سازمان نظام صنفی رایانهای با ارسال نامهای هشدارآمیز به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به تداوم بحران تخصیص ارز، افزایش شدید نرخ ارز و پیامدهای آن بر امنیت شبکه، زیرساختهای حیاتی و بقای شرکتهای فناوری اطلاعات هشدار داد و خواستار تصمیمگیری فوری دستگاههای اجرایی شد.
سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) در نامهای رسمی به معاون اول رئیسجمهور، وضعیت کنونی امنیت شبکه و زیرساختهای دیجیتال کشور را «بسیار شکننده و حساس» توصیف کرده و اعلام کرده است که محدودیت شدید و در مواردی توقف کامل تخصیص ارز به حوزه فناوری اطلاعات، بهویژه در تأمین تجهیزات تحریمی و مرتبط با زیرساختهای حیاتی، پایداری خدمات و تابآوری سایبری کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
بر اساس این نامه، برخلاف آمارهای اعلامی درباره تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز، سهم واقعی زیرساختهای فناوری اطلاعات از ارز تخصیصیافته برای ثبت سفارشهای سال ۱۴۰۴ بسیار ناچیز و عملاً کمتر از چند ده میلیون دلار برآورد میشود؛ در حالی که بخش عمده منابع ارزی به حوزههایی مانند تلفن همراه و پنلهای خورشیدی اختصاص یافته است.
نصر همچنین افزایش شدید نرخ ارز را یکی از عوامل تشدید بحران دانسته و اعلام کرده است که از ابتدای مهرماه تاکنون، نرخ ارز با رشدی حدود ۴۳ درصدی از ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۱۴۳ هزار تومان رسیده و ارز تالار یک نیز عملاً از چرخه تخصیص خارج شده است. بهگفته این سازمان، نتیجه این روند افزایش چند ده درصدی هزینه اجرای پروژههای فناوری اطلاعات، بدون امکان تأمین ارز یا تعدیل قراردادها بوده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای هشدار داده است که تداوم این شرایط، شرکتهای تأمینکننده زیرساختهای حیاتی در حوزههایی مانند امنیت شبکه، بانکداری، دولت الکترونیک، ارتباطات و مراکز داده را با بحران نقدینگی و خطر ورشکستگی گسترده مواجه میکند؛ وضعیتی که میتواند به توقف پروژهها، اختلال در زنجیره تأمین تجهیزات و افزایش آسیبپذیری زیرساختهای کشور منجر شود.
در این نامه تأکید شده است که از بین رفتن توانمندیهای ایجادشده طی دههها سرمایهگذاری برای حفظ خدمات حیاتی و مقابله با تحریمها، خسارتی غیرقابل جبران برای کشور خواهد بود. نصر همچنین اعلام کرده که این بحران محدود به شرکتهای IT نیست و سایر حوزههای فناوریهای پیشرفته، از جمله تأمینکنندگان تجهیزات هایتک صنایع نفت و نیروگاهی را نیز دربر گرفته است.
بر همین اساس، سازمان نظام صنفی رایانهای خواستار صدور دستورات اجرایی فوری از سوی دولت شده و پیشنهادهایی از جمله پرداخت فوری مطالبات شرکتهای فناوری، جبران خسارات ناشی از تغییرات نرخ ارز، تعیین تکلیف قراردادهای غیرقابل اجرا بدون اعمال جریمه، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر قراردادهای سال ۱۴۰۴ و ترخیص کامل تجهیزات حیاتی فاوا ارائه کرده است.
نصر همچنین از برگزاری نشست فوری با حضور دستگاههای اجرایی در تاریخ ۱۵ دیماه خبر داده و اعلام کرده است هدف این نشست، اتخاذ تصمیمهای قاطع و عملیاتی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی و جلوگیری از فروپاشی بخش مهمی از اکوسیستم فناوری کشور است.
لینک کوتاه:
