، اپراتورها معتقدند که یکی از عوامل اصلی این اتفاق «مصرف پنهان اپلیکیشنها» است ، برخی لینکها یا سایتها در پسزمینه محتوای حجیم مانند ویدئو بارگذاری میکنند و کاربر بدون اطلاع با مصرف بالا مواجه میشود که این مشکل ارتباطی به اپراتورها ندارد.
پیش از این معاون نظارت رگلاتوری توضیح داده بود: «مصرف پسزمینه برنامهها» برای بهروزرسانی، همگامسازی و ارسال اعلان که حتی در حالت عدم استفاده نیز ادامه دارد و همچنین «اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و خارجی» که در جریان قطعی سراسری دیماه ۱۴۰۴ به دلیل تغییرات مسیریابی و غیرفعال شدن بخشی از سامانههای تشخیص ترافیک رخ داد و موجب شد بخشی از خدمات داخلی با تعرفه بینالملل محاسبه شود، در روند اتمام زود هنگام اینترنتها نقش زیادی دارند.
وی همچنین تاکید کرده بود: کاهش شدید سرعت بدون قطع کامل ارتباط میتواند موجب فعال شدن مکانیزمهای بازفرست داده در سیستمها شود و حجم تبادل داده را افزایش دهد، بدون آنکه کاربر محتوای قابل استفادهای دریافت کند.
بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها موظفاند ترافیک را در سه دسته خارجی (۱۰۰ درصد تعرفه)، داخلی (۵۰ درصد تعرفه) و پیامرسانهای داخلی (۳۳ درصد تعرفه) محاسبه کنند. این فرآیند از طریق شناسایی IP مقصد و تطبیق با فهرستهای ابلاغی انجام میشود و واحد پایه محاسبه نیز کیلوبایت است.
با این حال، رگولاتوری تایید کرده در برخی مقاطع، بهویژه پس از بهروزرسانی سامانهها یا تغییر IP سرورها، اختلالاتی در این روند رخ داده است. در تیرماه ۱۴۰۴ نیز به اپراتورها دستور داده شد ظرف ۴۸ ساعت فهرست IP پیامرسانها را بهروزرسانی و حجم اضافه محاسبهشده را به کاربران بازگردانند.
در این میان، حقوق مصرفکنندگان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سامانه ملی ثبت شکایات ارتباطی (۱۹۵) از طریق وبسایت، تماس تلفنی و کد دستوری در دسترس است و اپراتورها موظفاند گزارش دقیق مصرف را به تفکیک داخلی، خارجی و پیامرسان ارائه دهند.
هشدار رگولاتوری به اپراتورها
بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۴، صدور قبض تفکیکی و اطلاعرسانی هرگونه تغییر در بستهها حداقل ۱۵ روز پیش از اجرا الزامی شده و رگولاتوری نیز درباره تغییر یکجانبه بستهها و محاسبه نادرست ترافیک به اپراتورها هشدار داده است.
در ارتباط با این موضوع یکی از اپراتور ها به کاربران توصیه کرد پیش از ثبت شکایت، از طریق تنظیمات گوشی و اپلیکیشن اپراتور میزان مصرف خود را بررسی کنند و در صورت مشاهده مغایرت، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
همزمان، قطعی اینترنت بینالملل از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون نیز پیامدهای اقتصادی قابل توجهی بر جای گذاشت. برآورد اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد خسارت روزانه این قطعی بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این دوره، کاربران به شبکه ملی اطلاعات هدایت شدند، اما کمبود محتوا و مشکلات محاسباتی موجب شد بسیاری به استفاده از فیلترشکن روی آورند؛ موضوعی که خود به افزایش مصرف داده انجامید.
لینک کوتاه:
