رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران از وعده‌های دولت برای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد دیجیتال خبر داد

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران جزئیات جلسات اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور و سران سه قوه را تشریح کرد و از اختصاص ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی به بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال و وعده‌های دولت برای حل مشکلات حقوقی و مقرراتی این حوزه خبر داد.

به گزارش زیمانیوز و به نقل از روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، نیما قاضی، رئیس انجمن، در نشست تخصصی «از چالش تا راهکار» با حضور نمایندگان بانک مرکزی و مدیران کسب‌وکارهای دیجیتال، گزارشی از جلسات دو هفته اخیر با رئیس‌جمهور و سران سه قوه ارائه کرد.

وی توضیح داد که فعالان بخش خصوصی توانسته‌اند مسائل کلیدی اقتصاد دیجیتال را به‌طور مستقیم با رئیس‌جمهور و تیم تصمیم‌گیر مطرح کنند و پس از ارائه گزارش، رئیس‌جمهور وعده برگزاری نشست رسمی با حضور سران قوا را داد که این وعده به سرعت عملی شد.

قاضی درباره ترکیب کارگروه اقتصاد دیجیتال گفت: «در دیدار با رئیس‌جمهور مشخص شد که هیچ‌یک از نمایندگان بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری حضور ندارند؛ بر این اساس پیشنهاد شد که ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی به بخش خصوصی اختصاص یابد.»

رئیس انجمن همچنین از اقدامات وزیر اقتصاد خبر داد که شامل ایجاد شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال، تشکیل بخشی مستقل در هیئت مقررات‌زدایی و پیگیری حل مسائل مرتبط با بیمه مرکزی بود.

وی درباره جلسه با سران قوا توضیح داد که به دلیل محدودیت زمانی، تمرکز ارائه بر موضوعات مرتبط با قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بوده است. موضوعاتی مانند اینترنت، فیلترینگ، سرمایه‌گذاری و حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و وعده شد که جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکیل کارگروه حل اختلاف اقتصاد دیجیتال در قوه قضاییه برگزار شود.

در پایان، قاضی اعلام کرد که فایل موارد مطرح‌شده در این جلسات برای رسانه‌ها و فعالان این حوزه در دسترس قرار خواهد گرفت.

تحلیل کوتاه بر جلسات دولت با بخش خصوصی

این جلسات نشان‌دهنده تلاش دولت برای گنجاندن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد دیجیتال است. اختصاص ۵۰ درصد صندلی‌ها و ۳۰ درصد حق رأی به فعالان بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در روند قانون‌گذاری و مقررات‌زدایی این حوزه باشد. همچنین وعده برگزاری کارگروه حل اختلاف و تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌تواند مسیر شفاف‌سازی قوانین و رفع موانع سرمایه‌گذاری را هموار کند.

دانلود فایل ارائه فعالان اقتصاد دیجیتال، این‌جا کلیک کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا